به گزارش اکو اقتصاد، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به تازگی اعلام کرده که در شرایط فعلی امکان افزایش مبلغ کالابرگ وجود ندارد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیشتر مسئولان اقتصادی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها بر لزوم بازنگری اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم تأکید کرده بودند.
بر اساس اعلام یعقوب اندایش، معاون امور اقتصادی و رفاهی وزارت تعاون، کل اعتبار پیشبینی شده برای اجرای طرح کالابرگ حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان است. به گفته وی، اگر قرار باشد برای تمامی مشمولان بهصورت مستمر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شود، منابع مورد نیاز از سقف بودجه مصوب فراتر خواهد رفت و کسری قابل توجهی ایجاد میشود.
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که آییننامه «تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها» دولت، افزایش هزینه ناشی از رشد قیمت کالاهای مشمول کالابرگ را مورد توجه قرار داده است. بر اساس این آییننامه، تغییرات قیمت اقلام سبد کالایی باید بهصورت فصلی ارزیابی شود و در صورت وجود منابع، اعتبار کالابرگ برای جبران کاهش قدرت خرید افزایش یابد.
با این حال محدودیتهای مالی دولت باعث شده اجرای این سازوکار با ابهام مواجه شود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیشتر اعلام کرده بود که پیشنهاد افزایش اعتبار کالابرگ به مراجع تصمیمگیر ارائه شده اما به دلیل محدودیت منابع مالی، هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است.
تورم کالاهای اساسی؛ چالش اصلی کالابرگ
بحث افزایش اعتبار کالابرگ در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از کالاهای اساسی طی ماههای اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کردهاند. بررسی روند قیمتها نشان میدهد محصولات لبنی، روغن نباتی و برخی اقلام پرمصرف خانوارها با افزایشهای چشمگیر روبهرو شدهاند.
برای نمونه، قیمت شیر، ماست، پنیر، خامه و کره در ماههای اخیر رشد محسوسی داشته و در برخی موارد افزایش قیمتها به دهها درصد رسیده است. همچنین قیمت روغن نباتی نیز طی این مدت با جهش قابل توجهی مواجه شده است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر سبد هزینه خانوارها وارد میکند.
در چنین شرایطی وزارت تعاون به جای افزایش مستقیم اعتبار کالابرگ، از اجرای طرح تخفیف توسط تولیدکنندگان خبر داده است. بر اساس این برنامه، برخی شرکتهای تولیدکننده لبنیات برای خرید از طریق کالابرگ حدود ۱۰ درصد تخفیف ارائه خواهند کرد و در بخش روغن نیز پیشنهادهایی برای اعمال تخفیف مطرح شده است.
تخفیفهای محدود نمیتواند کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش شدید قیمتها را جبران کند. به اعتقاد آنها زمانی که نرخ تورم برخی کالاهای اساسی به مراتب بالاتر از میزان تخفیفهای اعلامشده است، اثرگذاری این سیاست بر معیشت خانوارها محدود خواهد بود.
از سوی دیگر، دولت با چالش تأمین منابع مالی مواجه است. افزایش اعتبار کالابرگ نیازمند بودجه قابل توجهی است و در شرایطی که منابع عمومی با محدودیت روبهروست، تصمیمگیری درباره افزایش مبالغ حمایتی با دشواری بیشتری همراه شده است.
اکنون در حالی که تورم همچنان یکی از مهمترین دغدغههای خانوارها به شمار میرود، سرنوشت افزایش اعتبار کالابرگ به تصمیم نهایی دولت و میزان منابع قابل تأمین بستگی دارد. موضوعی که میتواند نقش مهمی در حفظ قدرت خرید دهکهای کمدرآمد و کاهش فشار معیشتی بر خانوارها ایفا کند.
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید