به گزارش اکو اقتصاد، یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی که دولت چهاردهم در دستور کار خود قرار داده، حذف ارز ترجیحی و پایان دادن به نظام چندنرخی ارز است؛ سیاستی که سالهاست بهعنوان یکی از ریشههای اصلی فساد، رانت و اخلال در رقابت اقتصادی مورد انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار دارد. دولت با اجرای این سیاست، تلاش دارد نظام توزیع یارانه را اصلاح کرده و به جای حمایت غیرمستقیم از واردکنندگان، یارانه را مستقیماً به مصرفکننده نهایی برساند.
ارز ترجیحی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم ایجاد شده بود، در عمل نتوانست به اهداف خود دست یابد. فاصله قابل توجه میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، زمینهساز شکلگیری رانتهای گسترده شد؛ بهگونهای که تنها گروهی خاص با دسترسی به منابع و روابط ویژه توانستند از این ارز ارزانقیمت بهرهمند شوند، در حالی که بسیاری از فعالان واقعی اقتصادی از چرخه رقابت حذف شدند.
کارشناسان معتقدند پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره تأمین، یعنی تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان، نهتنها منجر به کاهش قیمت برای مصرفکننده نهایی نشد، بلکه موجب هدررفت منابع عمومی کشور شد. در موارد متعددی، کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور میشدند، یا با قیمت واقعی به دست مصرفکننده نمیرسیدند، یا حتی سر از بازار آزاد و قاچاق در میآوردند. همین موضوع باعث شد اثربخشی این سیاست بهشدت زیر سؤال برود.
در همین راستا، دولت چهاردهم تصمیم گرفت با حذف ارز ترجیحی، یارانه را به انتهای زنجیره منتقل کند. بر اساس این رویکرد جدید، حمایت از اقشار هدف بهصورت مستقیم و از طریق سازوکارهایی مانند کالابرگ یا یارانه نقدی انجام میشود تا اطمینان حاصل شود که منابع حمایتی دقیقاً به دست مصرفکننده نهایی میرسد.
وحید احمدی، نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سابقه طولانی بحث حذف ارز ترجیحی، تأکید کرد که این موضوع سالها در دستور کار دولتهای مختلف قرار داشته، اما همواره ملاحظات اجرایی مانع از تحقق آن شده است. به گفته او، افزایش شکاف میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد در سالهای اخیر، عملاً کارآیی این سیاست را از بین برده و اجرای آن را اجتنابناپذیر کرده است.
این نماینده مجلس حذف ارز ترجیحی را تصمیمی منطقی و مبتنی بر اصول علمی اقتصاد دانست و تصریح کرد که موفقیت این سیاست در گرو اجرای دقیق و همراهی مردم است. به باور احمدی، دولت باید با شفافیت کامل درباره اهداف، ابعاد و پیامدهای این تصمیم با مردم گفتوگو کند، چرا که هرجا افکار عمومی در جریان واقعیتها قرار گرفته، اجرای سیاستها با موفقیت بیشتری همراه بوده است.
احمدی همچنین خاطرنشانکرد که حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه کالاهای اساسی نیست. دولت همچنان خود را موظف به حمایت از معیشت مردم میداند، اما روش این حمایت تغییر کرده است. به جای تخصیص ارز ارزانقیمت به واردکنندگان، یارانه بهصورت مستقیم به خانوارها پرداخت میشود تا از اصابت آن به جامعه هدف اطمینان حاصل شود.
وی با اشاره به تخلفات گسترده در استفاده از ارز ترجیحی گفت: در بسیاری از موارد، ارز تخصیصیافته بهطور کامل صرف واردات کالای موردنظر نمیشد یا کالاها با قیمت آزاد به فروش میرسیدند. همچنین قاچاق بخشی از کالاهای واردشده با ارز ترجیحی به خارج از کشور، یکی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست بود که فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد میکرد.
به اعتقاد این نماینده مجلس، حذف نظام ارز چندنرخی میتواند به بهبود فضای رقابتی اقتصاد کشور منجر شود. وجود چند نرخ ارز، فعالان اقتصادی سالم را در موقعیت نابرابر قرار داده و انگیزه تولید و سرمایهگذاری را تضعیف میکند. در حالی که با تکنرخی شدن ارز، شفافیت افزایش یافته و رقابت بر مبنای بهرهوری و کیفیت شکل میگیرد.
در نهایت، کارشناسان تأکید دارند که حذف ارز ترجیحی اگر با هماهنگی میان قوا، نظارت دقیق و سیاستهای جبرانی مؤثر همراه شود، نهتنها به کسری بودجه دولت منجر نخواهد شد، بلکه با جلوگیری از هدررفت منابع، میتواند گامی مهم در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی، کاهش فساد و بازگشت رقابت سالم به اقتصاد کشور باشد.