به گزارش اکواقتصاد، سید وحید موسویان دادستان عمومی مرکز استان در خصوص برخی ناکامی‌ها و اغتشاشات اخیر در استان کهگیلویه و بویراحمد و البته کشور با تأکید بر این‌که مطالبات به‌حق مردم با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی موجود، قابل درک است و پیگیری آن صرفاً از مجاری قانونی مورد حمایت است، بیان کرد: هرگونه اقدام مجرمانه با هدف ایجاد آشوب، اخلال در نظم عمومی و ناامن‌سازی جامعه، تحت هر عنوانی، مصداق اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌شود و با مرتکبان آن برابر قانون و بدون اغماض برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

وی افزود: تخریب اموال عمومی و ایجاد ناامنی، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات اقتصادی نمی‌کند، بلکه موجب تضییع حقوق عموم مردم و تشدید خسارات اجتماعی خواهد شد. افرادی که با سوءاستفاده از مطالبات معیشتی مردم، آن را به اقدامات ضدامنیتی سوق می‌دهند، شناسایی خواهند شد و وفق قانون با آنان برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه تصریح کرد: حمله به اماکن دولتی و نظامی و تخریب اموال عمومی و تأسیسات به‌دلیل ارتباط مستقیم با امنیت ملی و دفاع کشور، یکی از جدی‌ترین جرائم محسوب می‌شود، مجازات تخریب اموال عمومی، دولتی و تأسیسات سنگین است و کسی که این کار را انجام دهد جرم سنگینی انجام داده است که تا 10 سال حبس می‌تواند داشته باشد.

وی در خصوص حمایت از ضابطان قضائی گفت: حمایت قانونی از ضابطان قضائی وجود دارد و رئیس قوه قضائیه حمایت صریح از ضابطان انجام دادند و ما هم همین کار را انجام می‌دهیم و کسی که قصد تعرض داشته باشد به‌فوریت برخورد خواهد شد از جمله موردی که دو شب قبل داشتیم که تیراندازی کرده بود، سریع شناسایی شد و در حال اقدام است.

موسویان در خصوص دفاع افراد از مقرهای دولتی و نظامی در مقابل حمله افراد گفت: این مسئله طبق قانون به‌کارگیری سلاح انجام می‌شود و معمولاً مأموران و ضابطان رعایت می‌کنند و با پیشگیری و گفتگو سعی می‌کنند با افراد برخورد کنند و در مرحله‌ای که به اعمال قانون برسد مطابق با قانون به‌کارگیری سلاح اقدام می‌کنند که اگر مسئله خاصی پیش بیاید مسئولیتی نداشته باشند.