به گزارش اکواقتصاد، بازار مسکن ایران در سالهای اخیر همواره با رشد قیمت و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه بوده، اما حالا دادههای افکارسنجی نشان میدهد این شکاف به مرحلهای رسیده که بخش بزرگی از جامعه عملاً امید خود را به خانهدار شدن از دست داده است. طبق نظرسنجی آبان ۱۴۰۴، حدود ۸۴ درصد پاسخگویان گفتهاند در یک سال آینده هیچ احتمالی برای خرید خانه جدید قائل نیستند؛ رقمی که نشاندهنده رکود عمیق در سمت تقاضاست.
این ناامیدی تنها به مستأجران محدود نمیشود. حدود ۷۵ درصد از مالکان نیز اعلام کردهاند در یک سال آینده قصد یا امکان تعویض خانه خود را ندارند. حتی در افق بلندمدتتر نیز وضعیت چندان امیدوارکننده نیست؛ بهطوریکه بیش از ۵۲ درصد از شهرنشینان غیرمالک گفتهاند طی پنج سال آینده «اصلاً» امیدی به خانهدار شدن ندارند.
نخستین و شاید مهمترین عامل این وضعیت، ناتوانی مالی خانوارهاست. رشد درآمدها در سالهای اخیر همگام با افزایش قیمت مسکن نبوده و نسبت قیمت خانه به درآمد خانوار به سطوح بیسابقهای رسیده است. در بسیاری از کلانشهرها، خرید یک واحد متوسط مسکونی نیازمند چند ده سال پسانداز کامل درآمد خانوار است؛ امری که عملاً امکانپذیر نیست. افزایش هزینههای جاری زندگی، از خوراک و حملونقل گرفته تا آموزش و درمان، نیز سهم پسانداز را کاهش داده است.
دومین عامل، تورم مزمن و افزایش مداوم قیمت مسکن است. بازار مسکن طی سالهای اخیر نهتنها از تورم عمومی عقب نمانده بلکه در مقاطعی پیشتاز رشد قیمت بوده است. انتظارات تورمی باعث شده فروشندگان حاضر به کاهش قیمت نباشند و خریداران نیز به امید ثبات یا افت قیمت، دست نگه دارند. این شکاف انتظاری، معاملات را به حداقل رسانده و فضای رکودی را تشدید کرده است.
عامل سوم به ناکارآمدی تسهیلات حمایتی و وامهای خرید مسکن بازمیگردد. هرچند سیاستگذاران در سالهای گذشته سقف وامها را افزایش دادهاند، اما رشد همزمان قیمتها باعث شده سهم وام در تأمین هزینه خرید بهشدت کاهش یابد. از سوی دیگر، نرخ سود بالا و اقساط سنگین بازپرداخت، بسیاری از متقاضیان را از دریافت تسهیلات منصرف میکند. در نتیجه، وام مسکن دیگر نقش محرک جدی در بازار ایفا نمیکند.
چهارمین عامل، جذابیت بازارهای رقیب برای سرمایهگذاری است. در شرایطی که بازارهایی مانند ارز، طلا یا حتی برخی بازارهای مالی بازدهی کوتاهمدت بیشتری دارند و نقدشوندگی بالاتری ارائه میدهند، سرمایهگذاران ترجیح میدهند منابع خود را به این بخشها منتقل کنند. مسکن به دلیل نیاز به سرمایه اولیه بالا و هزینههای جانبی مانند مالیات، عوارض و نگهداری، برای بسیاری از سرمایهگذاران خرد گزینه نخست نیست.
پنجمین عامل، نبود اطمینان نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی کشور است. نااطمینانی درباره روند تورم، سیاستهای ارزی، مالیاتی و حمایتی باعث شده تصمیمگیری برای خرید مسکن با تردید همراه باشد. در چنین فضایی، خانوارها ترجیح میدهند نقدینگی خود را حفظ کنند تا در صورت بروز شوکهای اقتصادی، انعطاف بیشتری داشته باشند.
براساس این گزارش، تداوم این وضعیت میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد. کاهش تقاضای مؤثر به معنای رکود در ساختوساز، کاهش اشتغال در صنایع وابسته و تعمیق مشکلات بخش مسکن است. از سوی دیگر، تداوم فاصله طبقاتی در دسترسی به مسکن میتواند به تشدید نابرابری اجتماعی منجر شود.
با این حال اگر سیاستهای کنترل تورم بهطور پایدار اجرا شود و تسهیلات هدفمندتری برای خانهاولیها طراحی شود، میتوان بخشی از این ناامیدی را کاهش داد. اصلاح نظام مالیاتی برای مقابله با سفتهبازی، افزایش عرضه مسکن متناسب با توان خرید و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله راهکارهایی است که بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
در مجموع، دادههای افکارسنجی اخیر تصویری روشن از وضعیت بازار مسکن ارائه میدهد: بازاری که در آن نهتنها مستأجران بلکه مالکان نیز تمایلی به تحرک ندارند. تا زمانی که شکاف میان درآمد و قیمت مسکن کاهش نیابد و چشمانداز اقتصادی باثباتتری شکل نگیرد، امید به خانهدار شدن برای بخش بزرگی از جامعه همچنان کمرنگ باقی خواهد ماند.