به گزارش اکواقتصاد، مصوبه اخیر شورای رقابت درباره حذف نظارتهای قیمتی از خودروهای مونتاژی، یکی از بحثبرانگیزترین تصمیمهای این روزهای بازار خودرو است؛ مصوبهای که به گفته تحلیلگران، در عمل بخش مهمی از معاملات خودرو را از چارچوبهای پیشین خارج میکند و میتواند روند قیمتگذاری را دستخوش تغییرات تازهای کند.
این تغییر مقررات در حالی اعمال شده که از سال ۱۴۰۰، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ضمانتی برای مصرفکنندگان به شمار میرفت. طبق آن مصوبه، اگر مشتری بخشی از مبلغ خودرو را در قالب پیشپرداخت پرداخت میکرد، آن بخش از قیمت در برابر نوسانات بعدی تثبیت میشد. اما در جلسه اخیر شورای رقابت—در هشتم اردیبهشت—این مکانیزم برای خودروهای مونتاژی بهطور کامل کنار گذاشته شد. علت این تصمیم، تغییر شرایط اقتصادی، وابستگی بالای مونتاژ به ارز و نوسانات شدید نرخ ارز عنوان شده است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد این مصوبه فقط دایره مونتاژکاران سنتی را دربرنمیگیرد؛ بلکه خودروسازان داخلی نیز در مدلهایی که فرآیند مونتاژ دارند، تحت تأثیر آن قرار میگیرند. از جمله، محصولاتی مانند X55 مشمول مقررات جدید هستند، اما محصولاتی که داخلیسازی قابلتوجهی دارند مانند تارا، سهند یا J4 ، ممکن است از این دامنه خارج باشند. ملاک اصلی، اعلام رسمی وزارت صمت درباره داخلی یا مونتاژی بودن خودرو است.
نکته مهم این است که مصوبه جدید از زمان ابلاغ لازمالاجراست. در نتیجه خودروهایی که موعد تحویل آنها پس از تاریخ ابلاغ است، حتی اگر تحویلشان با تأخیر مواجه شود، طبق شرایط جدید محاسبه خواهند شد. اما وضعیت خودروهایی که قبل از این تاریخ موعد تحویل داشتهاند، همچنان محل بحث است و برخی کارشناسان معتقدند که باید طبق تعهدات قبلی تسویه شوند؛ هرچند در عمل مواردی از عدم رعایت این تفکیک گزارش شده است.
یکی از انتقادهای جدی کارشناسان، نبود شفافیت در اجرای مقررات تازه است. امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، میگوید کاهش نظارتها در شرایط تورمی باید با احتیاط کامل صورت گیرد. او تأکید میکند: منطق پیشفروش همیشه این بوده که پیشپرداخت مشتری باید در برابر افزایش قیمت مصون باشد، اما مصوبه جدید این اصل را مبهم کرده و مشخص نیست نظارتها چگونه اعمال خواهد شد.
کاکایی همچنین به گزارشهایی اشاره میکند که نشان میدهد برخی واردکنندگان پیش از تعطیلات نوروز، خودرو را به صورت «فروش قطعی» فروختهاند اما پس از تعطیلات علاوه بر تأخیر، مبالغ قابلتوجهی را تحت عنوان مابهالتفاوت مطالبه کردهاند. او این رفتار را مصداق نقض حقوق مصرفکننده میداند، زیرا اگر فروش قطعی بوده، افزایش قیمت موضوعیتی ندارد؛ و اگر امکان تغییر قیمت وجود داشته، باید از ابتدا در قرارداد قید میشد.
در برخی قراردادهای جدید خودروسازان نیز عبارت «قیمت روز» درج شده است؛ به این معنا که حتی در صورت تأخیر، جریمهای پرداخت نمیشود و در صورت انصراف، تنها اصل وجه بازگردانده خواهد شد. کارشناسان معتقدند این تغییرات ریسک معامله را تقریباً بهطور کامل به سمت خریدار منتقل میکند، در حالی که مصرفکنندگان در شرایط فعلی اقتصادی به دنبال امنیت بیشتر در قراردادها هستند.
از سوی دیگر، برخی مسئولان وزارت صمت در هفتههای اخیر بر ممنوعیت افزایش قیمت خودرو تأکید کردهاند، اما طبق تحلیل کارشناسان بازار، این سخنان با روندهای اخیر فروش و قیمتگذاری در تناقض است. این عدم هماهنگی میان گفتهها و مقررات، به گفته تحلیلگران، سبب افزایش نااطمینانی و کاهش اعتماد خریداران شده است.
اثر این مصوبه بر بازار آزاد خودرو، موضوع بحث دیگری است. کارشناسان معتقدند بازار آزاد بیشتر تابع نرخ ارز و انتظارات اقتصادی است و بخشنامهها تأثیر محدودتری بر آن دارند. با این حال، بر بازار خرید مستقیم از کارخانه اثر جدیتری میگذارد و باعث میشود متقاضیان نسبت به زمان و نحوه پرداخت، حساستر و محتاطتر شوند.
یکی از نگرانیهای اصلی این است که حدود ۸۰ درصد خودروهای تولید داخل از مسیر پیشفروش عرضه میشوند و این شیوه بیش از سایر روشها تحت تأثیر مصوبه جدید قرار دارد. به گفته کاکایی، تغییرات پیدرپی در سیاستگذاری، همراه با تورم بالا، باعث شده برخی خودروسازان پس از عقد قرارداد، قیمتهای جدیدی را به خریداران تحمیل کنند و مردم به دلیل نبود گزینههای جایگزین، ناچار به پذیرش شرایط باشند.
در نهایت، آنگونه که تحلیلگران تأکید میکنند، مشکل اصلی نه قیمتگذاری دستوری است و نه آزادسازی کامل؛ بلکه نبود چارچوب شفاف و مشخص برای حفظ حقوق مصرفکننده است. اگر خودرو با عنوان فروش قطعی فروخته شده باشد، افزایش قیمت نباید اعمال شود. و اگر پیشپرداخت بخشی از هزینه خودرو بوده، آن بخش باید تثبیت شود. ابهام در این اصول است که باعث بیاعتمادی و التهاب در بازار شده است.
در حال حاضر باید برای روشنشدن جزئیات بیشتر منتظر جواب مسئولان شورای رقابت و سازمان حمایت ماند و همین سکوت متاسفانه، فضای مبهم بازار را تقویت کرده است. تا زمانی که نهادهای مسئول چارچوب نظارتی جدید را شفاف اعلام نکنند، نگرانی خریداران ادامه خواهد داشت و بازار خودرو همچنان در شرایط بیثباتی قرار خواهد یافت.