به گزارش اکواقتصاد، بررسی مقررات نشان میدهد کنترل تعدد حسابهای بانکی، بهعنوان یک ابزار نظارتی، در زمان درخواست افتتاح حساب جدید فعال میشود. بر این اساس، بانک موظف است تعداد حسابهای غیرتجاری انفرادی متقاضی را بررسی کند و در صورتی که این تعداد از ۱۰ حساب بیشتر باشد، دلایل فرد برای افتتاح حساب تازه را جویا شود.
کارشناسان تأکید میکنند این ضابطه یک «ممنوعیت مطلق» نیست، بلکه یک آستانه کنترلی برای اجرای دقیقتر مقررات بانکی، مقابله با پولشویی و جلوگیری از ایجاد حسابهای غیرمتعارف و مازاد است. چرا که حسابهای غیرتجاری، فارغ از بانک محل افتتاح، به شبکه پرداخت کشور متصل بوده و کارکرد مشابهی دارند.
با این حال، گزارشهای میدانی حاکی از آن است که در برخی شعب، این ضابطه بهصورت سختگیرانه و بدون توجه به شرایط متقاضی اجرا میشود. برخی مشتریان میگویند حتی با وجود فعال بودن حسابهای قبلی خود، هنگام درخواست افتتاح حساب جدید مثلاً برای دریافت وام یا گشایش اعتبار با استناد به سقف ۱۰ حساب، درخواستشان رد شده است.
این در حالی است که مقررات تصریح میکند اگر دلایل متقاضی برای افتتاح حساب جدید «متعارف» تشخیص داده شود، بانکها حتی در صورت داشتن بیش از ۱۰ حساب نیز موظف به پذیرش درخواست هستند. بنابراین سقف ۱۰ حساب، صرفاً یک شاخص کنترلی محسوب میشود و نه مانعی قطعی برای ارائه خدمات.
نکته مهم دیگر آن است که کنترل تعدد حساب در همه مراجعات بانکی موضوعیت ندارد. برای مثال، اگر فردی بهمنظور دریافت تسهیلاتی مانند وام ازدواج به بانکی مراجعه کند و افتتاح حساب لازمه اعطای تسهیلات باشد، کنترلهای مربوط به سقف ۱۰ حساب اعمال نمیشود؛ چرا که هدف اولیه مراجعه، دریافت وام بوده نه افتتاح حساب.
با وجود این تفکیک قانونی، برخی شهروندان از اجرای سلیقهای ضوابط در شعب گلایه دارند. به گفته آنها، حتی برای انجام امور روزمره مانند نقد کردن چک، از آنان خواسته شده در همان شعبه حساب افتتاح کنند؛ اما به دلیل عبور از سقف ۱۰ حساب، از ارائه خدمت محروم شدهاند.
این فاصله میان هدف مقررات یعنی نظمبخشی و پیشگیری از سوءاستفاده و نحوه اجرای آن در برخی شعب، موجب سردرگمی و نارضایتی مشتریان شده است. به نظر میرسد شفافسازی بیشتر دستورالعملها و نظارت دقیقتر بر اجرای یکنواخت آنها، میتواند از بروز رویههای متفاوت و نارضایتی عمومی جلوگیری کند.