به گزارش اکو اقتصاد، افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک که قرار بود به عنوان یک سپر تورمی از معیشت اقشار کم‌درآمد در برابر گرانی‌ها محافظت کند، این روزها به موضوعی جنجالی و محل مناقشه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است.

دومین جلسه مجازی مجلس شورای اسلامی در سال جاری با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برگزار شد؛ جلسه‌ای که برخلاف انتظار، بیشتر بار انتقادات جدی نمایندگان در خصوص کارنامه حمایتی دولت و آمارهای ارائه شده را به دوش کشید.

سخنگوی دولت قبلاً وعده داده بود که از خردادماه امسال، اعتبار کالابرگ با توجه به نرخ تورم به‌روزرسانی شود، ولی نمایندگان مجلس گزارش‌ها را ناکافی و آمارهای ارائه‌شده را غیر واقعی دانسته و از عدم تحقق این وعده‌ها گلایه دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت اقلام سبد کالابرگ از دی‌ماه سال گذشته تا فروردین امسال بیش از ۲۱۲ هزار تومان افزایش یافته است، اما مبلغ کالابرگ همچنان یک میلیون تومان ثابت مانده است؛ یعنی کالابرگ فقط توانسته ۷۹ درصد افزایش قیمت‌ها را پوشش دهد و حدود ۲۱ درصد عقب است.

قیمت مرغ در برخی مناطق به حدود ۴۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده است، در حالی که سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار تومان بود. گوشت قرمز نیز اکنون از مرز ۱.۵ میلیون تومان عبور کرده است. مرکز آمار ایران اعلام کرده که ۴۱ قلم از ۵۳ قلم کالاهای خوراکی تورمی بیشتر از ۷۱ درصد را تجربه کرده‌اند. این افزایش شدید قیمت‌ها باعث کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم می‌شود و کالابرگ فعلی کمکی به تامین این اختلاف قیمت‌ها نمی‌کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با درک شرایط سخت معیشتی، سه سناریوی افزایش اعتبار کالابرگ را ارائه کرده است که بر مبنای کالری مصرفی روزانه (۲۳۸۶ کیلوکالری برای هر فرد) محاسبه شده‌اند و برای تامین هزینه اقلام ضروری مانند مرغ، گوشت، لبنیات و میوه، نیازمند افزایش ۵۰۰ هزار تا بیش از یک میلیون تومان اعتبار هستند. اما سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که توان مالی لازم را ندارد و تنها با افزایش ۲۵ درصد اعتبار، یعنی حدود ۲۵۰ هزار تومان، موافق است. این اختلاف نظر موجب ایجاد بن‌بست در تصمیم‌گیری و شفاف نبودن آینده طرح کالابرگ شده است.

مجلس با وجود انتقادهای شدیدی که نسبت به دولت و وزارت کار دارد، آماده همکاری بوده و تاکید کرده که در صورت نیاز و ارائه لایحه اصلاح بودجه، از افزایش اعتبار کالابرگ حمایت خواهد کرد. نمایندگان مجلس همچنین بر اجرای ماده ۳ قانون تضمین امنیت غذایی تاکید دارند که دولت را موظف می‌کند اعتبار حمایت‌های معیشتی را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. در عین حال، برخی مسوولان نظارتی به سوءمدیریت در توزیع و ناکافی بودن نظارت‌ها اشاره کرده‌اند که بخشی از بحران معیشتی را تشدید می‌کند.

مصاحبه‌های میدانی حاکی است میزان پوشش کالابرگ از هزینه‌های خانوار بسیار کم است. به طور مثال، در تهران، کالابرگ بیش از یک‌سوم هزینه‌های سبد کالایی مردم را تامین نمی‌کند. یک خانواده چهار نفره برای یک سبد غذایی ساده به بیش از ۱۰ میلیون تومان نیاز دارد، در حالی که سهم کالابرگ آنها تنها ۴ میلیون تومان است. بسیاری شهروندان احساس می‌کنند کالابرگ تنها بخشی ناچیز از هزینه‌های ضروری را تامین می‌کند و اگر با افزایش قیمت‌ها هماهنگ نشود، عملاً کارکرد حمایتی خود را از دست خواهد داد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند موفقیت طرح کالابرگ منوط به به‌روزرسانی مستمر آن است، زیرا صرفاً کالابرگ به خودی خود نمی‌تواند جایگزین راه‌حل‌های بنیادی برای کنترل تورم و رشد درآمدها باشد. همچنین، بی‌اعتنایی به وعده‌های حمایتی ممکن است سرمایه اجتماعی دولت را تهدید کند.

طرح کالابرگ الکترونیک، که جایگزین نظام یارانه‌های ارز ترجیحی شده است، یکی از مهم‌ترین تدابیر دولت برای حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد به شمار می‌رود. اما تورم بسیار بالا و افزایش شدید قیمتها، این طرح را به مرز ناکارآمدی برده است.

گزارش‌های مجلس و نهادهای نظارتی نشان می‌دهند که بدون مخالفت‌های شدید و چانه‌زنی‌های طولانی، امکان اجرای افزایش واقعی اعتبار کالابرگ وجود ندارد. به علاوه، ضعف نظارت و سیاست‌های ناکارآمد توزیع، معضلات را دو چندان کرده است.

انتظار می‌رود دولت و مجلس هرچه سریع‌تر با تغییر رویکردها و اصلاح بودجه، از طریق افزایش اعتبار و نظارت دقیق‌تر بر بازار، جلوی کاهش بیشتر قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه گرفته شود. اما اگر این امر محقق نشود، فشار تورمی بر مردم تشدید و شکاف اجتماعی و سیاسی عمیق‌تر خواهد شد.