به گزارش اکو اقتصاد، در ماه‌های اخیر بحث «اینترنت پرو» به یکی از جدی‌ترین محورهای انتقاد در حوزه ارتباطات کشور تبدیل ‌شده است. طرحی که دولت با هدف ارائه دسترسی پایدار به اینترنت بین‌الملل به گروهی از کسب‌وکارها رونمایی کرد، اکنون به نماد سیاست‌های طبقاتی در زیرساخت‌های ارتباطی مبدل شده است و پیچیدگی‌هایی در حوزه قیمت، شفافیت رویه‌ها و تبعیض در اجرا، آن را به موضوعی بحث‌برانگیز در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بدل کرده است.

یکی از اصلی‌ترین محورهای انتقاد به این سرویس، نحوه قیمت‌گذاری اینترنت پرو است. از لحظه اعلام تعرفه ۴۰ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت، این نگرانی شکل گرفت که این مبلغ مقدمه‌ای برای گران شدن کلی تعرفه اینترنت بین‌الملل و آغاز مسیری جدید در سیاست‌گذاری تعرفه‌ای کشور باشد. وجود ابهام درباره نهاد تصمیم‌گیر درباره قیمت، نگرانی‌ها را افزایش داد. اگرچه مرجع رسمی قیمت‌گذاری، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شده است، اما این سازمان اعلام کرده دخالتی مستقیم در تعیین تعرفه اینترنت پرو نداشته و رقم فعلی برمبنای مصوبه سال ۱۳۹۵ تعیین شده است. منتقدان اما با توجه به تغییرات گسترده اقتصادی کشور، استناد به مصوبه‌ای با قدمت یک دهه را غیرقابل دفاع می‌دانند و معتقدند عدم تناسب این نرخ با شرایط فعلی بازار ارتباطات و تورم، می‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی دامن بزند.

ابعاد حقوقی ماجرا نیز اهمیت زیادی پیدا کرده است. کارشناسان می‌گویند در هیچ یک از قوانین و مقررات رسمی کشور عنوان مشخصی تحت اینترنت پرو وجود ندارد و این واژه صرفاً یک عنوان بازاری است که وجاهت عملیاتی آن مبهم است. وظایف قانونی وزارت ارتباطات و اپراتورها نیز بر تنظیم‌گری و تعیین چارچوب‌های فنی و تعرفه‌ای متمرکز است و هیچ مجوزی برای ایجاد سطح متفاوت دسترسی به اینترنت برای شهروندان صادر نشده است. به عبارت دیگر، حتی اگر مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به قیمت‌گذاری ترافیک بین‌الملل و داخلی اشاره دارد، هرگز به معنای قانونی‌بودن فروش طبقه‌بندی‌شده دسترسی به اینترنت جهانی نیست.

ابعاد دیگری از این پرونده به نحوه تخصیص اینترنت پرو مربوط می‌شود. قرار بود این خدمات تنها در اختیار کسب‌وکارهای حیاتی و ضروری پس از احراز شرایط ویژه قرار گیرد، اما گزارش‌های متعدد نشان دادند که افراد خارج از گروه‌های مشخص‌شده، صرفاً با پرداخت هزینه بیشتر به این سرویس دسترسی پیدا کرده‌اند. مشاهده چنین تخلفاتی نگرانی‌هایی درباره نظارت و شفافیت در تخصیص این دسترسی برانگیخت، تا جایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پس از تأیید تخلف برخی اپراتورها، اعلام کرد موضوع در سطوح بالای نظارتی و قضایی در حال بررسی است.

انتقادات به اینجا ختم نمی‌شود. بسیاری معتقدند با اجرای این طرح، فضای رقابتی بازار نیز دچار اخلال شده است. سود قابل‌توجهی که برخی اپراتورهای خاص از محل فروش اینترنت پرو به دست آورده‌اند و محروم‌ماندن سایر بازیگران بازار اینترنت، از نظر منتقدان به معنای شکل‌گیری رانت ارتباطی است. علاوه بر این، اجرای اینترنت پرو عملاً دسترسی آزاد به اینترنت را به کالای لوکسی تبدیل کرده؛ موافقان پرداخت هزینه بالاتر می‌توانند به اینترنتی پایدار و کم‌تر فیلتر دست بیابند، اما بسیاری از کاربران و کسب‌وکارهای کوچک، تحت فشار اقتصادی ناشی از گرانی این سرویس و لزوم استفاده همزمان از فیلترشکن‌ها قرار گرفته‌اند.

در این میان، یکی دیگر از پیامدهای مهم اجرای اینترنت پرو، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال کشور است. آینده این سرویس و ثبات تعرفه‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و عدم شفافیت درباره سیاست‌های آتی شبکه ملی اطلاعات، تصمیم‌گیری را برای فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی دشوار کرده است. بخشی از کارشناسان معتقدند اجرای اینترنت پرو ممکن است سرآغازی برای افزایش سراسری تعرفه اینترنت باشد و در نهایت دسترسی پایدار و بدون فیلتر به یک امتیاز خاص طبقه خاص تبدیل شود.

در کنار پیچیدگی‌های فنی و اقتصادی، مسائل مهم حقوق مصرف‌کننده نیز مطرح است. اگر سرویس پرو ماهیت واقعی خود را برای کاربران به طور کامل و شفاف توضیح ندهد یا عنوان آن باعث گمراهی شود، می‌تواند مصداق تبلیغ گمراه‌کننده یا نقض حق آگاهی مصرف‌کننده تلقی گردد. همچنین، اصول قانون اساسی همچون برابری شهروندان و منع تبعیض اقتضا می‌کند که دسترسی به زیرساخت‌هایی مانند اینترنت، نباید تحت تأثیر توان مالی یا موقعیت شغلی قرار گیرد.

در مجموع بنظر می‌رسد «اینترنت پرو» بیش از آنکه راهکاری برای حل بحران‌های ارتباطی کشور باشد، موجب پدید آمدن زمینه‌هایی جدی برای نقدهای قانونی، اقتصادی و اجتماعی تازه شده است. فقدان شفافیت و قانون‌گذاری صریح، بازار را وارد مسیری کرده که نه به امنیت پایدار دست خواهد یافت و نه به عدالت ارتباطی، بلکه صرفاً بر ابهامات و نگرانی‌های موجود افزوده است و آینده‌ای با ریسک جدی‌تر برای زیست‌بوم دیجیتال کشور رقم زده است.