به گزارش اکواقتصاد، بخش دامپروری یکی از ارکان مهم تأمین امنیت غذایی در کشور محسوب می‌شود و نقش قابل توجهی در تولید مواد غذایی، ایجاد اشتغال و پایداری اقتصادی دارد. با وجود ظرفیت‌های تولید داخلی در این حوزه، تصمیم اخیر دولت برای افزایش واردات دام زنده واکنش‌هایی را در میان دامداران و فعالان این صنعت به همراه داشته است.

بنابراین در شرایطی که تولید داخلی وضعیت مناسبی دارد، افزایش واردات می‌تواند بازار دامداران را با چالش مواجه کند و انگیزه تولید را کاهش دهد. آنها تأکید می‌کنند که در سال جاری شرایط تولید دام در کشور مطلوب بوده و میزان زایش دام‌ها نیز افزایش یافته است.

افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، در این‌باره اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، واردات دام زنده از مرزهای کشور به‌ویژه از سمت پاکستان در حال انجام است، در حالی که با توجه به شرایط مناسب تولید در سال جاری، نیازی به واردات دام وجود ندارد.
به گفته او، افزایش واردات در چنین شرایطی می‌تواند به تولید داخلی آسیب وارد کند و دامداران را نسبت به ادامه فعالیت دلسرد سازد. وی تأکید کرد تجربه سال‌های گذشته نشان داده که چنین سیاست‌هایی در بلندمدت می‌تواند آثار منفی بر بازار تولید و مصرف داشته باشد.

صدردادرس همچنین به مشکلات نقدینگی دامداران اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان این حوزه، کمبود سرمایه در گردش برای تأمین نهاده‌های دامی است. به گفته او، دامداران پرواربند بیش از سایر بخش‌ها با مشکل تأمین نقدینگی روبه‌رو هستند و افزایش هزینه‌ها فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده است.

وی با انتقاد از عملکرد برخی سیاست‌های حمایتی در حوزه بانکی افزود: طرح‌هایی مانند «طرح پالیز» که از سوی بانک کشاورزی مطرح شده، نتوانسته کمک مؤثری به دامداران کند. در گذشته دامداران می‌توانستند با ارائه چک صیادی و توافق با واردکنندگان، نهاده‌های مورد نیاز خود را به صورت مدت‌دار تهیه کنند، اما اکنون علاوه بر کارمزد واردکننده، هزینه‌های بانکی نیز به آنها تحمیل می‌شود که این مسئله قیمت تمام‌شده تولید را افزایش داده است.
مدیرعامل اتحادیه دام سبک در ادامه به وضعیت قیمت دام در بازار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هر کیلو دام سبک در بازار بین ۵۸۰ تا ۶۳۰ هزار تومان معامله می‌شود. دام نر حدود ۵۰ کیلوگرمی که از کیفیت بالایی برخوردار است نیز در همین بازه قیمتی قرار دارد.

با این حال، او معتقد است فاصله قابل توجهی میان قیمت دام زنده و قیمت گوشت در خرده‌فروشی‌ها وجود دارد. به گفته وی، مشکل اصلی گرانی گوشت در بازار مصرف به نحوه توزیع و عملکرد شبکه خرده‌فروشی بازمی‌گردد.
صدردادرس توضیح داد: در تهران دو مرکز اصلی عمده‌فروشی گوشت شامل میدان بهمن و میدان پیروزی فعالیت می‌کنند. برای تعیین قیمت واقعی گوشت باید قیمت‌های فاکتور عمده‌فروشی با نرخ‌های خرده‌فروشی مقایسه شود تا مشخص شود افزایش قیمت در کدام بخش رخ می‌دهد.

او تأکید کرد اگر نظارت بر بخش خرده‌فروشی و شبکه توزیع تقویت شود، امکان کنترل قیمت‌ها در بازار مصرف فراهم خواهد شد. به گفته وی، فشار افزایش قیمت‌ها نباید صرفاً بر دوش تولیدکنندگان گذاشته شود.
بنابراین تنظیم بازار گوشت نیازمند سیاست‌هایی است که هم از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند و هم ساختار توزیع و نظارت بر بازار را بهبود ببخشد. در غیر این صورت، افزایش واردات ممکن است در کوتاه‌مدت بازار را آرام کند، اما در بلندمدت می‌تواند تولید داخلی را با چالش‌های جدی مواجه سازد.

به اساس این گزارش فعالان صنعت دامپروری بر این باورند که برای کنترل قیمت گوشت باید تمرکز بیشتری بر اصلاح نظام توزیع و حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت گیرد؛ چرا که به اعتقاد آنها مشکل اصلی گرانی گوشت در کمبود دام نیست، بلکه در سازوکار توزیع و فروش آن در بازار مصرف قرار دارد