به گزارش اکواقتصاد، امیررضا اعلاباف، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در یادداشتی برای اکواقتصاد نوشت:
با رجوع به دادههای ماهانه شاخص مدیران خرید یا Composite PMI که توسط اتاق بازرگانی منتشر میشود، اقتصاد ایران بهصورت مزمن از ابتدای سال ۱۴۰۳ درگیر رکود و ضعف تقاضای کل بوده است؛ بهطوریکه این شاخص تا آخرین اطلاع در بهمنماه ۱۴۰۴، معادل ۴۶.۴ واحد بوده و بدون احتساب اثرات جنگ و محاصره بنادر ایران، به مدت ۲۳ ماه زیر سطح ۵۰ واحد نوسان کرده و همواره در محدوده انقباضی قرار داشته است.
لازم به ذکر است دادههای شاخص تولیدات صنعتی نیز که توسط پژوهشکده پولی و بانکی و بر اساس تولید شرکتهای بورسی محاسبه میشود، در آخرین اطلاع مربوط به دوره منتهی به بهمنماه ۱۴۰۴، در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۳ رشد منفی ۵.۶ درصدی را ثبت کرده است.
رشد اقتصادی ایران در ۲ فصل از ۳ فصل گزارششده طی سال ۱۴۰۴، در مقایسه با فصل مشابه سال قبل منفی بوده و انتظار میرود در فصل چهارم نیز با در نظر گرفتن دادههای شامخ، تولیدات صنعتی و اثرات جنگ، رشد اقتصادی منفی محقق شده باشد.
بر اساس برآوردهای منتشرشده به نقل از بلومبرگ و مبتنی بر تصاویر ماهوارهای، در جریان جنگ ۴۰ روزه، در مجموع ۷٬۶۴۵ ساختمان در سراسر کشور دچار آسیب شدهاند که شامل حدود ۶۰ مرکز آموزشی و ۱۲ مرکز بهداشتی نیز میشود. در شهر تهران بهتنهایی ۲٬۸۱۶ ساختمان هدف قرار گرفته که ترکیب آنها شامل حدود ۳۲ درصد کاربری نظامی، ۲۵ درصد صنعتی، ۲۱ درصد غیرنظامی و ۲ درصد دولتی بوده است.
بر مبنای تحلیلهای هزینهای و مقایسه با تجربیات بینالمللی، خسارت مستقیم فیزیکی به بخش ساختمانها در بازهای حدود ۸ تا ۱۸ میلیارد دلار برآورد میشود. علاوه بر این، خسارات واردشده به صنایع کلیدی نیز قابلتوجه بوده و تخمین زده میشود صنعت پتروشیمی حدود ۱۱ میلیارد دلار و صنعت فولاد نیز حدود ۱۱ میلیارد دلار خسارت مستقیم متحمل شده باشند.
با در نظر گرفتن آسیبهای زیرساختی، از جمله شبکههای انرژی، آب و حملونقل که معمولاً معادل ۰.۵ تا ۱.۵ برابر خسارت ساختمانی هستند، مجموع خسارات مستقیم فیزیکی در سناریوهای مختلف در بازهای حدود ۳۵ تا ۷۰ میلیارد دلار قرار میگیرد که برآورد میانه آن در محدوده ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار قابل ارزیابی است.
این سطح از تخریب سرمایه فیزیکی، در کوتاهمدت منجر به کاهش ظرفیت تولید و اختلال در بخشهای صنعتی شده و بر اساس مدلسازیهای اقتصاد کلان، با در نظر گرفتن نسبت تولید به سرمایه انباشته یا Capital-Output Ratio در ایران که حدود ۲۵ درصد برآورد میشود، این خسارت میتواند باعث از دست رفتن بیش از ۱۲.۵ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی شود.
از سوی دیگر، حدود ۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به بخش خدمات است؛ بخشی که انتظار میرود از دو ماه قطعی دسترسی به اینترنت بینالملل آسیبهای جدی دیده باشد. با فرض افت ۴۰ درصدی بخش خدمات طی ماههای قطعی اینترنت ـ با توجه به وابستگی متفاوت زیربخشها به اینترنت بینالملل ـ انتظار میرود در صورت تداوم این وضعیت، ماهانه حداقل ۴ میلیارد دلار کاهش GDP از این محل محقق شود.
صرفنظر از توقف صادرات نفت در اثر محاصره و از بین رفتن بخش قابلتوجهی از کسبوکارهای خرد اینترنتی بر بستر شبکههای اجتماعی نظیر اینستاگرام و تلگرام، این ارقام معادل رشد اقتصادی منفی ۶ تا ۹ درصدی و افت حداقل ۲۵ میلیارد دلاری GDP ایران در سال ۱۴۰۵ خواهد بود. همچنین برخی نهادهای بینالمللی نظیر International Monetary Fund نیز رشد اقتصادی منفی ۶ درصدی را برای سال ۲۰۲۶ پیشبینی کردهاند.
همچنین لازم به ذکر است با توجه به ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی با هدف مدیریت بازار داخل، صادرات بخش سالم این صنایع نیز از ابتدای سال متوقف شده است؛ موضوعی که میتواند اثر کاهنده مضاعفی بر GDP و تشدید کسری تجاری داشته باشد.
طی دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴، تراز تجاری کشور منفی ۲۳۰ میلیون دلار بوده و انتظار میرود با کاهش قابلتوجه صادرات نفتی و غیرنفتی، این شکاف در سال جاری بزرگتر شود؛ هرچند به دلیل شرایط کلان اقتصادی، کاهش محسوس واردات نیز محتمل است و میتواند بخشی از این فشار را تعدیل کند.
در رابطه با آخرین وضعیت بازار کار کشور نیز طبق آمار رسمی، در فصل زمستان نرخ بیکاری با کاهش ۰.۲ درصدی از ۷.۸ درصد به ۷.۶ درصد رسیده است؛ اما نکته مهم این است که در همین بازه
زمانی، نرخ مشارکت اقتصادی نیز یک درصد کاهش یافته است. این موضوع حکایت از خروج بیش از ۵۹۰ هزار نفر از بازار کار دارد؛ رخدادی که میتواند در اثر سقوط دستمزد واقعی، رکود اقتصادی طولانیمدت و تغییرات ساختاری اتفاق افتاده باشد. همچنین از آغاز جنگ اخیر، اخبار گستردهای از تعدیل نیرو در بخش خصوصی به گوش میرسد که میتواند بهعنوان هشدار اولیهای از ضعف بیشتر در بازار کار تلقی شود.
در بررسی مهمترین متغیر کلان اقتصادی یعنی تورم نیز انتظار میرود باوجود فروکش کردن بخشی از ریسکهای موقتی ناشی از آزادسازی نرخ ارز ـ که در بهمنماه منجر به ورود تورم ماهانه به کانال ۹ درصدی شده بود اما با توجه به روند افزایشی تورم هسته همگام با تورم کل، بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، و همچنین وجود ریسک بالای پولیسازی کسری بودجه ناشی از جنگ و رشد نقدینگی حاصل از درونزایی پول در اقتصاد، در صورت عدم تغییر معنادار در موازنه سیاسی، نرخ تورم سالانه بالای ۱۰۰ درصد در سال جاری دور از انتظار نخواهد بود.