به گزارش اکو اقتصاد،  با توجه به سهم بیش از 80 درصدی 41 شرکت دولتی از بودجه کل کشور، بررسی عملکرد مالی و بودجه پیشنهادی سال 1405 و عملکرد مالی این شرکت‌ها در سال‌های 1403 و 1404، با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی، انطباق مصارف با قوانین و مقررات در این نهاد نظارتی آغاز شده است.

این رسیدگی‌ها با حضور مدیران عامل، رؤسا و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود.

دیوان محاسبات با اشاره به گزارش تفریغ و یافته‌های مربوط به فاصله معنادار میان بودجه مصوب مجلس و عملکرد بودجه شرکت‌ها، تأکید دارد بودجه پیشنهادی شرکت‌ها باید دقیق و قابل تحقق باشد و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مسئولیت‌های خود با جدیت و دقت عمل کنند.