به گزارش اکو اقتصاد، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد رسیدگی به پرونده تعهدات ارزی صادرکنندگان در قالب هیئتی ویژه و با دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته است. این هیئت که ریاست آن بر عهده رئیس سازمان بازرسی کل کشور است، با همکاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران، قضات عالی‌رتبه و بازرسان قضایی، وضعیت صادرکنندگان و فعالان اقتصادی دارای تعهدات ارزی ایفا نشده را مورد بررسی قرار داده است.

به گفته میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی، در نخستین مرحله رسیدگی‌ها ۲۲۵ شخص حقیقی و حقوقی که بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، شناسایی شدند. بررسی‌ها نشان داده است که بخش قابل توجهی از این تعهدات به چند بنگاه بزرگ اقتصادی اختصاص دارد. در همین راستا، یکی از شرکت‌های بزرگ فولادی کشور که بیش از ۲۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی رفع نشده داشت، پس از ورود نهادهای نظارتی و قضایی نسبت به بازگرداندن ارز و ایفای تعهدات خود اقدام کرد.

سخنگوی سازمان بازرسی همچنین اعلام کرد از میان صادرکنندگان دارای تعهدات سنگین ارزی، ۱۵۰ شخص حقیقی و حقوقی با وجود احضار و پیگیری‌های انجام شده در جلسات رسیدگی حاضر نشدند و علیه آنها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام جرم صورت گرفته است. علاوه بر این، از میان ۷۴ شخصی که بخشی از تعهدات خود را ایفا کرده بودند اما همچنان دارای تخلفات بودند، تاکنون برای ۶۷ شخص دیگر نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.

در سطح دوم رسیدگی‌ها، ۲ هزار و ۸۳۱ شخص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی بین سه تا ۵۰ میلیون یورو شناسایی شدند. به گفته مسئولان سازمان بازرسی، یکی از چالش‌های اصلی در این بخش، نقص اطلاعات و داده‌های موجود بوده است؛ موضوعی که موجب شد این سازمان برای شناسایی دقیق متخلفان از بانک‌های اطلاعاتی مختلف از جمله ثبت اسناد، ثبت احوال و اپراتورهای تلفن همراه استفاده کند. سخنگوی سازمان بازرسی همچنین از ضعف همکاری بانک مرکزی در ارائه برخی اطلاعات مورد نیاز انتقاد کرد و گفت این مسئله روند بررسی و تطبیق داده‌ها را طولانی‌تر کرده است.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده، تاکنون در مجموع برای ۵۱۶ شخص حقیقی و حقوقی پرونده قضایی تشکیل شده و پرونده‌های آنها به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است. همچنین رسیدگی به ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص دارای تعهدات ارزی کمتر از سه میلیون یورو به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شده است.

مقام‌های سازمان بازرسی معتقدند نتایج اقدامات انجام‌شده در بازار ارز نیز قابل مشاهده است. طبق اعلام این سازمان، در بخش صادرکنندگان دارای تعهدات بالای ۵۰ میلیون یورو، حدود ۲.۲ میلیارد یورو ارز به مرکز مبادله ارز و طلای ایران بازگشته است. همچنین در گروه صادرکنندگان دارای تعهدات بین سه تا ۵۰ میلیون یورو نیز حدود ۲.۸ میلیارد یورو ارز وارد چرخه رسمی اقتصاد شده است. در مجموع، نزدیک به ۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به بازار رسمی کشور بازگشته است.

 بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی می‌تواند نقش مهمی در افزایش عرضه ارز، کاهش فشار بر بازار آزاد و تقویت ذخایر ارزی کشور ایفا کند. در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذار ارزی، بازنگشتن بخشی از ارز حاصل از صادرات و فاصله میان عرضه و تقاضا در بازار بوده است. به گفته مسئولان، در برخی مقاطع زمانی میزان تقاضا در مرکز مبادله ارز و طلا تا چهار برابر عرضه بوده، اما با تشدید نظارت‌ها و اقدامات قضایی، این شکاف تا حد زیادی کاهش یافته و حتی در برخی دوره‌ها بانک مرکزی موفق شده از محل مازاد عرضه، ذخایر ارزی خود را تقویت کند.

سخنگوی سازمان بازرسی همچنین از بهبود عملکرد شبکه بانکی در حوزه ایفای تعهدات ارزی خبر داد. بر اساس آمار ارائه‌شده، میزان تعهدات ایفا نشده بانک‌ها از ۱.۷ میلیارد دلار به حدود یک میلیارد دلار کاهش یافته که نشان‌دهنده بهبود ۴۲ درصدی عملکرد آنهاست. همچنین حجم تعهدات معوق با تأخیر بیش از ۳۰ روز نیز از ۸۰۴ میلیون یورو به ۴۳۷ میلیون یورو رسیده که از کاهش بیش از ۵۰ درصدی حکایت دارد.

به گفته مسئولان قضایی، جلسات هیئت ویژه ارزی همچنان ادامه خواهد داشت و گزارش عملکرد آن به صورت مستمر در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار می‌گیرد. هدف اصلی این اقدامات، افزایش شفافیت در بازگشت ارز حاصل از صادرات، مقابله با تخلفات ارزی و تقویت ثبات بازار ارز عنوان شده است.