به گزارش اکو اقتصاد، او در تشریح وضعیت از دید سرمایه‌گذار گفت: «در حال حاضر نرخ‌های ارائه‌شده در سکوهای تأمین مالی جمعی برای سال ۱۴۰۵ در محدوده ۴۴ تا ۴۵ درصد قرار دارد که نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته، اما به نظر من این نرخ‌ها در ادامه سال افزایش پیدا خواهد کرد.»
علیخانی با اشاره به منطق فاصله بازدهی بین بازارها افزود: «به‌طور معمول باید حدود ۲۰ درصد فاصله بین بازدهی تأمین مالی جمعی و صندوق‌های درآمد ثابت وجود داشته باشد. اکنون که صندوق‌های درآمد ثابت با نقدشوندگی بالا به محدوده ۴۰ درصد رسیده‌اند، فاصله ۱۰ درصدی فعلی منطقی نیست و نمی‌تواند سرمایه‌گذار را برای بلوکه کردن یک‌ساله منابع قانع کند.»
او تأکید کرد: «بر همین اساس، انتظار می‌رود نرخ‌ها به محدوده ۴۹ تا ۵۰ درصد حرکت کند و سرمایه‌گذارانی که قصد ورود دارند، احتمالاً با صبر کردن در ادامه سال به گزینه‌های جذاب‌تری دست پیدا می‌کنند.»
این کارشناس بازارهای مالی در ادامه به وضعیت سرمایه‌پذیران اشاره کرد و گفت: «در سمت مقابل، شرایط کاملاً متفاوت است. با توجه به رکود بازار و مشکل سرمایه در گردش شرکت‌ها، هزینه واقعی تأمین مالی برای آن‌ها بسیار بالاتر از نرخ اسمی است و عملاً به حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد می‌رسد.»
او افزود: «با چنین هزینه‌ای، تأمین مالی برای بسیاری از کسب‌وکارها توجیه اقتصادی ندارد، اما از آنجا که نظام بانکی در اعطای تسهیلات بسیار سخت‌گیر شده و بسیاری از شرکت‌ها نیز امکان انتشار اوراق را ندارند، ناچار به استفاده از تأمین مالی جمعی هستند.»
علیخانی با اشاره به محدودیت ابزارهای موجود گفت: «ابزارهایی مانند اوراق مرابحه برای شرکت‌های کوچک و متوسط طراحی شده‌اند، اما همچنان بسیاری از بنگاه‌ها امکان استفاده از این ابزارها را ندارند و در نتیجه، به سمت تأمین مالی با نرخ‌های بسیار بالا سوق پیدا می‌کنند.»
او درباره پیامدهای این روند هشدار داد: «بسیاری از شرکت‌ها در عمل بدهی‌های خود را از این طریق رول‌اور می‌کنند و به امید جهش ارزی، این مسیر را ادامه می‌دهند. در صورتی که چنین جهشی رخ ندهد، احتمال نکول در طرح‌های تأمین مالی جمعی در ادامه سال بسیار جدی است.»
این کارشناس تأکید کرد: «تنها در صورتی که جهش ارزی اتفاق بیفتد و حاشیه سود شرکت‌ها افزایش پیدا کند، امکان خروج از این چرخه وجود دارد؛ در غیر این صورت، با موجی از نکول مواجه خواهیم شد.»
علیخانی در بخش دیگری از سخنان خود به فضای کلی سرمایه‌گذاری پرداخت و گفت: «مهم‌ترین عامل برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌های کلان است؛ ریسک‌هایی که عملاً خارج از کنترل فعالان بازار است و با تغییر ترکیب پرتفوی یا تصمیمات داخلی قابل مدیریت نیست.»
او ادامه داد: «در شرایط فعلی، سطح ریسک سیستماتیک بسیار بالاست و همین موضوع باعث شده سرمایه‌گذاران ترجیح دهند صبر کنند تا چشم‌انداز روشن‌تری شکل بگیرد.»
علیخانی با اشاره به متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان گفت: «کاهش ریسک‌هایی مانند جنگ، تحریم و ابهام در سیاست خارجی، مهم‌ترین پیش‌نیاز برای بازگشت اعتماد به بازارهاست. حتی داشتن یک چشم‌انداز قابل پیش‌بینی برای یک سال آینده نیز می‌تواند در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران مؤثر باشد.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «تغییر نرخ بهره یا دستکاری سایر پارامترهای بازار، نه در اولویت سیاست‌گذاران است و نه به‌راحتی قابل اجراست، چراکه می‌تواند سایر بازارها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در نهایت، این کاهش نااطمینانی و بهبود متغیرهای کلان است که می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری را دوباره جذاب کند.»