به گزارش اکو اقتصاد، وزارت دادگستری ایالات متحده به دنبال مصادره ۶۱ میلیون دلاری است که ادعا میکند از فروش نفت ایران در بازار سیاه حاصل شده و از طریق بایننس پولشویی شده است.
به نقل از سیانبیسی، وزارت دادگستری آمریکا مدعی شد: ایران برای پولشویی ۱.۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود، از یک شبکه فعال در زمینه ارزهای دیجیتال در چین استفاده کرده است.
این اقدام به جای یک برنامه کارت یا یک محصول خاص مشتری، خود وجوه را هدف قرار میدهد و نشانهای دیگر از این است که ریلهای صرافیهای ارز دیجیتال اکنون در همان سازوکار اجرای تحریمهایی قرار دارند که بر بانکها و معاملهگران نفت حاکم است.
این ادعا محدود و خاص است: دولت میگوید درآمد حاصل از تجارت محدود نفت ایران از طریق بایننس منتقل شده است و میخواهد این درآمدها تحویل داده شوند. مصادره ابزاری مدنی یا کیفری است که به دولت اجازه میدهد داراییهای مرتبط با جرم ادعایی را جدا از هرگونه اتهام علیه یک فرد، مصادره کند. رقم دلاری در اینجا، ۶۱ میلیون دلار، به اندازه کافی بزرگ است که اهمیت داشته باشد، اما بسیار پایینتر از توقیفهای خبرساز سالهای گذشته است.
ساز و کار یک اقدام مصادره
مصادره جریمه نیست و محکومیت نیست. این یک اقدام علیه اموال است. دولت استدلال میکند که وجوه خاص، درآمد قابل ردیابی از فعالیتهای غیرقانونی هستند که در این مورد، فروش نفت تحریمشده ایران است و از دادگاه میخواهد مالکیت را به دولت منتقل کند. این چارچوببندی برای هر کسی که سعی در درک دامنه آن دارد، مهم است: دادستانها نیازی ندارند که ابتدا در یک پرونده کیفری علیه هر شخصی که به پول دست زده است، پیروز شوند. آنها باید دلارها را به رفتار اصلی مرتبط کنند.
انتقال پول از طریق یک صرافی، آنچه را که بازرسان میتوانند ببینند تغییر میدهد، اما نه همیشه در جهتی که مردم انتظار دارند. تسویه حساب درون زنجیرهای، سابقهای پایدار از خود به جا میگذارد. هنگامی که تحلیلگران یک کیف پول یا حساب مرتبط با تجارت تحریمشده را شناسایی میکنند، هر تراکنش پاییندستی به گونهای قابل مشاهده است که پول نقد هرگز قابل مشاهده نیست. این تنش در مرکز این پرونده است. انتقال ارزش از طریق کریپتو میتواند سرعت و مسافت را افزایش دهد، اما همچنین یک دفتر کل دائمی ایجاد میکند که یک آژانس با منابع کافی میتواند آن را دنبال کند.
فشار تحریمها همچنان بر ریل صرافیها قرار دارد
برای بایننس، این ادامه یک داستان طولانی انطباق با قوانین است، نه یک داستان جدید. این صرافی در سال ۲۰۲۳ اتهامات گسترده ایالات متحده در مورد مبارزه با پولشویی و شکست تحریمها را حل و فصل کرد و با سالها نظارت موافقت کرد. یک مصادره جدید مرتبط با درآمد نفت ایران با این روند همخوانی دارد: تنظیمکنندگان و دادستانها همچنان با صرافیهای بزرگ به عنوان نقاط انسدادی رفتار میکنند که جریانهای غیرقانونی را میتوان در آنها شناسایی و مسدود کرد.
سیگنال گستردهتر در مورد انتظارات تشخیص است. دولتها به طور فزایندهای انتظار دارند که صرافیها قبل از تسویه حساب، ارزش مرتبط با تحریمها را دریافت کنند، نه پس از آنکه یک آژانس سیاست خارجی آن را گزارش کند. هر پرونده جدید، مبنای نظارت «کافی» را افزایش میدهد. این انتظار به هر محصولی که یک صرافی فعالیت میکند، از جمله مشاغل پرداخت و کارت که موجودی حساب را به هزینههای روزمره تبدیل میکنند، سرازیر میشود.
وزارت دادگستری آمریکا در حال پیگیری ۶۱ میلیون دلار است که به گفتهی خودش نشاندهندهی پولشویی حاصل از فروش نفت ایران در بازار سیاه است که از طریق بایننس جابجا شده است. این اقدام، ادعای مصادرهی داراییها است، نه یک اتهام جنایی جدید، و یک الگو را تقویت میکند: صرافیها به عنوان نقاط حساس اجرایی در نظر گرفته میشوند و جابجایی درون زنجیرهای، ردپایی از خود به جا میگذارد که مصادره را امکانپذیر میکند.
برای کاربران عادی، نکتهی کاربردی این است که وضعیت انطباق پلتفرم خود را بدانند و بدانند که وجوه نگهداری شده در یک صرافی امانی را میتوان با دستور قانونی مسدود کرد. در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، بیتکوین با قیمت ۷۷.۹۹۲ دلار معامله شد که ۱.۶ درصد در روز افزایش یافته بود و بازار هیچ واکنش قابل مشاهدهای به این درخواست نشان نداد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید