به گزارش اکو اقتصاد، در حالی که بازار مسکن ایران درگیر رکود معاملاتی و رشد غیرمنتظره قیمت‌هاست، دو اقتصاددان حوزه مسکن، دکتر غلامرضا سلامی و دکتر محمدرضا علوی در میزگرد تحلیلی روزنامه «دنیای اقتصاد» تأکید کردند که سیاست‌های مالیاتی و بی‌ثباتی فضای اقتصادی، مانع اصلی خروج این بخش از رکود تورمی است. آنان معتقدند ادامه روند فعلی، تولید مسکن را به حاشیه رانده و تورم ملکی را به شکلی غیرمتعارف تشدید کرده است.

سلامی در ابتدای گفت‌وگو با اشاره به «مالیات بر ساخت و فروش» و دیگر مالیات‌هایی که دولت بر فعالان بخش ساختمان وضع کرده، گفت: «تمام این مالیات‌ها زمانی تصویب شد که بازار مسکن در دوره رونق قرار داشت. در شرایط رکود فعلی، این مالیات‌ها نه‌تنها نقشی در تنظیم بازار ندارند بلکه خود محرک تورم هستند و هزینه تمام‌شده ساخت را بالا می‌برند.»

او افزود که در سال‌های اخیر قیمت مسکن از تورم عمومی جا مانده بود و همین موضوع موجب جهش جبرانی قیمت‌ها در ماه‌های گذشته شد. به گفته وی، افت جدی سرمایه‌گذاری ساختمانی، افزایش بهای مصالح، کاهش سودآوری و فشار مالیاتی از عوامل اصلی کاهش عرضه مسکن و رشد آنی قیمت‌هاست.

از سوی دیگر، محمدرضا علوی با انتقاد از فضای نااطمینانی حاکم بر اقتصاد، رشد اخیر قیمت مسکن را نتیجه «سرکوب سرمایه‌گذاری ساختمانی» در سال‌های گذشته دانست و تصریح کرد: «وقتی سرمایه‌گذار نتواند چشم‌انداز ۱۰ساله محیط کسب‌وکار را ببیند، ورود به ساخت‌وساز ناممکن می‌شود. نااطمینانی در اقتصاد، صنعت ساختمان را مه‌آلود کرده و عملاً از مدار توسعه خارج نموده است.»

به گفته علوی، تعطیلی یا کند شدن جمع‌آوری داده‌های بازار، قطع اینترنت در اسفند و کاهش فایل‌های فروش، شاخص قیمت‌های پیشنهادی در پلتفرم‌های آنلاین را فاقد اعتبار کرده است. او بیان کرد که شاخص قیمت پیشنهادی اکنون تا ۱۵ تا ۲۰ درصد با واقعیت بازار فاصله دارد، اما «افزایش قیمت واقعی در معاملات مسکن قطعی است» و از ابتدای اسفند تا هفته نخست اردیبهشت، حدود ۲۵ درصد رشد قیمتی در معاملات ثبت شده است.

سلامی در بخش دیگری از این میزگرد با تحلیل علل رونق دوباره قیمت‌ها در شرایط جنگی گفت: «سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک پایین بخش مسکن و محدودیت‌های موجود در بازارهای طلا و ارز، جذب بازار ملک شده‌اند. نقدینگی عظیمی در اقتصاد وجود دارد که امکان ورود به تولید را ندارد و این پول، به شکلی تورم‌زا به بازار مسکن سرازیر شده است.»

علوی نیز مشکلات ساختاری هزینه تولید را برجسته کرد: «در حال حاضر هزینه صدور پروانه حدود ۲۰ درصد و حق بیمه کارگر ساختمانی حدود ۲۵ درصد هزینه کل ساخت است. این فشارهای مالی در زمان رکود، سرمایه‌گذار را از میدان خارج می‌کند.» وی تأکید کرد که اصلاح قوانین مالیاتی و کاهش هزینه‌های تحمیلی دولت و شهرداری از الزامات رونق بخش ساختمان است.

در ادامه بحث، از «نگاه کوتاه‌مدت و درآمدمحور دولت نسبت به بخش مسکن» انتقاد کردند. سلامی اظهار داشت: «سیاستگذار با هدف مقابله با سوداگری، عملاً سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز را تضعیف کرده است. در همه دنیا خرید سرمایه‌ای و پیش‌فروش، بخش ضروری بازار و عامل شفافیت قیمت‌هاست. حذف آن به توقف تولید منجر می‌شود.»

در بخش راهکارها، هر دو اقتصاددان بر تقویت سمت تقاضا و تحریک سرمایه‌گذاری بلندمدت تأکید کردند. علوی گفت: «کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، افزایش وام خرید مخصوص خانه‌اولی‌ها و اصلاح ضوابط شهری برای ساخت واحدهای کوچک‌متراژ، راهکارهای فوری برای بازگشت رونق هستند.» او پیشنهاد داد مبلغ وام خرید مسکن با نرخ سود حمایتی و اقساط بلندمدت، ویژه متقاضیان واقعی افزایش یابد.

سلامی نیز رفع تورم عمومی را شرط مقدم دانست و بیان کرد: «تا زمانی که تورم مهار نشود، هیچ برنامه‌ای در بخش مسکن پایدار نخواهد بود. دولت باید از دارایی زمین برای تسهیل تولید استفاده کند؛ در صورتی‌که زمین رایگان در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده قرار گیرد، می‌توان قیمت تمام‌شده واحدها را به استطاعت مردم نزدیک کرد.»

در چشم‌انداز آینده، مسیر بازار مسکن به‌شدت وابسته به وضعیت سیاسی کشور است. علوی پیش‌بینی کرد در شرایط آتش‌بس یا نااطمینانی، ساخت‌وساز قابل‌توجهی رخ نخواهد داد؛ اما در صورت صلح پایدار و ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری بلندمدت و شهرک‌سازی دوباره آغاز می‌شود. سلامی نیز افزود که در صورت پیوستن ایران به اقتصاد جهانی، سهم بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی می‌تواند به بیش از ۱۰ درصد برسد و با احتساب صنایع وابسته تا ۲۰ درصد افزایش یابد.