به گزارش اکو اقتصاد، در یکی از مهمترین تغییرات سیاستی بازار خودرو در سالهای اخیر، شورای رقابت در هشتم اردیبهشتماه مصوبهای را ابلاغ کرد که بر اساس آن، خودروهای مونتاژی از شمول قواعد حمایتی پیشفروش خارج شدند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازار خودرو همچنان با بیثباتی قیمتی، نوسانات ارزی و ابهام در سیاستهای تنظیمگری روبهرو است و به همین دلیل، بازتاب گستردهای در میان فعالان صنعت و مصرفکنندگان داشته است.
تا پیش از این، بر اساس سازوکاری که حدود چهار سال قبل در قالب مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت تعریف شده بود، بخشی از بهای خودرو که مشتری در زمان ثبتنام بهصورت پیشپرداخت میپرداخت، از افزایش قیمتهای بعدی مصون میماند و فقط مانده مبلغ خودرو میتوانست مشمول تعدیل شود. این قاعده یکی از معدود ابزارهای حمایتی برای خریداران در بازار پیشفروش به شمار میرفت؛ بهویژه در شرایطی که فاصله میان ثبتنام تا تحویل خودرو گاه چندین ماه طول میکشد و در این مدت، قیمتها میتواند بارها تغییر کند.
اکنون با تصمیم جدید شورای رقابت، این سپر حمایتی برای خودروهای مونتاژی کنار گذاشته شده است. به این ترتیب، شرکتهای مونتاژکار میتوانند افزایش هزینههای ناشی از رشد نرخ ارز، قیمت قطعات وارداتی و سایر هزینههای تولید را در کل مبلغ قرارداد اعمال کنند. معنای عملی این تصمیم آن است که حتی بخش پیشپرداخت مشتری نیز دیگر از تورم و رشد قیمتها در امان نخواهد بود و خریدار باید هزینه نهایی نامشخصتری را بپذیرد.
کارشناسان بازار خودرو معتقدند این تغییر، ماهیت قراردادهای پیشفروش خودروهای مونتاژی را دگرگون میکند. اگر در گذشته خریدار دستکم میتوانست برآورد نسبی از قیمت نهایی خودرو داشته باشد، اکنون پیشفروش بیش از گذشته به قراردادی با قیمت باز و متغیر تبدیل شده است؛ قراردادی که در آن مصرفکننده نهتنها سرمایه خود را ماهها پیش از تحویل در اختیار شرکت قرار میدهد، بلکه باید ریسک کامل نوسانات اقتصادی را نیز بپذیرد.
شورای رقابت در توجیه این تصمیم، به تغییرات شدید اقتصادی، جهش نرخ ارز و وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به قطعات وارداتی اشاره کرده است. از نگاه مدافعان این مصوبه، ادامه اجرای مصوبه ۴۷۳ برای مونتاژکاران در شرایط فعلی عملاً امکانپذیر نبود، زیرا شرکتها در صورت فروش مدتدار و تثبیت بخشی از قیمت، با زیان سنگین مواجه میشدند. بهویژه آنکه در ماههای اخیر، بسیاری از مونتاژکاران بهدلیل ترس از جهشهای ارزی، تمایل کمتری به اجرای طرحهای پیشفروش نشان داده بودند.
بر همین اساس، برخی فعالان صنعت خودرو بر این باورند که حذف این محدودیت میتواند به افزایش عرضه و فعالتر شدن طرحهای پیشفروش از سوی مونتاژکاران منجر شود. زیرا شرکتها با اطمینان بیشتری وارد فروش مدتدار خواهند شد و دیگر نگران آن نخواهند بود که افزایش قیمت ارز یا قطعات، حاشیه سود یا حتی اصل سرمایه آنها را از بین ببرد.
با این حال، منتقدان معتقدند این تصمیم در نهایت به زیان مصرفکننده تمام میشود. به باور آنها، پیشفروش خودروهای مونتاژی با این مصوبه به نوعی «چک سفید امضا» برای خودروساز تبدیل میشود؛ زیرا خریدار در زمان ثبتنام، تصویر دقیق و قابل اتکایی از هزینه نهایی خود نخواهد داشت. در بازاری که پیش از این نیز تجربه تاخیر در تحویل، تغییر شرایط قرارداد و رشد قیمت پس از ثبتنام وجود داشته، چنین تصمیمی میتواند بیاعتمادی عمومی به طرحهای پیشفروش را تشدید کند.
از سوی دیگر، این مصوبه نشانهای از تغییر رویکرد شورای رقابت نیز تلقی میشود. شورایی که در سالهای گذشته بیشتر بر حمایت از حقوق مصرفکننده در بازار انحصاری خودرو تأکید داشت، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که به نظر میرسد کاهش فشار بر تولیدکنندگان و جلوگیری از زیان مونتاژکاران را در اولویت قرار داده است. به بیان دیگر، شورا در دوراهی حمایت از خریدار یا حفظ توان فروش شرکتها، فعلاً گزینه دوم را انتخاب کرده است.
در عین حال، اجرای این مصوبه با ابهاماتی نیز همراه است. یکی از مهمترین پرسشها، تعیین مرز میان خودروهای مونتاژی و خودروهای داخلی است. اگرچه در ظاهر، این تصمیم متوجه مونتاژکاران خصوصی است، اما برخی محصولات تولیدی خودروسازان بزرگ داخلی نیز ساختار مونتاژی دارند و ممکن است مشمول همین قاعده شوند. از سوی دیگر، خودروهایی که داخلیسازی بیشتری دارند احتمالاً از این تصمیم مستثنی خواهند بود. همین موضوع، تشخیص دقیق مصادیق را به یکی از چالشهای اصلی اجرای مصوبه تبدیل کرده و نقش وزارت صمت را در این زمینه پررنگتر کرده است.
ابهام دیگر به قراردادهای جاری مربوط میشود. گزارشها حاکی از آن است که قراردادهایی که زمان تحویل آنها پس از ابلاغ مصوبه بوده و با تأخیر همراه شدهاند، مشمول مقررات جدید خواهند شد. اما درباره قراردادهایی که موعد تحویل آنها پیش از ابلاغ مصوبه تعیین شده و هنوز اجرا نشدهاند، همچنان تفسیر روشنی وجود ندارد. این موضوع نگرانی خریداران را درباره احتمال افزایش هزینه نهایی خودرو بیشتر کرده است.
برخی کارشناسان همچنین هشدار میدهند که این تصمیم میتواند بر روند داخلیسازی در صنعت خودرو نیز اثر منفی بگذارد. در حالی که طی سالهای گذشته افزایش عمق ساخت داخل یکی از اهداف اصلی سیاستگذاری صنعتی در بخش خودرو بوده، مصوبه اخیر ممکن است بهطور غیرمستقیم به نفع محصولاتی تمام شود که وابستگی بیشتری به واردات قطعه دارند. در نتیجه، انگیزه مونتاژکاران برای حرکت به سمت بومیسازی و توسعه زنجیره تأمین داخلی کاهش مییابد و این مسئله میتواند به زیان تولیدکنندگانی باشد که در سالهای گذشته برای داخلیسازی سرمایهگذاری کردهاند.
در مجموع، مصوبه جدید شورای رقابت را میتوان تصمیمی دانست که اگرچه ممکن است بخشی از فشار مالی را از دوش مونتاژکاران بردارد و زمینه عرضه بیشتر خودرو را فراهم کند، اما همزمان ریسک بازار را به خریداران منتقل میکند و بر ابهام در قیمت نهایی خودرو میافزاید. به همین دلیل، اثر اصلی این تصمیم نه فقط در صورتهای مالی شرکتهای مونتاژکار، بلکه در سطح اعتماد عمومی به بازار پیشفروش خودرو نمایان خواهد شد.