فرابورس بدون سهام هم داغ ماند
آمار رسمی منتشرشده از معاملات فروردین‌ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بازار فرابورس ایران، برخلاف رکود سنگین در بخش سهام، ماهی پرحجم و متفاوت را پشت سر گذاشته است؛ ماهی که در آن وزن اصلی معاملات از سهام به سمت ابزارهای کم‌ریسک‌تر تغییر مسیر داد.

به گزارش اکواقتصاد، بر اساس داده‌های مرکز آمار فرابورس، طی ۱۷ روز کاری این ماه، در مجموع بیش از ۱۱۴ میلیارد ورقه بهادار مورد معامله قرار گرفت و ارزش کل مبادلات از مرز قابل‌توجه ۲.۲ میلیون میلیارد تومان عبور کرد. همچنین به‌طور میانگین، روزانه ۶.۷ میلیارد ورقه بهادار به ارزشی بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان دست‌به‌دست شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهد جریان نقدینگی، حتی در شرایط توقف معاملات سهام، از بازار خارج نشده بلکه مسیر خود را تغییر داده است.


نکته کلیدی فروردین امسال، توقف معاملات سهام به‌دلیل شرایط خاص (از جمله تنش‌های جنگی) بود؛ عاملی که عملا یکی از مهم‌ترین ارکان بازار سرمایه را به حالت تعلیق درآورد. با این حال، سایر بخش‌های فرابورس از جمله اوراق بدهی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق مسکن فعال باقی ماندند و نقش جایگزین برای جذب نقدینگی را ایفا کردند.


در این میان، اوراق بدهی بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص دادند؛ به‌طوری‌که حدود ۲۵ میلیارد ورقه بدهی به ارزشی بیش از ۲ میلیون میلیارد تومان معامله شد. این تمرکز بالا بر اوراق بدهی، یک سیگنال مهم برای تحلیلگران دارد: افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به ابزارهای با درآمد ثابت و ریسک کمتر در فضای نااطمینانی.


در کنار آن، صندوق‌های ETF نیز عملکرد قابل توجهی ثبت کردند. بیش از ۸۹ میلیارد واحد سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها معامله شد و ارزش معاملات آن‌ها به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان رسید؛ رشدی ۳۵ درصدی در ارزش نسبت به سال گذشته. این روند نشان می‌دهد ETFها به‌عنوان گزینه‌ای میانی میان ریسک و بازده، در حال تبدیل شدن به پناهگاه نقدینگی در شرایط بی‌ثبات هستند.


از سوی دیگر، افزایش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن (با رشد ۳۴ درصدی در حجم) نیز می‌تواند نشانه‌ای از تحرک تدریجی در انتظارات بخش مسکن باشد؛ هرچند هنوز برای قضاوت قطعی زود است.


در نهایت، با ادامه توقف معاملات سهام، شاخص کل فرابورس بدون تغییر معنادار در سطح ۲۸ هزار و ۳۹۲ واحد باقی ماند. با این حال، ارزش کل بازار به بیش از ۳.۷ میلیون میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده حفظ اندازه بازار علی‌رغم شوک‌های بیرونی است.

آنچه از داده‌های فروردین برمی‌آید، نه خروج پول از بازار سرمایه، بلکه «تغییر ترجیحات سرمایه‌گذاران» است. در شرایطی که ریسک‌های سیستماتیک افزایش یافته، سرمایه‌ها از دارایی‌های پرنوسان (سهام) به سمت ابزارهای قابل پیش‌بینی‌تر (اوراق بدهی و ETFها) حرکت کرده‌اند. این رفتار، اگرچه به حفظ جریان نقدینگی در بازار کمک کرده، اما در صورت تداوم می‌تواند به تضعیف نقش تأمین مالی بخش مولد از مسیر بازار سهام منجر شود.


سؤال مهم برای ماه‌های آینده این است:آیا با بازگشایی معاملات سهام، این نقدینگی دوباره به بازار برمی‌گردد یا ترجیح سرمایه‌گذاران برای ماندن در دارایی‌های کم‌ریسک تثبیت شده است؟

0 نظر:

نظر بدهید