به گزارش اکواقتصاد، در شرایطی که قیمت مسکن طی سال‌های اخیر با سرعتی بیشتر از رشد درآمد خانوارها افزایش یافته، خانه‌دار شدن یا حتی ارتقای متراژ واحد مسکونی برای بسیاری از خانواده‌ها به هدفی دور از دسترس تبدیل شده است. تصور رایج این است که برای تبدیل یک واحد ۶۰ متری به خانه‌ای ۸۰ متری یا بزرگ‌تر، تنها دو راه وجود دارد؛ یا باید سال‌ها پس‌انداز کرد یا درآمد را به شکل قابل توجهی افزایش داد. با این حال، برخی معتقدند در دوره‌های تورمی، راهکار سومی نیز وجود دارد که بر پایه مدیریت دارایی و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد.

این استراتژی بر این فرض استوار است که در اقتصادهای تورمی، رشد ارزش برخی دارایی‌ها می‌تواند از رشد قیمت یک واحد مسکونی آماده پیشی بگیرد. به همین دلیل، برخی سرمایه‌گذاران به جای نگهداری یک ملک، سرمایه خود را میان چند بازار یا ابزار سرمایه‌گذاری تقسیم می‌کنند تا قدرت خرید دارایی‌شان حفظ شود یا حتی افزایش یابد.

برای مثال، فرض کنید مالک یک واحد ۶۰ متری به ارزش ۱۰ میلیارد تومان هستید. در این سناریو، مالک تصمیم می‌گیرد واحد خود را بفروشد و برای مدتی در خانه‌ای استیجاری سکونت کند. بخشی از سرمایه به عنوان ودیعه پرداخت می‌شود و هزینه اجاره ماهانه نیز پذیرفته می‌شود، اما هدف اصلی این اقدام، خرید زمان برای اجرای یک برنامه سرمایه‌گذاری است.

پیش‌خرید پروژه‌های ساختمانی؛ فرصتی با ریسک‌های خاص

در این روش، بخشی از سرمایه می‌تواند صرف پیش‌خرید یک پروژه ساختمانی معتبر شود؛ پروژه‌ای که هنوز در مراحل ابتدایی ساخت قرار دارد. تجربه بازار نشان داده است که در بسیاری از موارد، ارزش چنین پروژه‌هایی با نزدیک شدن به زمان تکمیل و تحویل، با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کند. دلیل این موضوع کاهش ریسک پروژه، افزایش تقاضا و نزدیک شدن ملک به مرحله بهره‌برداری عنوان می‌شود.

برخی سرمایه‌گذاران نیز تا زمان تحویل پروژه منتظر نمی‌مانند و در مرحله‌ای که تقاضا برای خرید واحدها افزایش یافته، سهم خود را واگذار می‌کنند. در واقع، آنها از رشد ارزش پروژه در طول دوره ساخت بهره می‌برند، نه از نگهداری بلندمدت آن.

در کنار پیش‌خرید، بخشی دیگر از سرمایه نیز ممکن است در بازارهای نقدشونده‌تری مانند سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا حتی ارز نگهداری شود تا سرمایه در برابر تورم از کاهش ارزش مصون بماند. هدف این رویکرد، سفته‌بازی یا کسب سودهای کوتاه‌مدت نیست، بلکه حفظ قدرت خرید سرمایه و استفاده از فرصت‌های رشد در بازارهای مختلف است.

اگر اقتصاد همچنان در مسیر تورمی حرکت کند و بازارها نیز متناسب با آن رشد داشته باشند، این احتمال وجود دارد که بازدهی ترکیب دارایی‌ها از رشد قیمت یک واحد مسکونی آماده بیشتر شود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار ممکن است پس از فروش دارایی‌های خود، توانایی خرید واحدی با متراژ بالاتر را به دست آورد؛ بدون آنکه درآمد ماهانه او تغییر محسوسی کرده باشد.

موفقیت این روش به انتخاب‌های درست وابسته است

با وجود جذابیت این سناریو، کارشناسان تأکید می‌کنند که چنین رویکردی به هیچ عنوان تضمین‌کننده سود نیست و با ریسک‌های متعددی همراه است. تأخیر در اجرای پروژه‌های ساختمانی، مشکلات حقوقی، انتخاب سازنده نامعتبر، رکود بازار مسکن، افت بازار سرمایه یا نوسانات شدید سایر بازارها می‌تواند نتیجه نهایی را به طور کامل تغییر دهد.

از سوی دیگر، هزینه اجاره‌نشینی در دوره اجرای این استراتژی نیز باید در محاسبات لحاظ شود؛ زیرا افزایش اجاره‌بها می‌تواند بخشی از بازده سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. همچنین نقدشوندگی دارایی‌ها، زمان مناسب ورود و خروج از بازار و توانایی تحلیل شرایط اقتصادی از دیگر عوامل تعیین‌کننده موفقیت این روش هستند.

براساس این گزارش، مهم‌ترین تفاوت میان سرمایه‌گذاران موفق و سایر افراد، نه صرفاً میزان سرمایه اولیه، بلکه کیفیت تصمیم‌گیری آنهاست. انتخاب پروژه مناسب، شناخت سازندگان خوش‌سابقه، جلوگیری از راکد ماندن سرمایه و تشخیص زمان مناسب برای فروش دارایی، عواملی هستند که می‌توانند نتیجه نهایی را تغییر دهند.

در نهایت، باید گفت که در اقتصادهای تورمی، مدیریت دارایی‌ها اهمیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است. با این حال، هیچ نسخه واحدی برای همه سرمایه‌گذاران وجود ندارد و انتخاب بهترین مسیر به عواملی مانند میزان سرمایه، درجه ریسک‌پذیری، شرایط بازار و اهداف مالی هر فرد بستگی دارد.

بر همین اساس، هرچند استفاده از رشد دارایی‌ها به جای اتکا به افزایش درآمد می‌تواند در برخی دوره‌ها امکان ارتقای متراژ مسکن را فراهم کند، اما اجرای موفق آن نیازمند دانش، برنامه‌ریزی، مدیریت ریسک و بررسی دقیق شرایط بازار است؛ موضوعی که باعث می‌شود این روش بیش از آنکه یک راه‌حل قطعی باشد، یک استراتژی سرمایه‌گذاری محسوب شود.