به گزارش اکو اقتصاد، پایان درگیری‌های اخیر و پیامدهای اقتصادی آن، اکنون بازار کار کشور را با چالشی جدی مواجه کرده است. برآوردهای اولیه از افزایش قابل توجه تعداد بیکاران حکایت دارد؛ موضوعی که سیاست‌گذاران اقتصادی را ناگزیر کرده تا در کنار برنامه‌های بازسازی اقتصادی، به فکر تقویت حمایت‌های معیشتی از نیروی کار باشند.
بر اساس اعلام مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هفته‌های اخیر شمار متقاضیان دریافت بیمه بیکاری افزایش قابل توجهی داشته و سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات افراد آسیب‌دیده از رکود فعالیت‌های اقتصادی در حال تکمیل است. هدف از این اقدام، ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق برای تخصیص هدفمند حمایت‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع عنوان شده است.
در همین حال، برخی نمایندگان مجلس تاکید دارند که مدیریت شرایط فعلی نیازمند هماهنگی میان دولت، مجلس و نهادهای مالی است. به گفته آنان، در صورت تأمین منابع لازم و تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، امکان تقویت صندوق بیمه بیکاری و افزایش پوشش حمایتی برای کارگران فراهم خواهد شد.
همزمان بخش خصوصی نیز که در جریان رکود اخیر آسیب دیده، با چالش‌هایی در حفظ نیروی کار خود مواجه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند اعطای تسهیلات کم‌بهره به کارفرمایان، تعویق یا تقسیط حق بیمه و مالیات و ارائه بسته‌های حمایتی می‌تواند به جلوگیری از تعطیلی بیشتر بنگاه‌ها و حفظ اشتغال موجود کمک کند.
از سوی دیگر، نهادهای صنفی کارگری نسبت به افزایش ناامنی شغلی هشدار داده و خواستار نظارت جدی‌تر بر نحوه تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی شده‌اند. به گفته فعالان کارگری، در شرایط اقتصادی فعلی لازم است سیاست‌های حمایتی به گونه‌ای طراحی شود که هم معیشت کارگران حفظ شود و هم امکان تداوم فعالیت برای واحدهای تولیدی فراهم بماند.
 موفقیت این سیاست‌ها تا حد زیادی به نحوه مدیریت منابع بودجه‌ای و جلوگیری از ایجاد فشار تورمی وابسته است؛ موضوعی که دولت و مجلس در تدوین برنامه‌های اقتصادی سال جاری با آن روبه‌رو هستند.