به گزارش اکواقتصاد، حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه اولویت دولت در دوران پساجنگ باید جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری گسترده باشد، گفت: دولت هم‌اکنون بسته‌های حمایتی مختلفی را برای کارگاه‌ها و نیروهای کار آسیب‌دیده تدوین و اجرا کرده است. بر اساس این سیاست‌ها، برای کارگاه‌هایی که حتی تنها یک کارگر دارند، مبلغ ۲۰ میلیون تومان اعتبار خرید با کارمزد بسیار پایین اختصاص یافته تا بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

این کارشناس حوزه کار افزود: در کارگاه‌هایی که ۲ تا ۵۰ نفر نیرو دارند، دولت متعهد شده بخش قابل توجهی از هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایای کارگران را به صورت تسهیلات با کارمزد منطقی تأمین کند. به گفته او، این تسهیلات بر اساس لیست بیمه و تعداد کارکنان تعیین می‌شود و بازپرداخت آن نیز با توجه به شرایط بنگاه و زمان مورد نیاز برای احیای فعالیت‌ها تمدید خواهد شد.

چهار مشوق اصلی برای واحدهای بزرگبه گفته حاج اسماعیلی، دولت برای کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی بزرگ‌تر که بیش از ۵۰ کارگر دارند، چهار محور حمایتی در نظر گرفته است. این حمایت‌ها شامل:
معافیت‌های مالیاتی،تمدید و تخفیف در پرداخت حق بیمه،تسهیل فرایند صادرات و واردات برای جلوگیری از توقف تولید،و کمک به تأمین مواد اولیه از مسیرهای گمرکی است.او گفت این تصمیمات با هدف جلوگیری از تعطیلی واحدهای بزرگ، حفظ ظرفیت اشتغال و کمک به پایداری تولید اتخاذ شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کارگاه‌هایی که در جریان جنگ دچار تخریب شده‌اند، توضیح داد: برای این گروه نیز دولت سازوکارهایی را در نظر گرفته است؛ از جمله تفاهم‌نامه‌های جمعی برای مدیریت افزایش دستمزد و همچنین پوشش بیمه بیکاری برای کارگرانی که ناگزیر از توقف فعالیت هستند.

حاج اسماعیلی تأکید کرد مجموعه این سیاست‌ها با هدف حفظ نیروی کار، بازگشت بنگاه‌های کوچک و بزرگ به چرخه اقتصادی و جلوگیری از رکود عمیق در بازار کار طراحی شده است. به گفته او، در شرایط پساجنگ، ادامه فعالیت حتی در سطح حداقلی، نقش مهمی در حفظ اشتغال و جلوگیری از گسترش بیکاری دارد.