به گزارش اکو اقتصاد،
بازار مسکن ایران در یک دهه گذشته یکی از شدیدترین دورههای تورمی خود را تجربه کرده است. آمارها نشان میدهد میانگین قیمت هر مترمربع مسکن معاملهشده در تهران از حدود ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۳۰ میلیون تومان در سال گذشته رسیده است؛ رشدی که از افزایش بیش از ۳۰ برابری قیمتها حکایت دارد.
این روند تنها به تهران محدود نیست. در کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، رشت، همدان، یزد و کرمانشاه نیز قیمت مسکن طی این مدت بین ۲۸ تا ۳۸ برابر افزایش یافته است. بهعنوان نمونه، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در مشهد از حدود ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به بیش از ۹۱ میلیون تومان رسیده که رشد بیش از ۳۲ برابری را نشان میدهد.
در مقابل، تعداد معاملات مسکن مسیر متفاوتی را طی کرده است. در حالی که قیمتها با شتابی بیسابقه افزایش یافتهاند، حجم خرید و فروش در اغلب کلانشهرها کاهش یافته است. تعداد معاملات ثبتشده در تهران از حدود ۱۵۵ هزار واحد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۹۵ هزار واحد در سال گذشته رسیده که کاهش نزدیک به ۴۰ درصدی را نشان میدهد. برآوردها حاکی است میانگین افت معاملات در کلانشهرهای کشور نیز حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است.
تورم مسکن؛ حاصل شکاف عرضه و تقاضا
کارشناسان بازار مسکن معتقدند مهمترین عامل رشد قیمتها در سالهای اخیر، فاصله فزاینده میان عرضه و تقاضای واقعی بوده است. در شرایطی که جمعیت متقاضی مسکن سالبهسال افزایش یافته، میزان ساختوساز نتوانسته پاسخگوی نیاز بازار باشد.
بر اساس آمارهای رسمی، اکنون بیش از ۶ میلیون متقاضی واقعی فاقد مسکن در کشور وجود دارد. این در حالی است که تعداد واحدهای در حال ساخت کمتر از ۸۰۰ هزار واحد برآورد میشود و حتی در خوشبینانهترین سناریو، تنها بخشی از این واحدها تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید. این شکاف بزرگ میان عرضه و تقاضا، زمینهساز شکلگیری تقاضای انباشته و فشار مداوم بر قیمتها شده است.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای ساختوساز، رشد قیمت زمین، تورم مصالح ساختمانی، کاهش سرمایهگذاری در بخش مسکن و محدودیت منابع مالی سازندگان نیز به تداوم روند صعودی قیمتها دامن زده است. در چنین شرایطی، بسیاری از سرمایهگذاران نیز مسکن را بهعنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی انتخاب کردهاند که این موضوع بر فشار تقاضا افزوده است.
عامل دیگری که از نگاه تحلیلگران در رشد قیمت مسکن نقش داشته، تمرکز جمعیت در کلانشهرها و تداوم روند مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به مراکز استانهاست. این روند موجب شده تقاضا در شهرهای بزرگ با سرعتی بیشتر از ظرفیت تولید مسکن رشد کند.
خانهدار شدن؛ رویایی دورتر از همیشه
پیامد طبیعی این تحولات، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها بوده است. در سالهای اخیر، رشد درآمد خانوارها فاصله زیادی با افزایش قیمت مسکن داشته و همین مسئله موجب شده دسترسی به مسکن ملکی برای بخش قابل توجهی از جامعه دشوارتر شود.
برآوردهای رسمی نشان میدهد حتی با استفاده از تسهیلات بانکی و وامهای حمایتی، زمان انتظار برای خانهدار شدن در برخی شهرها به چند دهه رسیده است. این وضعیت به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی خانوارها، بهویژه جوانان و زوجهای تازهتشکیلشده تبدیل شده و اثرات آن در بازار اجاره، نرخ ازدواج و الگوی مهاجرت نیز قابل مشاهده است.
با وجود رکود نسبی معاملات، شواهد میدانی از ادامه رشد قیمتها در سال جاری حکایت دارد. فعالان بازار معتقدند تا زمانی که تولید مسکن متناسب با نیاز واقعی جامعه افزایش نیابد و سیاستهای حمایتی به شکل مؤثرتری اجرا نشود، بازار همچنان با کمبود عرضه و فشار قیمتی مواجه خواهد بود.
واقعیت آن است که مسکن در ایران دیگر صرفاً یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. چالشی که حل آن نیازمند مجموعهای از سیاستهای پایدار در حوزه تولید، تأمین مالی، کنترل تورم و توسعه متوازن شهری است؛ در غیر این صورت، فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن همچنان افزایش خواهد یافت و رؤیای خانهدار شدن برای بخش بزرگی از جامعه دورتر از گذشته خواهد شد.
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید