به گزارش اکو اقتصاد، بازار مسکن ایران در هفته‌های اخیر بار دیگر با رشد قیمت‌های پیشنهادی مواجه شده است؛ روندی که به گفته فعالان صنعت ساختمان، پس از پایان تنش‌های نظامی اخیر و اعلام آتش‌بس شدت گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین قیمت پیشنهادی در تهران اکنون به سطحی نزدیک به میانگین بلندمدت حدود ۱۲۰۰ دلار در هر متر مربع رسیده است.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، در گفت‌وگویی درباره دلایل این افزایش قیمت اظهار کرد که زمان اثرگذاری بازارهای موازی مانند ارز و طلا بر بازار مسکن به شکل محسوسی کاهش یافته است. به گفته او، در دهه‌های گذشته معمولاً در دوره‌های رکود چندساله، قیمت مسکن ثابت می‌ماند؛ اما از سال ۱۳۹۷ به بعد این الگو تغییر کرده و اکنون نوسانات بازار ارز ظرف چند هفته یا چند ماه به بازار ملک منتقل می‌شود.

او توضیح داد که فعالان صنعت ساختمان از ماه‌ها قبل و همزمان با افزایش نوسانات ارزی، انتظار رشد قیمت مسکن را داشتند. زیرا در این مدت هزینه نهاده‌های ساختمانی، از مصالح تا دستمزدها، افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود. به گفته پورحاجت، روند صعودی قیمت‌ها از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد و حتی پیش از وقوع جنگ نیز نشانه‌های آن در بازار دیده می‌شد.

به اعتقاد کارشناسان، جنگ اخیر تنها باعث ایجاد یک وقفه کوتاه در معاملات شد و بازار را برای مدتی وارد فاز احتیاط کرد. اما با اعلام آتش‌بس و کاهش نااطمینانی‌ها، فروشندگان دوباره قیمت‌های پیشنهادی خود را افزایش دادند. به گفته دبیر کانون انبوه‌سازان، اگر قرار بود جنگ تأثیر مستقیمی بر بازار مسکن بگذارد، انتظار می‌رفت قیمت‌ها کاهش پیدا کند؛ اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود تأثیر تورم گسترده در اقتصاد است.

افزایش هزینه ساخت نیز از عوامل مهم رشد قیمت‌ها عنوان می‌شود. فعالان ساختمانی می‌گویند آسیب‌هایی که به برخی صنایع مادر از جمله فولاد و پتروشیمی وارد شده و همچنین افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه، هزینه تولید ساختمان را بالا برده است. برآوردهای فعالان این حوزه نشان می‌دهد هزینه ساخت ساختمان‌های سازه‌ای بدون در نظر گرفتن قیمت زمین اکنون به بیش از متری ۳۵ میلیون تومان رسیده است. در چنین شرایطی یافتن آپارتمان با قیمت متری حدود ۳۰ میلیون تومان در بسیاری از شهرهای کشور دشوار شده است.

از سوی دیگر، سیاست‌های چند سال اخیر در حوزه مسکن نیز در شکل‌گیری شرایط فعلی بازار بی‌تأثیر نبوده است. به گفته پورحاجت، از سال ۱۴۰۰ و همزمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تمرکز سیاست‌گذاری بیشتر بر پروژه‌های دولتی قرار گرفت و بخش خصوصی تا حدی از چرخه تولید مسکن کنار گذاشته شد. در همین حال، اقداماتی مانند محدودیت در اعلام قیمت در برخی پلتفرم‌های اینترنتی یا وضع مالیات‌های جدید، اگرچه با هدف کنترل بازار انجام شد، اما نتوانست مانع از افزایش قیمت‌ها در بلندمدت شود.

آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد طی پنج سال گذشته میزان ساخت‌وساز بخش خصوصی کاهش یافته و عرضه مسکن با رشد تقاضا همگام نبوده است. همین موضوع باعث شده فشار تقاضا در مقاطعی به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

در مورد وضعیت معاملات نیز گزارش‌ها حاکی از آن است که بازار مسکن تهران همچنان در شرایط رکود تورمی قرار دارد؛ یعنی قیمت‌ها بالا می‌رود اما حجم معاملات چندان افزایش پیدا نکرده است. در مقابل، برخی مناطق کشور به‌ویژه استان‌های شمالی و شرقی با افزایش تقاضای خرید مواجه شده‌اند. به گفته فعالان بازار، بخشی از این تقاضا به خریدارانی مربوط می‌شود که در پی سرمایه‌گذاری یا تغییر محل سکونت به این مناطق روی آورده‌اند.

 نشانه‌هایی از تحرک تدریجی در بازار مسکن دیده می‌شود و ممکن است این روند به‌تدریج به بازار تهران نیز سرایت کند. با این حال، چشم‌انداز قیمت‌ها همچنان تا حد زیادی به متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، نرخ ارز، هزینه ساخت و سیاست‌های بخش مسکن وابسته خواهد بود.