آیا زمان رفتن استارمر رسیده است؟

به گزارش اکو اقتصاد، کمتر از دو سال پیش، کی‌یر استارمر با وعده بازگرداندن ثبات و عقلانیت به سیاست بریتانیا به قدرت رسید. او می‌خواست نشان دهد که در عصر پوپولیسم نیز می‌توان با سیاست‌ورزی محتاطانه و عمل‌گرایانه اعتماد رأی‌دهندگان را به دست آورد. اما اکنون به نظر می‌رسد این پروژه با چالش جدی روبه‌رو شده و حتی برخی تحلیلگران می‌گویند نخست‌وزیر بریتانیا خود به بخشی از بحران سیاسی کشور تبدیل شده است.

شکست‌های اخیر حزب کارگر در انتخابات محلی و افزایش نارضایتی درون‌حزبی، موقعیت استارمر را بیش از هر زمان دیگری متزلزل کرده است. برخی از چهره‌های حزب کارگر به‌طور علنی از لزوم تغییر در رهبری سخن گفته‌اند. گزارش‌های رسانه‌ای نیز از افزایش فشارها در درون حزب حکایت دارند؛ به‌طوری که برخی از سیاستمداران کارگر نگران‌اند ادامه کاهش محبوبیت دولت به موقعیت انتخاباتی آنها آسیب بزند.

در همین حال، تحولات در حلقه نزدیکان نخست‌وزیر نیز نشانه‌هایی از آشفتگی در مرکز قدرت را آشکار کرده است. به گزارش رسانه‌هایی مانند گاردین، در هفته‌های اخیر چندین تغییر و استعفا در تیم نزدیک به استارمر رخ داده و برخی از متحدان سابق او فاصله بیشتری از دولت گرفته‌اند. این وضعیت باعث شده تحلیلگران از دشوارتر شدن شرایط سیاسی برای نخست‌وزیر سخن بگویند.

با این حال، مشکلات دولت استارمر تنها به عرصه سیاست داخلی محدود نمی‌شود. اقتصاد بریتانیا طی سال‌های اخیر با چالش‌های عمیقی روبه‌رو بوده است. رشد پایین بهره‌وری، رکود نسبی دستمزدهای واقعی، بدهی عمومی بالا و فشارهای ناشی از بحران انرژی، فضای اقتصادی دشواری را برای هر دولتی ایجاد کرده‌اند. علاوه بر این،  خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز به کاهش رشد اقتصادی کشور کمک کرده و بر تجارت و سرمایه‌گذاری اثر منفی گذاشته است.

بازارهای مالی نیز نسبت به چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا حساس شده‌اند. بازده اوراق قرضه دولتی این کشور در سال‌های اخیر در میان اقتصادهای بزرگ غربی در سطح بالایی قرار داشته است؛ موضوعی که برخی تحلیلگران آن را نشانه‌ای از نگرانی سرمایه‌گذاران درباره پایداری مالی و مسیر سیاست اقتصادی دولت می‌دانند.

در چنین شرایطی، منتقدان استارمر می‌گویند او فرصت مهمی برای اصلاحات اقتصادی و نهادی در اختیار داشت، اما دولتش در اجرای اصلاحات کلیدی مردد و پراکنده عمل کرده است. به باور آنان، اقداماتی مانند بهبود روابط اقتصادی با اروپا، کاهش بوروکراسی، اصلاح نظام رفاه و تسهیل سرمایه‌گذاری می‌توانستند به احیای رشد اقتصادی کمک کنند؛ اما این برنامه‌ها تاکنون به شکل منسجم پیش نرفته‌اند.

برخی تحلیل‌ها نیز بر مشکل دیگری تأکید می‌کنند: فقدان یک روایت سیاسی روشن. منتقدان می‌گویند استارمر هنوز نتوانسته تصویر قانع‌کننده‌ای از آینده اقتصادی و اجتماعی بریتانیا ارائه دهد و همین موضوع باعث کاهش اعتماد عمومی شده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد میزان اعتماد بخشی از رأی‌دهندگان به نخست‌وزیر کاهش یافته و این مسئله بر فضای سیاسی کشور سایه انداخته است.

با این حال، تغییر رهبری نیز بدون ریسک نیست. تجربه سال‌های اخیر در حزب محافظه‌کار نشان داده است که تغییر پیاپی رهبران می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در دولت منجر شود. برخی ناظران نگران‌اند که اگر استارمر کنار برود، حزب کارگر وارد دوره‌ای از رقابت‌های داخلی شود که تمرکز دولت بر حل مشکلات اقتصادی را تضعیف کند.

در عین حال، ادامه ضعف دولت نیز می‌تواند پیامدهای سیاسی مهمی داشته باشد. در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از رشد جریان‌های پوپولیستی و افراطی در بریتانیا دیده شده است. برخی گروه‌های راست افراطی تلاش کرده‌اند از نارضایتی عمومی برای جذب هواداران بیشتر استفاده کنند که تداوم بی‌اعتمادی به جریان‌های میانه‌رو می‌تواند فضای بیشتری برای چنین نیروهایی ایجاد کند.

بریتانیا اکنون در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است. از یک سو اقتصاد کشور هنوز ظرفیت بازسازی و رشد دارد و بسیاری از رأی‌دهندگان همچنان خواهان بهبود شرایط هستند. از سوی دیگر، اگر دولت نتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند و برنامه‌ای روشن برای آینده ارائه دهد، بحران سیاسی کنونی ممکن است به دوره‌ای طولانی‌تر از بی‌ثباتی در سیاست بریتانیا تبدیل شود.