فراتر از نفت، کارکرد تراستی‌ها در صادرات انواع محصولات ایرانی

به گزارش اکو اقتصاد، در فضای پیچیده اقتصاد بین‌الملل و تحت فشار حداکثری تحریم‌های یک‌جانبه، شریان‌های رسمی بانکی و تجاری کشورها با محدودیت‌های شدیدی مواجه می‌شوند. در این شرایط، سیستم‌های سنتی انتقال پول و اسناد تجاری کارایی خود را از دست می‌دهند و نیاز به بازتعریف ساختارهای جایگزین احساس می‌شود. در همین راستا، شبکه‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی واسط که اصطلاحاً «تراستی» یا «امین مالی و تجاری» نامیده می‌شوند، به عنوان بازوهای اجرایی تجارت خارجی عمل می‌کنند.

این کارگزاران با تکیه بر زیرساخت‌های حقوقی، ثبت شرکت‌ها در کشورهای ثالث و استفاده از حساب‌های چندلایه، وظیفه خطیر تسهیل صادرات کالاهای تحریمی و انتقال وجوه ارزی به داخل را بر عهده دارند. با این حال، فعالیت در این حوزه نیازمند ظرافت‌های خاص مدیریتی و نظارتی است تا آسیب‌های احتمالی ناشی از نبود شفافیت به حداقل برسد. این گزارش به بررسی کارکردها، چالش‌ها و ضرورت‌های نظارتی بر فعالیت تراستی‌ها در ساختار اقتصادی کشور می‌پردازد.

شریان‌های مالی سایه در خدمت صادرات

بخش عمده‌ای از وظایف تراستی‌ها در سال‌های اخیر، فراتر از حوزه سنتی فروش نفت، به صادرات فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی، فلزات و انواع محصولات معدنی تسری یافته است. این کارگزاران با ایجاد زنجیره‌های واسطه‌ای، به عنوان خریدار یا فروشنده نهایی در اسناد تجاری ظاهر می‌شوند تا مسیرهای واقعی انتقال کالا را از دید نهادهای ناظر بین‌المللی پنهان کنند. در واقع، تراستی‌ها ریسک ناشی از رهگیری محموله‌ها را با روش‌های متنوع لجستیکی و تغییر اسناد مالکیت کاهش می‌دهند.

در سوی دیگر این فرآیند، انتقال وجوه حاصل از فروش کالا قرار دارد. از آنجا که بانک‌های عامل داخلی امکان ارتباط مستقیم با سیستم سوئیفت و بانک‌های بین‌المللی را ندارند، وجوه حاصل از صادرات ابتدا به حساب‌های چندلایه تراستی‌ها در کشورهای هدف یا بنادر واسط واریز می‌شود. سپس این منابع از طریق صرافی‌های معتمد، حساب‌های تسویه کارگزاری یا فرآیندهای تهاتری برای خرید کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کشور تخصیص می‌یابد یا در نهایت تحت نظارت بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور منتقل می‌شود.

ضرورت نظارت حاکمیتی و پیشگیری از ریسک‌های واسطه‌گری

علیرغم نقش غیرقابل انکار تراستی‌ها در شکستن بن‌بست‌های تحریمی، تکیه بر این روش‌های غیررسمی ریسک‌های ساختاری متعددی را به همراه دارد. افزایش هزینه‌های نقل و انتقال پول، کارمزدهای بالای کارگزاری و طولانی شدن زمان تسویه مالی از جمله هزینه‌هایی است که به بدنه تجارت خارجی تحمیل می‌شود. علاوه بر این، نبود یک چهارچوب حقوقی و نظارتی دقیق می‌تواند بستر مناسبی برای عدم بازگشت به موقع ارز، اختلاف در حسابرسی مالکیتی و وقوع مفاسد اقتصادی ایجاد کند.

برای مقابله با این چالش‌ها، کارشناسان حوزه بانکی بر لزوم تدوین دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه حاکمیتی تاکید دارند. بانک مرکزی و نهادهای امنیتی و نظارتی متولی تجارت خارجی باید با تعریف مکانیزم‌های رتبه‌بندی، اعتبارسنجی مداوم تراستی‌ها و دریافت تضامین معتبر، ضریب امنیت تراکنش‌ها را افزایش دهند. شفاف‌سازی فرآیندهای مالی بدون افشای اطلاعات حساس تجاری، کلید پایداری این شبکه ارزی در بلندمدت است که این موضوع نشان می دهد نظارت بر فعالیت این مجوعه ها بر عهده هیچ وزارت خانه ای نیست و این کار بر عهده نهادهای بالاتر است.

در پایان باید تاکید داشت که شبکه‌های تراستی به عنوان ابزاری ناگزیر و کارآمد در دوران تحریم، توانسته‌اند بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی کشور را احیا و جریان صادرات کالا را حفظ کنند. با این حال، تبدیل این رویکرد اضطراری به یک ساختار نهادینه بدون نظارت دقیق، ریسک‌های مالی سنگینی را به همراه خواهد داشت. تقویت ابزارهای کنترلی بانک مرکزی، استفاده از قراردادهای حقوقی محکم و تنوع‌بخشی به مسیرهای تسویه مالی، تضمین‌کننده کارآمدی این شبکه در آینده خواهد بود.

منبع: مهر