به گزارش اکو اقتصاد، در جریان بررسی تقاضای دو فوریتی طرح استفساریه جز یک دو بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم موضوع منابع صندوق بهینه سازی مصرف انرژی با دو فوریت این طرح با ۲۲۶ رای موافق، ۱۰ رای مخالفت و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این استفساریه با بیان اینکه در قانون برنامه هفتم و ماده ۴۶ آن عبارت یک درصد معادن آمده است، ادامه داد: این طرح استفساریه نیست و نوعی قانونگذاری محسوب می‌شود، نباید در شرایط سخت کنونی دولت و منابع آن را محدود کنیم.

او توضیح داد: در قانون بودجه آمده است که معادل یک درصد معادن باید توسط دولت پرداخت شود. در سال آینده و براساس لایحه بودجه، کل درآمد دولت از محل صادرات نفت و میعانات گازی ۸.۸ میلیارد دلار است که دولت همه آن را برای ارز ترجیحی اختصاص داده و از صندوق توسعه نیز ۷.۹ میلیارد استقراض کرده است. دولت مکلف به پرداخت یک درصد تعیین شده است.

احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی در مخالفت این طرح بیان کرد: مخالفت من به این دلیل است که چرا این طرح سه فوریتی نیست، در شرایطی که دولت در تامین منابع خود در لایحه بودجه سال آینده مشکل دارد. اکنون بهترین فرصت برای دولت ایجاد شده تا با مدیریت بهینه مصرف منابع لازم را برای توسعه کشور و حمایت از مردم تامین کند.

این نماینده در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر ۱۰ درصد کل انرژی کشور را اینگونه برآورد کنیم که کل انرژی مصرفی کشور در هر روز معادل ۸ میلیون بشکه است، حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز می‌شود، اگر این عدد را در ۳۶۵ روز ضرب کنیم و همچنین عدد به دست آمده را در ۵۰ دلار ضرب کنیم، عددی معادل ۱۴ میلیارد دلار می‌شود. این میزان معادل پولی است که دولت برای حمایت از مردم به نهاده ها، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات اختصاص می‌دهد.