به گزارش اکو اقتصاد، اصغر جهانگیر روز شنبه در نشست خبری با اشاره به ایام سوگواری ماه صفر و تحولات منطقه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگهایی که جریان استکبار پس از پیروزی انقلاب علیه ملت ایران به راه انداخته است، اظهار کرد: از سال ۱۳۴۲ تاکنون، ملت ایران همواره هدف جنایات نظام استکبار، بهویژه آمریکا، قرار داشته و این روند همچنان ادامه دارد.
وی با تأکید بر اینکه ملت ایران، ملتی امامحسینی است، خاطرنشان کرد: همین روحیه حسینی موجب شده است دشمنان نتوانند رمز پیروزی ملت ایران را درک کنند. شکستهای اخیر رژیم صهیونیستی نیز نتیجه پیروی از نهضت و مکتب حسینی است.
وی با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: ایشان در طول ۳۷ سال رهبری خود با تدبیر و هوشمندی، مسیر مقابله با دشمن را برای ملت ایران ترسیم کرده و فرهنگ «ما میتوانیم» را در جامعه نهادینه کردهاند. همچنین همواره بر ضرورت آیندهنگری و برنامهریزی برای پیشرفت کشور تأکید داشتهاند.
جهانگیر افزود: این باور امروز در میان ملت ایران نهادینه شده و آثار آن در جبهه مقاومت نیز قابل مشاهده است و مقاومت مردم یمن، لبنان، فلسطین و دیگر ملتهای منطقه مرهون این رهبریها است.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که همگان با تبعیت از امام راحل و رهبر معظم انقلاب، در جبهه اسلام در برابر جبهه کفر، استوار و ثابتقدم باقی بمانند.
وی با بیان اینکه «امام شهید» حق بزرگی بر گردن همه مسلمانان، نه فقط مسلمانان ایران بلکه مسلمانان جهان دارد، گفت: جایگاه و اقتداری که امروز اسلام در منطقه و جهان از آن برخوردار است، حاصل رشادتها، رهبریها و مجاهدتهای ایشان است.
جهانگیر افزود: امام شهید با الگوگیری از سیره سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، هیچگاه با «یزیدیان زمان» بیعت نکرد و حتی برای لحظهای نیز پذیرش یا همراهی با آنان را نپذیرفت. ایشان تا آخرین لحظه حیات و تا زمان شهادت، این مسیر را با استقامت ادامه داد.
جهانگیر با اشاره به اقدامات متجاوزانه اخیر آمریکا در نواحی جنوب کشور تصریح کرد: تجاوز به هر نقطه از کشور، تجاوز به کل کشور محسوب میشود.
رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقلاب درباره دستگاه قضایی، نقشه راه قوه
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به تمدید حکم ریاست قوه قضاییه و با بیان اینکه حکم ریاست قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری برای یک دوره پنجساله دیگر تمدید شده است، گفت: از رهبر معظم انقلاب بهدلیل تمدید حکم ریاست قوه قضاییه قدردانی میکنیم.
جهانگیر افزود: رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقلاب درباره دستگاه قضایی، نقشه راهی برای ارتقای قوه قضاییه و حرکت آن به سمت دستیابی به جایگاه در تراز نظام اسلامی خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: همه کارکنان و اعضای خانواده بزرگ دستگاه قضایی خود را موظف میدانند در چارچوب مسیر ترسیمشده از سوی رهبر معظم انقلاب حرکت کنند و مطالبات ایشان را در زمینه ارتقای کمی و کیفی خدمات قضایی، خدمترسانی دقیقتر به مردم، افزایش رضایتمندی عمومی، اجرای قانون، تحقق عدالت همچنین پیگیری جنایت جنایتکاران در عرصه بینالمللی با جدیت دنبال کنند.
وی خاطرنشان کرد: این محورهای مورد تأکید، بهصورت دقیق در دستور کار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت و سیاستهای جدید دستگاه قضایی نیز بر اساس نقشه راه ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب تدوین و اجرا میشود.
جهانگیر با تأکید بر تداوم مبارزه با فساد، تصریح کرد: همانگونه که دستگاه قضایی در سالهای گذشته نشان داده است، در برخورد با فساد هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت و در دوره جدید نیز با برنامهریزی کامل، اجازه نخواهد داد دشمنان با سازماندهی فساد در داخل نظام، اهداف خود را دنبال کنند.
وی افزود: هرگونه تلاش برای ایجاد فساد سازمانیافته از سوی عوامل وابسته به دشمن یا عناصر مزدور، با هوشیاری دستگاه قضایی و همکاری ضابطان در سراسر کشور بهموقع شناسایی، خنثی و با قاطعیت با آن برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به آغاز دوره جدید ریاست حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای بر قوه قضاییه گفت: بلافاصله پس از تمدید حکم ریاست قوه قضاییه، نشست مسئولان عالی قضایی برگزار شد و رئیس قوه دستوراتی را برای بازنگری در مدیریت کلان دستگاه قضایی صادر کرد.
جهانگیر افزود: بازنگری در ساختارها، فرآیندهای قضایی و نحوه مدیریت دستگاه قضایی از جمله موضوعاتی است که در دستور کار قرار گرفته تا در بخشهایی که نیاز به اصلاح یا تغییر وجود دارد، اقدامات لازم با دقت و سرعت انجام شود.
وی هدف از این اقدامات را افزایش شفافیت، ارتقای پاسخگویی، توسعه عدالت و افزایش اثربخشی عملکرد دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: آنچه مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، افزایش رضایتمندی مردم از عملکرد دادگاهها و دادسراهاست و همه بخشهای قوه قضاییه باید در مسیر تحقق این هدف حرکت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات «امام شهید» درباره جایگاه قاضی، اظهار کرد: همه ارکان قوه قضاییه باید زمینه را برای انجام صحیح وظایف قضات فراهم کنند تا دادگاهها بتوانند با اجرای دقیق عدالت، زمینه رضایت مردم و چشیدن طعم شیرین عدالت را در جامعه فراهم سازند.
سخنگوی قوه قضاییه با تبریک قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته ایران در رقابتهای جهانی و کسب سهمیه المپیک، اظهار کرد: این موفقیت ارزشمند را به ملیپوشان، کادر فنی و جامعه ورزش کشور تبریک میگوییم. وی افزود: قهرمانان ورزش ایران، چه در رشتههای ایستاده و چه در رشتههای نشسته، با تلاش و افتخارآفرینی خود در مسیر منافع ملی و عزت جمهوری اسلامی گام برمیدارند و برای آنان آرزوی سلامتی، موفقیت و سربلندی داریم.
وحدت میان ملتهای ایران و عراق از جلوه های مهم آیین تشییع امام شهید
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مراسم تشییع پیکر «امام شهید» در ایران و عراق، تصریح کرد: مراسم تشییع باشکوه و کمنظیری در دو کشور برگزار شد و اگر امکان برگزاری چنین مراسمی در دیگر کشورهای اسلامی و حتی غیرمسلمان نیز فراهم بود، بدون تردید صحنههای مشابهی رقم میخورد.
وی ادامه داد: آزادگان جهان، حتی اگر مسلمان هم نباشند، برای رهبرانی که در برابر استکبار ایستادگی میکنند، تسلیم نمیشوند و تا پای جان از آرمانهای خود، ملت و خانوادهشان دفاع میکنند، احترام ویژهای قائل هستند.
جهانگیر یکی از جلوههای مهم این مراسم را نمایش وحدت میان ملتهای ایران و عراق دانست و گفت: از دولت و ملت عراق که با فراهم کردن زمینه تشییع پیکر مطهر این مجاهد شهید در نجف و کربلا، صحنههایی ماندگار را به نمایش گذاشتند، قدردانی میکنیم. این مراسم نشان داد که با وجود استقلال سیاسی دو کشور، ملتهای ایران و عراق در دفاع از اسلام و مقابله با استکبار، همدل و هممسیر هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره شرارتهای اخیر دشمن، اظهار کرد: حمله به اطراف یک بیمارستان در بندرعباس که موجب تهدید جانی و روانی کودکان مبتلا به بیماریهای صعبالعلاج شد، نمونهای از اقدامات غیرانسانی است که هیچ وجدان بیداری در جهان آن را نمیپذیرد.
وی افزود: این اقدامات نشان میدهد جریان استکباری که خود را مدافع حقوق بشر معرفی میکند، در عمل بزرگترین ناقض حقوق بشر است و امروز بیش از هر زمان دیگری مصداق نقض حقوق بشر را باید در رفتار آمریکا و جریانهای استکباری جستوجو کرد.
جهانگیر با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت ملی، خاطرنشان کرد: امروز بیش از گذشته باید حول محور ولایت فقیه، وحدت و همبستگی ملی تقویت شود. دشمن پس از ناکامی در میدان جنگ، تلاش میکند از طریق جنگ نرم، اختلافافکنی و ایجاد دوقطبیهای کاذب، اهداف خود را دنبال کند.
وی تصریح کرد: همه باید مراقب باشند زمینه شکلگیری دوقطبیهای کاذب در جامعه فراهم نشود، زیرا این روند در تضاد با وحدت و انسجام ملی است. هر صدایی که موجب تضعیف قوای سهگانه یا نیروهای مسلح شود، در راستای خواست دشمن ارزیابی میشود و نباید به آن دامن زده شود.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اگر افرادی با وجود تذکرات، همچنان وحدت ملی را هدف قرار دهند و رفتار خود را اصلاح نکنند، دستگاه قضایی مطابق وظایف قانونی خود با آنان برخورد خواهد کرد زیرا حفظ وحدت و انسجام ملی تحت رهبری مقام معظم رهبری از خطوط قرمز دستگاه قضایی است.
پیگیری قضایی مسئولان آمریکا و رژیم صهیونیستی بهدلیل تجاوز به ایران و جنایات جنگی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات قضایی برای پیگیری قضایی مسئولان آمریکا و رژیم صهیونیستی بهدلیل تجاوز به ایران و ارتکاب جنایات جنگی، گفت: بر اساس قواعد و قوانین بینالمللی، هر متجاوز و آغازگر جنگ باید مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد و علاوه بر تحمل مجازات، خسارتهای واردشده به کشور هدف را نیز جبران کند.
وی افزود: قوه قضاییه پس از جنگ ۱۲ روزه، با هماهنگی دادستانی کل کشور، دادستانهای سراسر کشور، ستاد حقوق بشر، مرکز وکلای قوه قضاییه و وکلای داخلی و بینالمللی، مجموعهای از اقدامات حقوقی و قضایی را برای استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار داده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همه خسارتهای واردشده در جریان جنگهای اخیر از سوی دادستانهای مراکز استانها، با همکاری ضابطان قضایی و مرکز وکلای قوه قضائیه مستندسازی شده و همزمان در دادسرای امور بینالملل علیه مسئولان دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی پرونده قضایی تشکیل شده است که برای تعدادی از متهمان نیز کیفرخواست صادر شده است.
جهانگیر با بیان اینکه بیش از سه هزار دادخواست حقوقی نیز در این زمینه ثبت شده است، اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاستجمهوری و وزارت امور خارجه نیز بهصورت همزمان، پیگیری این پروندهها را در مراجع بینالمللی دنبال میکنند.
وی با اشاره به اقدامات ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، گفت: این ستاد با مستندسازی میدانی جنایات جنگی و موارد نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جرایم ارتکابی را بر اساس اساسنامه رم در سه دسته «جنایات جنگی»، «جنایت علیه بشریت» و «نسلکشی» طبقهبندی کرده است.
به گفته سخنگوی قوه قضایی، این مستندات شامل حملات عمدی به غیرنظامیان، بیمارستانها، مدارس، تأسیسات هستهای و زیرساختهای حیاتی کشور است. همچنین ستاد حقوق بشر با فعالسازی ظرفیتهای دیپلماسی حقوقی، مکاتبات گستردهای با نهادهای بینالمللی انجام داده، بیانیههای رسمی منتشر کرده و گزارش جنایات جنگ ۱۲ روزه را بهعنوان سند رسمی به سازمان ملل متحد ارائه کرده است.
جهانگیر با ارائه آماری از روند رسیدگی به پروندهها، اظهار کرد: تاکنون ۲۶۰ پرونده حقوقی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی ثبت شده که بیش از ۳۰۰ هزار خواهان حقیقی و حقوقی دارد.
وی افزود: همچنین ۲۱ پرونده کیفری در دادسرای امور بینالملل درباره جنگ ۱۲ روزه تشکیل شده که در حال رسیدگی است. ۱۳۷ پرونده با شکایت ۸۰۰ نفر از شهروندان و ۶۵ پرونده نیز با شکایت دستگاهها، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی مطرح شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه درباره جنگ رمضان نیز تاکنون ۹۰ پرونده تشکیل شده و روند رسیدگی به آنها ادامه دارد، گفت: مرکز وکلای قوه قضائیه نیز با جمعآوری و مستندسازی ادله، ایجاد بانک جامع مستندات، بررسی مسئولیت کیفری اشخاص در مراجع دارای صلاحیت خارجی و شناسایی ظرفیتهای مراجع شبهقضایی بینالمللی، پیگیری این پروندهها را دنبال میکند.
جهانگیر تأکید کرد: قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی ایران پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و محکومیت عاملان آن را تا حصول نتیجه ادامه خواهند داد و در این مسیر کوتاه نخواهند آمد.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد نهادهای بینالمللی نیز به وظایف خود عمل کرده و مانع از مصونیت عاملان این جنایات شوند.
پیگیری حقوقی و بینالمللی جنایات دشمن از اولویت های دستگاه قضایی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اولویتهای قوه قضاییه در سال دوم اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت به ویژه در حوزه نظارت بر فضای مجازی، اظهار کرد: اولویتهای هر دستگاه متناسب با شرایط داخلی و بینالمللی بازنگری میشود و قوه قضاییه نیز بر اساس شرایط حاکم بر کشور، در صورت نیاز نسبت به تغییر یا جابهجایی اولویتهای خود اقدام میکند.
وی با اشاره به تحولات یک سال گذشته گفت: با توجه به جنگهایی که علیه ملت ایران تحمیل شد، یکی از اولویتهای دستگاه قضایی در دوره جدید، پیگیری حقوقی و بینالمللی جنایات صورتگرفته است؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار هفتم تیرماه بر آن تأکید کردند.
جهانگیر، مبارزه هدفمند، مؤثر، مستمر و بیامان با فساد را از دیگر اولویتهای قوه قضائیه برشمرد و افزود: این مبارزه صرفاً به حوزه اقتصادی محدود نمیشود بلکه فساد در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و امنیتی را نیز دربرمیگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: لازمه مبارزه مؤثر با فساد، شناسایی زمینهها و ریشههای آن، خشکاندن بسترهای فساد و پیشگیری از وقوع آن است. البته این به معنای کاهش برخورد با مفسدان نیست و برخورد قاطع با فساد همچنان ادامه خواهد داشت، اما پیشگیری و رفع زمینههای شکلگیری فساد نیز از برنامههای اصلی دستگاه قضایی به شمار میرود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه گفت: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در سالهای اخیر فعال شده و با برگزاری جلسات متعدد، پیشگیری از جرایم و کاهش پروندههای پرتکرار را در دستور کار قرار داده است.
جهانگیر درباره اولویتهای قوه قضاییه در حوزه فضای مجازی، اظهار کرد: سیاستگذاری و تعیین راهبردهای این حوزه بر عهده شورای عالی فضای مجازی است و این شورا وظیفه تقسیم کار و تعیین مسئولیت دستگاهها را بر عهده دارد.
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سئوالی درباره اولویتهای دستگاه قضایی در دوره جدید، بهویژه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: همانگونه که رئیس قوه قضاییه در نشستهای اخیر با مسئولان عالی قضایی تأکید کردهاند، برنامهها و اولویتهای قوه قضاییه در چارچوب رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و محورهای مورد تأکید در بیانات هفتم تیرماه ایشان تدوین و اجرا خواهد شد.
وی افزود: برنامههایی که در دوره گذشته موفق و اثربخش بودهاند، با قدرت ادامه خواهند یافت و در مقابل، برنامههایی که به اهداف مورد نظر نرسیده یا با توجه به شرایط کشور دیگر در اولویت نیستند، مورد بازنگری قرار گرفته یا کنار گذاشته خواهند شد.
جهانگیر یکی از مهمترین برنامههای دوره جدید را بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات متناسب با شرایط کشور دانست و گفت: هدف از این اقدام، فراهم شدن امکان تصمیمگیری و اقدام سریعتر دستگاه قضایی در شرایط بحرانی و جنگی است؛ چرا که برخی قوانین متناسب با شرایط عادی تدوین شدهاند و در شرایط ویژه نیازمند اصلاح یا بازنگری هستند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این اصلاحات با هدف تسهیل برخورد با جنایتکاران و مفسدان، بهویژه افرادی که در شرایط بحرانی و جنگی به دنبال سوءاستفاده از وضعیت کشور هستند، انجام میشود؛ افرادی که با ایجاد کمبودهای مصنوعی، احتکار سازمانیافته، اخلال در بازار یا ایجاد نگرانی و ناامیدی در میان مردم، انسجام و وحدت ملی را هدف قرار میدهند.
وی افزود: قوه قضاییه برای مقابله با چنین اقدامات و سوءاستفادههایی، برنامههای اولویتداری را در دستور کار قرار داده و اجرای آنها را با جدیت دنبال خواهد کرد.
جهانگیر با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیتهای مردمی، اظهار کرد: با توجه به حماسهای که مردم در تشییع پیکر «امام شهید» خلق کردند و جلوهای از وفاداری و حمایت خود را به نمایش گذاشتند، دستگاه قضایی مطالبات مردم را بیش از گذشته مورد توجه قرار خواهد داد و از ظرفیتهای مردمی در حوزههای مختلف بهره خواهد گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت دقت در مبارزه با فساد، افزود: برخورد با مفاسد اقتصادی باید بهگونهای باشد که امنیت سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی سالم خدشهدار نشود و برای سرمایهگذاران و کارآفرینان احساس ناامنی ایجاد نکند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی از سرمایهگذاری سالم و کارآفرینی حمایت میکند و همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز بر اهمیت اقتصاد و سرمایهگذاری تأکید کردهاند، حمایت از فعالان اقتصادی در دستور کار قرار دارد؛ اما اگر افرادی از این فضا سوءاستفاده کرده و مرتکب فساد اقتصادی شوند، با برخوردی قاطع و عبرتآموز مواجه خواهند شد.
شورای عالی فضای مجازی جرایم این حوزه را بدون فوت وقت به قوه قضاییه اعلام کند
وی افزود: قوه قضاییه نسبت به فضای مجازی حساسیت ویژه دارد و به همین منظور، معاونت فضای مجازی و رصد فضای مجازی در دادستانی کل کشور بهصورت تخصصی این حوزه را دنبال میکند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ظرفیتها و تهدیدهای فضای مجازی گفت: فضای مجازی در کنار فرصتهای گستردهای که برای توسعه کسبوکارها ایجاد کرده، میتواند بستری برای انتشار اخبار کذب، ایجاد التهاب اجتماعی، طراحی بحرانهای ساختگی، ترویج ناهنجاریها، فساد و ارتکاب جرم نیز باشد؛ از این رو مدیریت این فضا ضروری است.
وی تأکید کرد: در هیچ کشوری فضای مجازی بدون ضابطه و مدیریت رها نشده و اعمال مدیریت بر این فضا امری پذیرفتهشده است.
جهانگیر از شورای عالی فضای مجازی و سایر دستگاههای مسئول خواست در صورت مشاهده جرایم این حوزه، بدون فوت وقت موضوع را به قوه قضاییه اعلام کنند تا اقدامات قانونی با سرعت انجام شود و از گسترش جرایم و آسیبهای ناشی از آن جلوگیری شود.
وی با دعوت از مردم برای مشارکت در پیشگیری از جرایم فضای مجازی، گفت: شهروندان میتوانند موارد مجرمانه را از طریق سامانه سجام به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گزارش کنند تا پس از بررسی، اقدامات پیشگیرانه لازم انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در مواردی که جرم واقع شده باشد، شهروندان علاوه بر معاونت پیشگیری، میتوانند موضوع را به ضابطان قضایی یا دادستانی نیز اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی و برخورد قانونی انجام شود و ساماندهی فضای مجازی با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.
سلسله پهلوی از منظر تاریخی، شکلگیری و سقوط عبرتآموزی داشته است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی و عوامل تلویزیون اینترنشنال گفت: سلسله پهلوی از منظر تاریخی، شکلگیری و سقوط عبرتآموزی داشته است. این سلسله با کودتای مورد حمایت انگلیس روی کار آمد و رضاخان توانست با کودتا حکومت پهلوی را تأسیس کند. پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم نیز محمدرضا پهلوی با حمایت آمریکا به سلطنت رسید و در نهایت با پیروزی انقلاب اسلامی، این سلسله از قدرت کنار رفت.
وی افزود: پس از انقلاب اسلامی نیز دشمنان تلاش کردند با «کودتای اسرائیلی»، زمینه بازگشت نوه خاندان پهلوی را فراهم کنند، اما این تلاشها با ایستادگی ملت ایران و رشادت نیروهای کشور به نتیجه نرسید.
جهانگیر با بیان اینکه تاریخ نشان میدهد رژیم پهلوی از ابتدا با حمایت انگلیس و سپس آمریکا و رژیم صهیونیستی شکل گرفت، گفت: در دوران حکومت محمدرضا پهلوی، رژیم صهیونیستی بر بخشهای مختلف کشور نفوذ داشت و مخالفت با اسرائیل همان تبعات مخالفت با حکومت پهلوی را به دنبال داشت؛ بهگونهای که انتقاد از اسرائیل نیز میتوانست به بازداشت، شکنجه یا اعدام منجر شود.
سخنگوی قوه قضییه با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) پیش از انقلاب، اظهار کرد: امام راحل در یکی از سخنرانیهای خود این پرسش را مطرح کردند که چرا همواره گفته میشود از شاه و اسرائیل نباید انتقاد کرد و این پرسش را مطرح کردند که «مگر شاه اسرائیلی است؟»؛ امروز اسناد تاریخی، پاسخ این پرسش را روشن کرده است.
وی با اشاره به انتشار اسنادی از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: اخیراً این مرکز کتابی منتشر کرده که در آن بخشی از مصاحبه همسر محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۵۲ نیز آمده است. در این مصاحبه عنوان شده است که برای تولد رضا پهلوی، پزشکی اسرائیلی به نام «یوسف آشرمن» در ایران مستقر شده و تولد وی با حضور این پزشک انجام شده است.
جهانگیر با بیان اینکه این موضوع از نگاه وی نشاندهنده توجه ویژه رژیم صهیونیستی به خاندان پهلوی بوده است، افزود: انقلاب اسلامی، رهبری امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب و مقام معظم رهبری، این برنامه چند دههای را ناکام گذاشتند و امروز نیز وابستگی این جریان به رژیم صهیونیستی آشکار شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح روند رسیدگی قضایی به این پرونده، گفت: با اعلام جرم دادستانی کل کشور، پروندهای علیه رضا پهلوی و تعدادی دیگر از متهمانی که بهعنوان «مزدوران رژیم صهیونیستی» علیه ملت ایران فعالیت داشتهاند، در دادسرای تهران تشکیل شده است.
وی افزود: این پرونده مربوط به اقدامات انجامشده در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم است. اتهام این افراد همکاری با دولتهای متخاصم است همچنین این افراد، خواستار حمله نظامی به ایران شده، از تجزیه کشور حمایت کرده و زمینه حمله به زیرساختها و مراکز نظامی را فراهم کردهاند.
جهانگیر ادامه داد: بر اساس بررسیهای انجامشده، این افراد از طریق شبکههای وابسته به خود در داخل کشور، مردم را به خشونت، درگیریهای شهری، حمله به اماکن عمومی و دولتی، آتشزدن مساجد و قرآن و ارتکاب اقدامات خشونتآمیز تشویق کردهاند.
وی با مقایسه این اقدامات با عملکرد رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: رفتار این افراد در داخل کشور در راستای همان اقداماتی بوده که رژیم صهیونیستی در غزه و جنوب لبنان انجام میدهد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ابعاد حقوقی این پرونده گفت: از منظر حقوق بینالملل نیز این اقدامات قابل پیگیری است و رفتارهای منتسب به متهمان با بند چهار ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد که بر ممنوعیت تهدید یا توسل به زور علیه استقلال و تمامیت ارضی کشورها تأکید دارد، مغایرت دارد.
وی افزود: بر اساس تحقیقات انجامشده، متهمان علاوه بر ایجاد شبکههای تروریستی، درصدد انجام عملیات بمبگذاری و سایر اقدامات خرابکارانه نیز بودهاند.
جهانگیر با تشریح اتهامات منتسب به رضا پهلوی و دیگر متهمان این پرونده گفت: همکاری با دولت متخاصم، جاسوسی و همکاری با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، تشویق مردم به خشونت، جنگ و کشتار، هدایت و فرماندهی شبکههای تروریستی، مشارکت و معاونت در قتل شهروندان، زنان و کودکان، تخریب اموال عمومی، خصوصی و دولتی، آسیب به زیرساختهای کشور و همچنین ضربه به اقتصاد کشور، از جمله اتهامات مطرحشده در این پرونده است.
تاکنون حدود ۳۰۰ نفر از اعضا و عوامل دو شبکه تلویزیونی معاند شناسایی شدهاند
وی خاطرنشان کرد: از منظر بینالمللی نیز اتهاماتی همچون حمایت از تروریسم، مشارکت در قتل مقامات سیاسی، جاسوسی و همکاری با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه متوجه این افراد است و این موارد نیز قابلیت پیگیری حقوقی در مراجع بینالمللی را دارد.
سخنگوی قوه قضایبه تصریح کرد: پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست این پرونده صادر و برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است.
جهانگیر درباره پرونده عوامل رسانهای تلویزیون اینترنشنال گفت: بر اساس گزارشی که از دادستانی تهران دریافت کردهام، برای عوامل مرتبط با این شبکه نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی افزود: تاکنون حدود ۳۰۰ نفر از اعضا و عوامل دو شبکه تلویزیونی شناسایی شدهاند و پس از انجام تحقیقات، درباره آنان نیز کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: اتهامات منتسب به این افراد شامل همکاری اطلاعاتی با دشمن، جاسوسی در زمان جنگ، محاربه، افساد فیالارض، تشویق مردم به خشونت و کشتار، تخریب اموال عمومی، تأمین مالی تروریسم، فعالیت تبلیغی علیه نظام با همکاری رژیم صهیونیستی و آمریکا همچنین تلاش برای تجزیه ایران است.
وی تأکید کرد: نتایج رسیدگی به این پروندهها پس از صدور رأی از سوی دادگاه، بهصورت رسمی به اطلاع مردم خواهد رسید.
۲ هزار و ۴۱۶ گزارش در حوزه تخلفات اقتصادی ثبت شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره پروندههای تشکیلشده در حوزه احتکار، گرانفروشی و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: موضوع مقابله با احتکار و سوءاستفاده از شرایط جنگی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به افزایش قیمتها در ماههای اخیر، گفت: با وجود گرانیهایی که مردم را آزار میدهد، دولت تلاش کرده است مایحتاج عمومی بدون کمبود در اختیار مردم قرار گیرد و جا دارد از این اقدامات قدردانی شود زیرا تاکنون کمبودی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم احساس نشده است.
جهانگیر افزود: برای تفکیک گرانیهای ناشی از شرایط جنگی و مشکلات اقتصادی از مواردی که ناشی از سوءاستفاده افراد سودجو است، دادستان کل کشور به دادستانهای سراسر کشور مأموریت داده است تا با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سایر ضابطان، بازار را بهطور مستمر رصد کرده و با هرگونه اخلال و سوءاستفاده برخورد کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به گزارش دادستانی کل کشور، اظهار کرد: تاکنون ۲ هزار و ۴۱۶ گزارش در حوزه تخلفات اقتصادی ثبت شده که از این تعداد، ۴۴۷ پرونده برای رسیدگی به دادسراها ارجاع شده و هزار و ۹۲۳ پرونده نیز به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی ادامه داد: بخشی از شکایتها نیز پس از بررسی، وارد تشخیص داده نشده و مختومه شده است. پروندههای ارجاعشده در دادسراها و سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است و پس از مشخص شدن نتایج و میزان محکومیتها، جزئیات آن در نشستهای آینده به اطلاع مردم خواهد رسید.
پیگیری خسارتهای ناشی از حملات سایبری به شبکه بانکی
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤالی درباره پیگیری خسارتهای ناشی از حملات سایبری به شبکه بانکی کشور در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: با توجه به مطالبات و نگرانیهای مردم، موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در تهران نیز دادستانی تهران بهصورت ویژه در حال پیگیری این موضوع است تا ابعاد مختلف اختلالات ایجادشده در شبکه بانکی و پیامدهای آن بررسی شود.
جهانگیر با اشاره به نقش سازمان بازرسی کل کشور در این پرونده گفت: این سازمان مأموریت لازم را به بخشهای مختلف خود، بهویژه معاونت امور بانک، ابلاغ کرده است تا موضوع را بهطور دقیق بررسی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر در این زمینه، برخورد قانونی لازم با مسئولان یا عوامل مربوطه انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: پیگیری این پرونده اکنون از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور، بهویژه دادستانی تهران، در حال انجام است.
توقیف اموال، اقدامی موقت در فرآیند رسیدگی کیفری است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره امکان بازگشت اموال مصادرهشده افرادی که به کشور بازمیگردند و همچنین محل هزینهکرد این اموال، با تشریح تفاوت میان «توقیف»، «ضبط» و «مصادره» گفت: این سه عنوان از نظر حقوقی و آثار قانونی کاملاً متفاوت هستند و هر کدام احکام و شرایط خاص خود را دارند.
وی درباره توقیف اموال اظهار کرد: توقیف، اقدامی موقت در فرآیند رسیدگی کیفری است که با هدف جلوگیری از نقلوانتقال یا حفظ اموال انجام میشود و در این مرحله مالکیت مال تغییر نمیکند.
جهانگیر افزود: در جریان رسیدگی، اموالی مانند خودرو، وجه نقد یا اسناد ممکن است توقیف شوند و پس از پایان رسیدگی، در دادسرا یا دادگاه درباره آنها تعیین تکلیف میشود. این اموال ممکن است معدوم شوند، به مالک مسترد شوند یا در صورت وجود شرایط قانونی، ضبط شوند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مبانی قانونی توقیف اموال گفت: مقررات مربوط به این موضوع در مواد ۱۰۷ تا ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی پیشبینی شده است.
وی در ادامه با تشریح مفهوم ضبط اموال اظهار کرد: ضبط به معنای سلب دائمی مالی است که قانون آن را ممنوع یا مرتبط با جرم شناخته است. در این حالت، شخصیت یا وضعیت مالک ملاک نیست، بلکه ماهیت مال مورد توجه قرار میگیرد.
جهانگیر افزود: برای مثال، سلاح گرم غیرمجاز، مواد مخدر یا کالای قاچاق، بدون توجه به اینکه در اختیار چه شخصی باشد، مطابق قانون ضبط میشود.
وی تصریح کرد: مستندات قانونی ضبط اموال در مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی و همچنین قوانین خاص از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره مصادره اموال نیز گفت: مصادره، برخلاف توقیف و ضبط، یک نوع مجازات است و به معنای انتقال تمام یا بخشی از اموال شخص به نفع دولت یا بیتالمال در مواردی است که قانون پیشبینی کرده است.
وی ادامه داد: در مصادره، تمرکز بر شخص مالک است، نه صرفاً مال. به عبارت دیگر، قانونگذار برای برخی جرایم، علاوه بر مجازات اصلی، مجازات مالی نیز در نظر گرفته است؛ از جمله در پروندههای پولشویی، جرایم مواد مخدر و همکاری با رژیم صهیونیستی.
جهانگیر افزود: بر اساس قانون تشدید مجازات همکاری و جاسوسی با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم، افرادی که مرتکب این جرایم شوند، علاوه بر مجازاتهای مقرر، ممکن است به مصادره اموال نیز محکوم شوند.
وی با اشاره به مستندات قانونی این موضوع گفت: اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ و قانون تشدید مجازات همکاری و جاسوسی با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم، مبانی قانونی مصادره اموال را تشکیل میدهند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره محل هزینهکرد این اموال نیز اظهار کرد: اموال توقیفشده تا زمان تعیین تکلیف قضایی قابل استفاده یا هزینهکرد نیست و بهصورت امانی نزد مراجع ذیربط نگهداری میشود.
وی افزود: اموال ضبطشده، بسته به نوع آن، ممکن است معدوم، فروخته یا در اختیار دستگاههای مشخص قرار گیرد. به عنوان نمونه، سلاحهای جنگی ضبطشده به وزارت دفاع، تجهیزات ماهوارهای به سازمان صدا و سیما و مواد مخدر دارای مصرف دارویی به وزارت بهداشت تحویل میشود.
جهانگیر ادامه داد: در مواردی که قانون نحوه مصرف اموال ضبطشده را مشخص نکرده باشد، این اموال در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: اموال مصادرهشده مطابق قانون به نفع دولت یا بیتالمال تملک میشود و هزینهکرد آن نیز بر اساس قوانین و مقررات مربوط انجام خواهد شد.
برخورد با ترک فعل مدیران
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات قضایی در قبال ترک فعلهای اداری که منجر به تضییع حقوق عمومی میگردد، اظهار داشت: افزون بر مقررات عمومی نظارتی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری میشود، دستورالعملی اختصاصی تحت عنوان دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی کارمندان و مدیران و پیشگیری از آن با محوریت سازمان بازرسی تدوین و ابلاغ شده است.
وی افزود: رسیدگی به تخلفات و ترک فعلهای مدیران دولتی به صورت مستمر در دستور کار دستگاه قضایی قرار داشته و رؤسای کل دادگستریها موظف به ارائه گزارشهای مربوطه هستند. نتایج تفصیلی این گزارشها در جلسات گذشته اعلام شده و آمار جدید پروندههای تشکیل شده در سال جاری، به محض دسته بندی نهایی، در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.
آخرین روند رسیدگی به پروندههای عباس عبدی و صادق زیباکلام
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین روند رسیدگی به پروندههای عباس عبدی و صادق زیباکلام اظهار کرد: در خصوص عباس عبدی، پروندهای با اتهام نشر اکاذیب، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه و انتشار مطالب خلاف واقع تشکیل شده که هماکنون در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران در حال رسیدگی است.
وی افزود: درباره صادق زیباکلام نیز پروندهای در دادسرای ویژه رسانه تشکیل شده که پس از صدور کیفرخواست، برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده و این پرونده نیز در مرحله رسیدگی و صدور رأی قرار دارد.
جهانگیر ادامه داد: همچنین پرونده دیگری برای زیباکلام با اتهام ارتکاب فعالیت رسانهای برخلاف امنیت ملی در دادسرای ویژه رسانه تشکیل شده که پس از صدور کیفرخواست، به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است. تاکنون زمان رسیدگی به این پرونده تعیین نشده است و به محض برگزاری جلسه رسیدگی و نهایی شدن نتیجه، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره انتقادهای مطرح شده نسبت به سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی، گفت: موضوع شفافیت و پاسخگویی از مطالبات عمومی و از سیاستهای قطعی قوه قضاییه است دستگاه قضایی از ابتدا پیشگام شفافسازی بوده و بیش از بسیاری از دستگاهها در این زمینه اقدام کرده است.
جهانگیر افزود: قوه قضاییه تاکنون میلیونها رأی قضایی را پس از گمنامسازی و حذف اطلاعات هویتی اشخاص در اختیار استفاده تخصصی و عمومی قرار داده و همچنان این روند ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه راهاندازی سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی یک تصمیم سلیقهای نیست، تصریح کرد: این اقدام در اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و همچنین سند تحول قضایی انجام شده و قوه قضاییه مکلف به اجرای آن بوده است. پیش از راهاندازی این سامانه نیز قوه قضاییه تکالیف دیگری را که در قانون بر عهده این دستگاه قرار گرفته بود اجرایی کرده است از جمله ارجاع هوشمند پروندهها، تعیین وقت و انتخاب کارشناس با استفاده از فناوریهای نوین و همچنین فراهم شدن امکان استعلام برخط درباره برخی اشخاص از طریق سامانههای هوشمند را فراهم کند که صورت گرفته است.
جهانگیر با اشاره به بند ط ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت گفت: بر اساس این حکم قانونی سامانه شفافیت عملکرد وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و همچنین کارشناسان کانون کارشناسان رسمی باید راهاندازی میشد. مطابق قانون در این سامانه امکان ثبت شکایت از وکلا و کارشناسان، اعلام گزارش تخلفات و همچنین دریافت نظرات موکلان و ذینفعان در پایان هر پرونده پیشبینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین اطلاعات عملکردی وکلا از جمله تعداد پروندههای وکلا، موضوع پروندهها بدون درج اطلاعات محرمانه، میزان حضور وکیل در جلسات دادگاه و نیز وضعیت پرداخت مالیات و حقوق دولتی در این سامانه پیشبینی شده است.
جهانگیر با اشاره به فلسفه ایجاد این سامانه اظهار کرد: یکی از مشکلات گذشته این بود که برخی وکلا تعداد زیادی پرونده میپذیرفتند، اما به دلیل حجم بالای کار امکان حضور بهموقع در جلسات دادگاه را نداشتند و همین مسئله موجب تضییع حقوق موکلان میشد. انتشار این اطلاعات به مردم کمک میکند تا شناخت بهتری از عملکرد حرفهای وکلا داشته باشند و با آگاهی بیشتری نسبت به انتخاب وکیل اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه کارگروهی متشکل از دستگاههای ذیربط مسئول تعیین اطلاعات قابل انتشار در این سامانه است، افزود: این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرده و سامانه نیز در هفته قوه قضاییه رونمایی شد که با استقبال مردم مواجه شد. چنین سازوکارهایی منحصر به ایران نیست و در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس و بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا نیز سامانههای عمومی برای معرفی وکلا و کارشناسان و ارائه اطلاعات حرفهای آنان به مردم وجود دارد تا شهروندان بتوانند با آگاهی تصمیمگیری کنند لذا این کار کاملا قانونی است و برابر استاندارهای قانونی طراحی شده و در نظام بین الملل نیز معنا دار است.
جهانگیر با تأکید بر اینکه قوه قضاییه همواره از نقدهای کارشناسی استقبال کرده است، گفت: اگر در فرآیند اجرای سامانه اشکالی وجود داشته باشد حتماً بررسی و اصلاح خواهد شد البته باید میان نقد کارشناسی و ادعاهای غیرمستند تفاوت قائل شد. به عنوان مثال در روزهای اخیر برخی مدعی شدند کد ملی وکلا در سامانه برای عموم قابل مشاهده است در حالی که بررسیهای انجامشده نشان میدهد اصولاً چنین اطلاعاتی در سامانه برای عموم نمایش داده نمیشود و این موضوع بیانگر آن است که برخی افراد بدون مشاهده یا استفاده از سامانه درباره آن اظهار نظر کردهاند. معتقدیم شفافیت در تمام امور حق مردم است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از مرکز وکلا درباره ایرادات این برنامه سوالاتی کردم مسئولان این مرکز اعلام کردهاند که در حال حاضر وب سرویس سامانه به این صورت است که اگر کسی شکایتی کند اطلاعات نمایش داده میشود در حالی که هنوز وکیل محکومیت انتظامی قطعی پیدا نکردند و این موضوع ممکن است به حیثیت حرفهای افراد آسیب وارد کند لذا پیشنهاد شده است که محکومیتهای انتظامی وکلا تنها پس از قطعیت رأی در سامانه درج شود که به نظر پیشنهاد دقیق و قابل قبولی است و قوه قضاییه این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
جهانگیر گفت: پیشنهاد دیگری که داشتند این بود که انتشار تعداد پروندههای وکلا به تفکیک حقوقی کیفری یا خانواده یا تعداد قرارهای کارشناسی ارجاع شده به کارشناسان به تنهایی نمیتواند معیار درستی برای ارزیابی عملکرد وکلا برای مردم باشد.
وی افزود: شاخصهایی همچون میزان تخصص، آموزشهای حرفهای، سوابق علمی و تجربی همچنین میزان رضایت موکلان نیز باید در ارزیابی عملکرد وکلا مورد توجه قرار گیرد. این پیشنهادها به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه منتقل شده و در کارگروههای مربوط بررسی خواهد شد تا در صورت نیاز اصلاحات لازم در سامانه اعمال شود. تلاش قوه قضاییه این است که شفافیت و اطلاعرسانی به گونهای دنبال شود که هم حقوق مردم رعایت شود و هم حریم خصوصی و حیثیت حرفهای افراد مورد صیانت قرار گیرد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید