به گزارش اکو اقتصاد به نقل از مهر، همزمان با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از رشد صادرات نفت و گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر رویکرد سیاست‌گذار پولی، بار دیگر بحث مدیریت بازار ارز و آینده نرخ دلار به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد ایران تبدیل شده است. در این میان، کارشناسان میان دو رویکرد «ثبات بازار ارز» و «ثابت نگه داشتن نرخ ارز» تفاوت قائل هستند؛ دو مفهومی که اگرچه در ظاهر مشابه به نظر می‌رسند، اما آثار اقتصادی کاملاً متفاوتی دارند.

در ادبیات اقتصادی، ثابت نگه داشتن نرخ ارز به معنای تعیین یک قیمت مشخص و تلاش برای حفظ آن با تزریق گسترده ارز است؛ سیاستی که نیازمند منابع ارزی فراوان است و در صورت کاهش درآمدهای ارزی، دوام چندانی ندارد. در مقابل، سیاست ثبات بازار ارز به دنبال کاهش نوسانات شدید بازار و ایجاد ثبات نسبی است، بدون آنکه دولت خود را متعهد به حفظ یک عدد مشخص برای نرخ ارز کند. در همین چارچوب، محمدرضا اکبری‌جور، اقتصاددان و استاد دانشگاه، رویکرد دوم را برای شرایط فعلی اقتصاد ایران مناسب‌تر ارزیابی می‌کند.

ثبات بازار ارز منطقی‌تر از تعیین یک نرخ ثابت است

اکبری‌جور با اشاره به تفاوت دو سیاست «ثابت نگه داشتن نرخ ارز» و «ثبات بازار ارز» اظهار کرد ثابت نگه داشتن قیمت ارز برای اقتصادی با شرایط کنونی ایران هزینه بسیار بالایی دارد و اجرای آن نیز بسیار دشوار است.

وی معتقد است اگر بانک مرکزی بتواند به جای تعیین یک نرخ ثابت، بازار ارز را به سمت ثبات هدایت کند، تصمیم منطقی‌تری اتخاذ کرده است و به نظر می‌رسد سیاست فعلی نیز بر همین مبنا طراحی شده باشد.

کاهش محدودیت‌های فروش نفت را نباید تغییر دائمی شرایط اقتصادی دانست

این اقتصاددان با اشاره به تداوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران تأکید کرد سیاست‌های تحریمی همچنان برقرار است و نباید تسهیل نسبی فروش نفت یا کاهش برخی محدودیت‌های مبادلات مالی را به منزله تغییر بنیادین شرایط اقتصادی کشور تلقی کرد.

به گفته وی، امکان افزایش صادرات نفت در مقطع فعلی بیش از آنکه ناشی از تغییر رویکرد تحریمی باشد، با هدف افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی و کنترل قیمت جهانی انرژی دنبال می‌شود؛ زیرا افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی بواسطه جنگ اخیر حتی در اقتصاد آمریکا نیز نارضایتی‌هایی ایجاد کرده است.

اکبری‌جور افزود در صورتی که مذاکرات به نتایج مطلوب برسد و شرایط جدید استمرار پیدا کند، می‌توان درباره تغییرات پایدار اقتصادی سخن گفت، اما در کوتاه‌مدت نباید این تحولات را به معنای رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دانست.

وی بر همین اساس تأکید کرد در شرایط فعلی، تمرکز بانک مرکزی بر ثبات بازار ارز تصمیم منطقی‌تری است و اگر درآمدهای ارزی کشور در آینده به شکل پایدار افزایش پیدا کند، امکان کاهش نرخ ارز و بهبود شرایط اقتصادی نیز فراهم خواهد شد.

آمریکا تمایلی به افزایش منابع مالی ایران ندارد

اکبری‌جور در ادامه با اشاره به اهداف سیاست‌های آمریکا گفت یکی از رویکردهای اصلی واشنگتن آن است که منابع مالی قابل توجهی در اختیار ایران قرار نگیرد.

وی توضیح داد این موضوع می‌تواند با اهداف مختلفی از جمله جلوگیری از بازسازی اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری یا حتی بازسازی سایر ظرفیت‌های کشور دنبال شود و به همین دلیل، تا جایی که امکان داشته باشد، تلاش می‌شود منابع مالی در اختیار ایران قرار نگیرد.

به گفته این استاد دانشگاه، حتی پیشنهادهایی که گاهی برای استفاده از منابع ایران در قالب خرید کالا یا محصولات از کشورهای دیگر مطرح می‌شود نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ زیرا هدف آن است که منابع مالی به صورت نقد در اختیار ایران قرار نگیرد و قدرت مانور اقتصادی کشور افزایش پیدا نکند.

حذف ارز ترجیحی تنها عامل تورم نیست

اکبری‌جور در پاسخ به دیدگاه‌هایی که حذف ارز ترجیحی و فاصله گرفتن از سیاست تثبیت را عامل اصلی افزایش تورم می‌دانند، اظهار کرد این تحلیل نمی‌تواند توضیح کاملی برای شرایط موجود باشد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی تا جایی که امکان داشته برای مدیریت بازار ارز اقدام به تزریق منابع کرده است، افزود مشکلات بازار ارز تنها به سیاست‌های ارزی محدود نمی‌شود و عوامل دیگری نیز در این میان نقش دارند.

این اقتصاددان با اشاره به وجود برخی نهادها و مجموعه‌هایی که ارز دریافت می‌کنند اما تعهدات خود را به طور کامل انجام نمی‌دهند، گفت در چنین شرایطی رانت‌های بزرگی شکل می‌گیرد که خسارت‌های قابل توجهی به اقتصاد وارد می‌کند.

وی تأکید کرد بانک مرکزی باید از اختیارات و ابزارهای نظارتی کافی برخوردار باشد تا در صورت عمل نکردن دریافت‌کنندگان ارز به تعهدات خود، بتواند با آن‌ها برخورد کرده و اموال و دارایی‌های آنان را برای جبران خسارت‌ها توقیف کند.

ضعف نظارت، یکی از چالش‌های بازار ارز است

اکبری‌جور با اشاره به پرونده‌های مربوط به بدهکاران بزرگ و اختلافات مطرح‌شده درباره بازگشت منابع ارزی اظهار کرد زمانی که درباره حجم بالای ارزهای بازنگشته یا بدهکاران بزرگ صحبت می‌شود اما نتیجه مشخصی حاصل نمی‌شود، این موضوع نشان‌دهنده وجود مراکز قدرتی است که در بازار ارز اثرگذار هستند.

وی افزود تقویت نظارت بر بازار ارز ضرورتی انکارناپذیر است، اما در عمل گاهی بانک مرکزی برای ادامه مسیر با محدودیت‌های اجرایی و نظارتی روبه‌رو می‌شود.

به گفته این استاد دانشگاه، همه می‌دانند که افزایش نرخ ارز ترجیحی، برای مثال تغییر نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ارقام بالاتر مانند ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و بعد بالاتر، به طور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی اثر می‌گذارد و در نهایت هزینه‌های بیشتری را به اقتصاد و مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند.

وی در پایان تصریح کرد: اما مسئله اصلی آن است که بانک مرکزی از مقطعی به بعد دیگر توان ادامه سیاست قبلی را ندارد و به همین دلیل ناچار می‌شود نرخ‌های مبنای ارزی را تغییر دهد؛ تصمیمی که بیش از آنکه ناشی از ترجیح سیاست‌گذار باشد، نتیجه محدودیت منابع و کاهش قدرت مداخله در بازار ارز است.