به گزارش اکو اقتصاد، افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد طی هفتههای اخیر بار دیگر بحث درباره متولی نظارت بر این بازار و دلایل رشد قیمتها را به یکی از موضوعات مهم اقتصادی تبدیل کرده است. در حالی که برخی کارشناسان ریشه این افزایش را در متغیرهای کلان اقتصادی جستوجو میکنند، نمایندگان مجلس بر لزوم نظارت جدیتر دولت و برخورد با فعالیتهای سوداگرانه در بازار خودرو تأکید دارند.
در همین رابطه، ابراهیم سالاری، سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرده است که این سازمان بر اساس وظایف قانونی خود و در چارچوب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت، تنها مسئول تعیین و اعلام قیمت پایه کارخانهای خودروهای تولید داخل است و قیمتهای بازار آزاد خارج از حوزه اختیارات مستقیم این نهاد تعیین میشود.
به گفته وی، قیمت خودرو در بازار آزاد تابع مجموعهای از متغیرهای اقتصادی و ساختاری است که از جمله مهمترین آنها میتوان به نوسانات نرخ ارز، تورم عمومی، رشد نقدینگی، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، انتظارات تورمی و فضای روانی بازار اشاره کرد. همچنین فعالیت واسطهها و دلالان در این بازار میتواند بر روند شکلگیری قیمتها تأثیرگذار باشد.
سالاری همچنین درباره خودروهای وارداتی توضیح داد که قیمت این خودروها توسط شرکتهای واردکننده و در چارچوب ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی تعیین میشود و سازمان حمایت در این زمینه نیز صرفاً نظارت بر رعایت مقررات را بر عهده دارد.
در مقابل این دیدگاه، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند افزایش قیمت خودرو قابل توجیه نیست و دستگاههای مسئول باید برای کنترل بازار اقدام جدی انجام دهند. علی حدادی، عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به شرایط بازار تأکید کرده است که بخشی از افزایش قیمتها ناشی از فعالیتهای سوداگرانه، واسطهگری و حتی احتکار در بازار است و لازم است با این موارد برخورد قاطع صورت گیرد.
وی با بیان اینکه مدیریت بازار کالاهای اساسی از مهمترین وظایف دولت است، گفت: تیم اقتصادی دولت باید بهطور جدی برای کنترل بازار وارد عمل شود و دستگاههایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید با متخلفان و محتکران برخورد کنند تا از افزایش بیضابطه قیمتها جلوگیری شود.
حدادی همچنین به برگزاری جلسه اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با خودروسازان اشاره کرد و گفت از نظر مجلس، گرانی خودرو قابل قبول نیست و با توجه به تأمین قطعات، هیچ بهانهای برای افزایش قیمت خودرو وجود ندارد و لازم است قیمتها مورد بازنگری قرار گیرد.
این نماینده مجلس در ادامه بر اهمیت واردات خودرو بهعنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار تأکید کرد و افزود که دولت و فعالان صنعت باید زمینه تسهیل واردات را فراهم کنند تا با افزایش عرضه، تعادل بیشتری در بازار خودرو ایجاد شود.
به گفته وی، شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی باید از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند تا ضمن افزایش کیفیت خودروهای داخلی، روند قیمتها نیز کنترل شود و فشار کمتری به مصرفکنندگان وارد شود.
افزایش قیمت خودرو در شرایطی رخ داده است که بازار این کالا در سالهای اخیر با چالشهایی همچون شکاف قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، محدودیت عرضه، افزایش هزینههای تولید و نوسانات اقتصادی مواجه بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند ترکیب این عوامل باعث شده خودرو در بسیاری از موارد از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایهای تبدیل شود و همین موضوع بر شدت نوسانات قیمتی در بازار افزوده است.
در چنین شرایطی، کنترل پایدار بازار خودرو نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ از جمله افزایش تولید، اصلاح سازوکار قیمتگذاری، تسهیل واردات و کاهش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار است؛ اقداماتی که میتواند در کنار ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، به ایجاد تعادل در این بازار کمک کند.