به گزارش اکو اقتصاد، عملکرد تجارت خارجی ایران در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که با وجود شرایط خاص ناشی از جنگ و افزایش محدودیت‌های لجستیکی، روند تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و صادرات غیرنفتی کشور متوقف نشده است. آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی توانسته‌اند از بروز اختلال گسترده در زنجیره تجارت خارجی جلوگیری کنند.

در نشست بررسی عملکرد تجارت خارجی کشور که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران ارشد گمرک در گمرک تهران برگزار شد، آخرین وضعیت واردات، صادرات، ترانزیت و ترخیص کالا مورد ارزیابی قرار گرفت.

فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، در این نشست اعلام کرد که طی دوره ۳۹ روزه جنگ اخیر، بیش از چهار میلیون و ۶۶۸ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار وارد کشور شده است. از این میزان، حدود سه میلیون تن مربوط به کالاهای اساسی بوده و بیش از ۲۳۱ میلیون دلار نیز به واردات دارو و تجهیزات مرتبط اختصاص داشته است.

به گفته وی، در همین بازه زمانی صادرات غیرنفتی کشور نیز ادامه داشته و هشت میلیون و ۷۵۳ هزار تن کالا به ارزش بیش از سه میلیارد دلار به بازارهای هدف صادر شده است. همچنین حجم ترانزیت خارجی کشور به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده که نشان می‌دهد مسیرهای تجاری و کریدورهای حمل‌ونقل منطقه‌ای همچنان فعال باقی مانده‌اند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم جریان تجارت خارجی در شرایط بحرانی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا هرگونه وقفه در واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولیدی می‌تواند به سرعت بر تولید داخلی، بازار مصرف و سطح قیمت‌ها اثر بگذارد. از این منظر، حفظ پایداری زنجیره تأمین یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مدیریت اقتصادی در دوره بحران محسوب می‌شود.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسریع تجارت خارجی اظهار کرد که در روزهای ابتدایی بحران، بسته‌ای ۱۱ بندی برای تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به گمرکات کشور ابلاغ شد. این بسته زمینه تسریع در ترخیص کالاهای ضروری و کاهش زمان توقف کالاها در مبادی ورودی را فراهم کرد.

بر اساس این گزارش، در همین مدت بیش از شش هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شد و همچنین برای حمایت از تولیدکنندگان، ضمانت‌نامه‌های بانکی به ارزش بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تمدید شد تا فعالان اقتصادی با محدودیت‌های مالی کمتری مواجه شوند.

یکی دیگر از اقدامات مهم در این دوره، تسهیل فرآیند ترانزیت کالاهایی بود که با مشکلات ثبت سفارش یا نیاز به اصلاح اسناد مواجه بودند. این تصمیم موجب شد بخشی از موانع اداری که در شرایط عادی زمان‌بر هستند، به صورت موقت کاهش یافته و تجارت روان‌تر دنبال شود.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز در این نشست با قدردانی از عملکرد گمرک، بر نقش راهبردی این نهاد در اقتصاد کشور تأکید کرد. وی اظهار داشت تجربه مدیریت تجارت خارجی در شرایط بحرانی نشان داده است که کاهش بوروکراسی، افزایش اختیارات مدیران و استفاده از سازوکارهای چابک می‌تواند تأثیر قابل توجهی در تسریع ورود و خروج کالاها داشته باشد.

عارف همچنین بر ضرورت حرکت به سمت گمرک هوشمند، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و اصلاح فرآیندهای اجرایی تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از تجربیات دوران بحران برای بازنگری در مقررات و رویه‌های تجاری شد.

 یکی از مهم‌ترین درس‌های این دوره، اهمیت توسعه کریدورهای ترانزیتی شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب است. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی ترانزیت منطقه دارد و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل می‌تواند سهم کشور از تجارت منطقه‌ای را افزایش دهد.

در مجموع، آمارهای رسمی نشان می‌دهد تجارت خارجی ایران در شرایط ویژه اخیر نه‌تنها متوقف نشده، بلکه با اجرای سیاست‌های تسهیل‌گرایانه توانسته جریان تأمین کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه تولید و صادرات غیرنفتی را حفظ کند. تداوم این روند می‌تواند نقش مهمی در ثبات بازار داخلی، حمایت از تولید و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر شوک‌های بیرونی ایفا کند.