قوانین باید حامی تولید باشند نه مانع حرکت بخش خصوصی | بازنگری مقررات بر اساس واقعیت‌های اقتصادی ضروری است

به گزارش اکو اقتصاد، رئیس انجمن صنایع نساجی ایران معتقد است در شرایط خاص اقتصادی نمی‌توان بر اساس قوانین و مقررات روزهای عادی، برنامه‌ریزی و فعالیت کرد.
به باور او باید ضمن تلاش برای حمایت قانونی از بخش خصوصی و تولید، مقررات را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، مورد بازنگری قرار داد.

مجتبی دستمالچیان رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با حضور در همایش روز ملی تشکل‌ها با تأکید بر ضرورت بازنگری در مقررات متناسب با شرایط فعلی کشور گفت: بخشنامه‌هایی که برای شرایط عادی و غیرجنگی تدوین شده‌اند، نمی‌توانند بدون تغییر در وضعیت کنونی مبنای عمل قرار گیرند و باید به کمک تولید و بخش خصوصی بیایند، نه اینکه به مانعی مضاعف در مسیر فعالیت آنها تبدیل شوند.

این فعال اقتصادی با انتقاد از ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی به اختلاف رویه در زمینه رفع تعهد ارزی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که سازمان توسعه تجارت برای رفع تعهد ارزی رقم ۶۰ درصد و بانک مرکزی ۹۰ درصد را ملاک قرار می‌دهد، فعال اقتصادی با ابهام و مشکل مواجه می‌شود.
بنابراین ضروری است سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در این زمینه به یک رویه واحد و شفاف برسند.

رئیس انجمن صنایع نساجی ایران همچنین با اشاره به محدودیت‌ها و تحریم‌های دریایی تأکید کرد: وقتی ثبت سفارش انجام شده است، اما به دلیل شرایط موجود، محموله در موعد مقرر وارد کشور نمی‌شود، باید مهلت‌های قانونی نیز متناسب با این شرایط افزایش یابد.
مقررات باید واقعیت‌های موجود در حوزه تجارت و حمل‌ونقل را در نظر بگیرد.

دستمالچیان با بیان اینکه «صنعت دیگر تاب‌آوری فشارهای بیشتر را ندارد»، گفت: اگر سازمان تأمین اجتماعی با مشکلاتی مواجه است، نباید هزینه و تبعات آن به بخش صنعت و تولید تحمیل شود.
واحدهای تولیدی لیست بیمه کارکنان خود را ارائه می‌کنند، اما موضوعاتی مانند عناوین شغلی مطرح می‌شود که رسیدگی به آنها در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تفاوت میان تشکل‌های اقتصادی و احزاب سیاسی گفت: تشکل‌های بخش خصوصی ماهیت و کارکرد متفاوتی با احزاب دارند و با توجه به تفاوت‌های جدی میان حوزه سیاست و اقتصاد، نمی‌توان با این دو بخش با یک نگاه و چارچوب برخورد کرد.

رئیس انجمن نساجی در پایان خواستار تعیین مرجعی مشخص در بانک مرکزی برای پاسخگویی به بخش خصوصی شد و افزود: برنامه‌ریزی تولید به‌طور مستقیم به سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی وابسته است؛ بنابراین ضروری است فعالان بخش خصوصی مرجع مشخصی برای طرح مسائل، پیگیری مشکلات و دریافت پاسخ داشته باشند.