شورای رقابت خواستار شفافیت در قراردادهای خودروسازان شد

به گزارش اکو اقتصاد از مرکز ملی رقابت؛ در این نامه با اشاره به ابهامات ایجاد شده در تغییر رویه انعقاد قرارداد از پیش فروش به مشارکت در تولید و عدم تسری مصوبه ۴۷۳ که موجب نارضایتی خریداران شده، آمده است: به موجب مصوبه ۸۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ شورای رقابت، مصوبه ۴۷۳ تنها درخصوص پیش فروش خودروهای تولید داخل ملاک عمل بوده و در موضوع پیش فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.

پیرو صدور فراخوان‌های متعدد از شرکت‌های تولیدکننده‌ خودروی داخلی مبنی بر ثبت نام خودرو جهت انعقاد قرارداد مشارکت در تولید، با عنایت به اینکه در قراردادهای مذکور نیز پیش پرداخت وجود داشته و ماهیتی تقریباً مشابه با قراردادهای پیش فروش خودرو دارند، لیکن مشمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت نیست و امکان سوء برداشت مصرف‌کننده درخصوص شمولیت مصوبه ۴۷۳ نسبت به قراردادهای مذکور وجود دارد؛ مقتضی است جهت پیشگیری از اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان خودروهای تولید داخل، مراتب عدم شمولیت مصوبه ۴۷۳ درخصوص قراردادهای مشارکت در تولید، در فراخوان‌های صادره و قراردادهای تنظیمی قید شود.

 شورای رقابت در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ طی مصوبه ۴۷۳ اعلام کرد: چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند، به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.

این شورا اردیبهشت ماه امسال با صدور اصلاحیه‌ای جدید و تحت عنوان مصوبه ۸۳۶ ، این الزام را برای پیش‌فروش خودروهای مونتاژی برداشت.