عراق، آخرین سنگر صادرات ایران زیر فشار تحریم‌ ها/ نبض تجارت تهران و بغداد در دستان واشنگتن

به گزارش اکو اقتصاد، روابط اقتصادی ایران و عراق همواره یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های تجارت خارجی کشور به شمار می‌رفته است؛ همسایه‌ای که در روز‌های سخت تحریم و مضایق اقتصادی، سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی ایران را جذب کرده و در نقش «تنفس‌گاه تجاری» ظاهر شده است. با این حال، نگاهی دقیق‌تر به داده‌های روز، اظهارات مقامات رسمی و ساختار واقعی بازار عراق نشان می‌دهد که این مسیر تجاری نه‌تنها چندان هموار نیست، بلکه با موانع ساختاری عمیق، فشار‌های واشنگتن و محدودیت‌های جدی از سوی هر دو طرف روبروست.

در روز‌های اخیر، امضای اسناد همکاری زیرساختی از جمله توافقنامه حمل‌ونقل جاده‌ای و راه‌آهن خسروی–خانقین میان تهران و بغداد، بار دیگر موضوع جهش تجاری تا افق‌های ۲۰ یا ۲۵ میلیارد دلاری را به صدر اخبار آورده است. اما آیا این اعداد و پروژه‌های روی کاغذ با واقعیت‌های موجود در میدان رقابت و محدودیت‌های تحریمی انطباق دارند یا بازار عراق نیز در حال نزدیک شدن به سقف ظرفیت خود برای ایران است؟

رویای ۲۵ میلیارد دلاری در برابر واقعیت ۱۲ میلیاردی

وزارتخانه‌های اقتصادی کشور از برنامه‌ریزی برای رسیدن به مبادلات ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلاری سخن می‌گویند؛ عددی شگفت‌انگیز که در صورت تحقق، بخش مهمی از فشار‌های ارزی کشور را مهار خواهد کرد. بر اساس آمار‌های موجود، حجم صادرات غیرنفتی و خدمات ایران به عراق در حال حاضر حدود ۱۲ میلیارد دلار است که بخش عمده‌ای از آن به صادرات حامل‌های انرژی مانند برق و گاز اختصاص دارد.

اما چالش اصلی درست از همین‌جا آغاز می‌شود. همان‌طور که مسئولان ارشد اقتصادی کشور نیز اذعان دارند، تراز تجاری دو کشور به شدت نامتعادل و به نفع ایران است. عراق صادرات چندانی به ایران ندارد و از طرفی، پایداری همین میزان از صادرات ایران نیز تحت تأثیر نقدشوندگی ارزی قرار دارد. حجم قابل توجهی از طلب‌های ایران بابت فروش انرژی در حساب‌های بانک تجارت عراق (TBI) مسدود مانده و فرآیند تسویه مالی به دلیل اشراف نظارتی خزانه‌داری آمریکا بر مبادلات دلاری بغداد، با موانع جدی روبه‌رو است.

این ناترازی شدیدی که در مبادلات وجود دارد، مقامات بغداد را نیز تحت فشار قرار داده تا خواستار متعادل‌سازی روابط تجاری شوند. اما سوال اینجاست که ایران در مقابل واردات ناکافی از عراق، چه میزان از بازار کالایی و خدماتی این کشور را در دست دارد؟

دیوار سخت تحریم و دست برتر آمریکا در بازار عراق

بر خلاف تصور عمومی که بازار عراق را حیاط خلوت تجاری ایران می‌داند، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که نفوذ تجاری ایران در عراق محدود به بخش خصوصی و کالا‌های خرد است.

آنطور که حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب و کار می‌گوید، حضور در بخش‌های کلیدی اقتصاد عراق، یعنی نفت و زیرساخت‌های کلان دولتی، تقریباً برای شرکت‌های ایرانی غیرممکن شده است.

به گفته این عضو هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و عراق، تولید ناخالص داخلی عراق در مرز ۲۷۰ تا ۲۸۰ میلیارد دلار نوسان می‌کند که بیش از نصف آن وابسته به درآمد نفت است. تمامی پروژه‌های بزرگ نفتی و توسعه‌ای عراق به شرکت‌های چندملیتی و غربی واگذار می‌شود و آمریکا به دلیل نفوذ ساختاری بر سیستم بانکی و مالی این کشور، مانع از حضور ایران در پروژه‌های دولتی و پیمانکاری‌های کلان می‌شود.

حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی می‌گوید: در بخش خدمات و فنی‌مهندسی نیز دولت عراق به دلیل هراس از جرایم تحریمی آمریکا، امکان انعقاد قرارداد‌های بزرگ با طرف‌های ایرانی را ندارد.

در نتیجه، عمده حضور تجاری ایران محدود به معاملات مویرگی با بخش خصوصی عراق و بازار خرده‌فروشی کالایی شده است؛ بازاری که آن هم به دلیل موانع داخلی ایران در تولید و عدم تطابق سبد صادراتی، با سقف محدودیت مواجه شده است.

جا ماندن از بازار کالایی عراق؛ از موبایل تا طلا و پلاستیک

نگاهی به ساختار واردات عراق به‌وضوح نشان می‌دهد که سبد صادراتی ایران، توان پوشش بخش‌های بزرگ و اصلی نیاز‌های وارداتی این همسایه غربی را ندارد. عراق سالانه حجم عظیمی از کالا‌هایی نظیر طلا، گوشی تلفن همراه، محصولات دارویی پیشرفته و مواد پلاستیکی را وارد می‌کند، مواردی که ایران در بیشتر آنها سهم قابل‌توجهی ندارد.

برای نمونه، در حوزه محصولات پلاستیکی با وجود بازار جذاب و واردات بالای یک میلیارد دلاری عراق، صنایع داخلی ایران به دلیل کمبود مواد اولیه کلیدی نظیر پلی‌پروپیلن و چالش‌های ناشی از تعهدات ارزی، نتوانسته‌اند سهم شایسته‌ای از این بازار را به دست آورند. در بخش کالا‌های دیجیتال و طلا نیز ایران خود کشوری واردکننده و متکی به خارج است، بنابراین عملاً توان و بازاری برای حضور در عراق ندارد. همچنین در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، سهم ایران از بازار دارویی عراق همچنان اندک باقی مانده و رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی گوی سبقت را ربوده‌اند.

مجموعه این محدودیت‌ها اثبات می‌کند که حتی اگر فشار‌های مستقیم واشنگتن را هم نادیده بگیریم، عدم تنوع در سبد صادراتی و چالش‌های ساختاری تولید در داخل کشور، مانعی جدی و خودساخته در مسیر توسعه و تثبیت حضور ایران در بازار کالایی عراق به شمار می‌رود.

کریدور‌های ریلی و ترانزیت؛ گشایش استراتژیک یا مدیریت فشار؟

در مقابل این موانع، تلاش‌های دیپلماتیک اخیر متمرکز بر توسعه راه‌های مواصلاتی و راه‌اندازی شبکه یکپارچه حمل‌ونقل بوده است. امضای یادداشت‌تفاهم احداث راه‌آهن خسروی–خانقین–بغداد و تکمیل خط ۲۶۳ کیلومتری کرمانشاه–خسروی، رویکردی هدفمند برای وصل کردن شبکه ریلی ایران به بغداد و در نهایت دریای مدیترانه است.

این کریدور ریلی و جاده‌ای، در کنار دستورات ترانزیتی بغداد برای تسهیل ترانشیپمنت کالا‌های ایرانی، از دیدگاه ناظران اقتصادی اقدامی ارزشمند برای کاهش وابستگی تجاری به مسیر‌های حساس دریایی مانند تنگه هرمز و بندر‌ام‌قصر است. با این حال، تحلیلگران معتقدند چنین ابتکاراتی «خنثی‌کننده مطلق تحریم» نیستند، بلکه ابزار‌هایی برای «مدیریت فشار» به شمار می‌روند.

عراق تلاش می‌کند موازنه شکننده‌ای میان واشنگتن و تهران برقرار سازد؛ از یک سو سفر نخست‌وزیر عراق به تهران پس از رایزنی در واشنگتن صورت می‌گیرد و از سوی دیگر، توان بغداد برای عبور از تحریم‌های بانکی آمریکا بسیار محدود است. تا زمانی که گره‌های اصلی مبادلات ارزی و تسویه‌های مالی گشوده نشود، حتی زنجیره‌های پیشرفته حمل‌ونقل نیز توان ایجاد یک جهش چند میلیارد دلاری پایدار را نخواهند داشت.

زنگ خطری که باید جدی گرفت

بررسی دقیق مختصات تجاری ایران و عراق، تاییدکننده یک واقعیت دوگانه است. از یک طرف، ادعای برخی مبنی بر بی‌اهمیت بودن بازار عراق با آمار‌های صادرات ۱۲ میلیارد دلاری منطبق نیست؛ فقدان این حجم از مبادلات، مساوی با ضربه‌ای شدید به صنایع غذایی، مواد ساختمانی و تامین ارزی کشور خواهد بود.

اما از طرف دیگر، دل بستن به آمارسازی‌ها و افق‌های دست‌نیافتنی ۲۵ میلیارد دلاری بدون حل ریشه‌ای موانع، نگاهی غیرواقع‌بینانه است. انزوای تدریجی اقتصاد ایران حتی در بازار‌های همسایگی، یک «زنگ خطر جدی» است. وقتی آمریکا می‌تواند مانع حضور ایران در پروژه‌های نفت، خدمات و پیمانکاری‌های دولتی عراق شود و مبادلات ارزی را قفل کند، اتکای محض به بازار خرده‌فروشی نمی‌تواند رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند.

برای حفظ و توسعه بازار عراق، اقتصاد ایران نیازمند دیپلماسی فعال ارزی، اصلاح سبد صادراتی متناسب با نیاز‌های عراق و از همه مهم‌تر، چاره‌اندیشی برای موانع ساختاری تحریم است؛ در غیر این صورت، حتی صمیمی‌ترین همسایگان نیز زیر فشار قوانین بین‌المللی و منافع ملی خود، سهم ایران را به رقبا واگذار خواهند کرد.

منبع: اقتصاد 24