به گزارش اکواقتصاد، بازار خودرو در ایران سال‌هاست از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و به جای آنکه به‌عنوان یک کالای مصرفی در خدمت نیاز حمل‌ونقل خانوارها باشد، به یکی از ابزارهای حفظ ارزش دارایی و حتی سفته‌بازی تبدیل شده است. جهش‌های مکرر قیمتی، شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار، سیاست‌های دستوری و نااطمینانی‌های اقتصادی، خودرو را به کالایی سرمایه‌ای بدل کرده‌اند؛ تغییری که نه‌تنها مصرف‌کننده واقعی را از بازار حذف کرده، بلکه سیاست‌گذاران را نیز در تحقق اهداف خود ناکام گذاشته است.

در اغلب اقتصادهای دنیا، خودرو کالایی مصرفی با استهلاک مشخص، افت قیمت سالانه و هزینه نگهداری قابل توجه محسوب می‌شود. اما در ایران، شرایط متفاوت است؛ خودرویی که باید با گذشت زمان ارزان‌تر شود، در بسیاری از دوره‌ها رشد قیمتی بالاتری نسبت به تورم رسمی تجربه کرده و حتی در مقاطعی با بازارهایی چون ارز و طلا مقایسه شده است.

ریشه سرمایه‌ای شدن خودرو

سرمایه‌ای شدن خودرو بیش از هر چیز ریشه در تورم مزمن اقتصاد ایران دارد. کاهش مداوم ارزش پول ملی، نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد و محدودیت گزینه‌های سرمایه‌گذاری مولد، موجب شده مردم به دارایی‌های فیزیکی روی بیاورند؛ دارایی‌هایی که قابلیت نقدشوندگی نسبی داشته و در برابر تورم مقاومت بیشتری نشان می‌دهند.

در این میان، خودرو به دلیل دسترسی آسان‌تر نسبت به مسکن و محدودیت‌های بازار سرمایه، به یکی از مقاصد نقدینگی سرگردان تبدیل شد. افزایش قیمت ارز نیز به‌طور مستقیم هزینه تولید خودرو را بالا برد و بهانه‌ای برای رشد قیمت‌ها در بازار آزاد فراهم کرد؛ حتی در شرایطی که تقاضای مصرفی به‌شدت کاهش یافته بود.

سیاست‌گذاری‌های متناقض و شکست‌خورده

در سال‌های اخیر، سیاست‌گذار تلاش‌های متعددی برای مهار بازار خودرو انجام داده است؛ از قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا قرعه‌کشی، سامانه یکپارچه فروش، محدودیت خرید، ممنوعیت و سپس آزادسازی واردات. اما نتیجه این سیاست‌ها، نه کاهش پایدار قیمت‌ها بلکه تعمیق بی‌اعتمادی و افزایش رانت در بازار بوده است.

قیمت‌گذاری دستوری، مهم‌ترین نمونه این شکست سیاستی است. تعیین قیمت خودرو در کارخانه به‌صورت دستوری و پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار، فاصله‌ای قابل توجه میان قیمت رسمی و بازار آزاد ایجاد کرد. این فاصله، خودرو را از کالای مصرفی به «کالای رانتی» تبدیل کرد؛ کالایی که خرید آن نه برای استفاده، بلکه برای فروش مجدد و کسب سود انجام می‌شد.

قرعه‌کشی؛ حذف مصرف‌کننده واقعی

سیاست قرعه‌کشی با هدف توزیع عادلانه خودرو اجرا شد، اما در عمل مصرف‌کننده واقعی را به حاشیه راند. پیچیدگی ثبت‌نام، شانس پایین برنده شدن و اختلاف قابل توجه قیمت کارخانه و بازار، باعث شد بسیاری از خانوارها حتی امیدی به خرید خودرو نداشته باشند. در مقابل، بخشی از تقاضای غیرمصرفی با استفاده از روش‌های مختلف، همچنان در این فرآیند حضور داشت.

این روند نه‌تنها به کاهش تقاضای سرمایه‌ای منجر نشد، بلکه انتظارات تورمی را نیز تشدید کرد؛ چرا که بازار به‌خوبی دریافت قیمت‌های رسمی پایدار نیستند و دیر یا زود خود را با واقعیت‌های تورمی تطبیق می‌دهند.

واردات؛ مُسکن کوتاه‌مدت

واردات خودرو، دیگر ابزار سیاست‌گذار برای کنترل قیمت‌ها بود. اگرچه از نظر تئوریک، افزایش عرضه می‌تواند به تعادل بازار کمک کند، اما محدودیت‌های ارزی، تعرفه‌های بالا، حجم اندک واردات و زمان‌بر بودن فرآیند تخصیص، اثر این سیاست را به‌شدت محدود کرد.

در عمل، واردات خودرو بیشتر نقش یک مُسکن کوتاه‌مدت را ایفا کرد و نتوانست ساختار معیوب بازار را اصلاح کند. تا زمانی که تورم بالا و سیاست‌های دستوری پابرجاست، حتی واردات گسترده نیز نمی‌تواند خودرو را به کالایی صرفاً مصرفی تبدیل کند.

خودروسازان زیان‌ده، بازار گران

از سوی دیگر، وضعیت مالی خودروسازان داخلی نیز بر پیچیدگی بازار افزوده است. زیان انباشته سنگین، بهره‌وری پایین، وابستگی به حمایت‌های دولتی و عدم رقابت‌پذیری، موجب شده هزینه تولید خودرو افزایش یابد. در چنین شرایطی، هرگونه فشار برای تثبیت قیمت‌ها، به تعویق عرضه، کاهش کیفیت یا تشدید زیان منجر شده است.

این چرخه معیوب باعث شده مصرف‌کننده، هم خودرو را گران بخرد و هم از کیفیت پایین‌تر رنج ببرد؛ وضعیتی که اعتماد عمومی به بازار خودرو را بیش از پیش تضعیف کرده است.

خودرو؛ قربانی تورم و سیاست‌های کوتاه‌مدت

کارشناسان معتقدند تا زمانی که تورم مهار نشود و سیاست‌گذاری از نگاه دستوری و کوتاه‌مدت فاصله نگیرد، خودرو همچنان ماهیت سرمایه‌ای خود را حفظ خواهد کرد. در اقتصادی که ارزش پول ملی به‌طور مستمر کاهش می‌یابد، نمی‌توان انتظار داشت مردم خودرو را صرفاً به چشم کالای مصرفی ببینند.

در مجموع، شکست سیاست‌ها در بازار خودرو نه به دلیل کمبود ابزار، بلکه به دلیل نادیده گرفتن ریشه‌های اقتصادی مسئله است. بدون ثبات اقتصادی، شفافیت در سیاست‌گذاری، رقابت واقعی و اصلاح ساختار خودروسازی، خودرو همچنان یکی از نمادهای ناکامی سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند؛ کالایی که نه به‌درستی مصرف می‌شود و نه به‌درستی مدیریت.