چراغ سبز دولت به واردات با ارز شخصی/ بازار خودرو در مسیر تعدیل قیمت

بر اساس این تصمیم، واردکنندگانی که از محل ارز شخصی یا ارز با منشأ خارجی اقدام به واردات خودرو می‌کنند، دیگر مشمول محدودیت سقف واردات نخواهند بود. موضوعی که مدت‌ها از سوی فعالان بخش خصوصی مطالبه می‌شد و حالا می‌تواند نقطه عطفی در ساماندهی بازار خودرو و کاهش التهاب قیمتی به شمار رود.

ورود سرمایه ارزی بدون هزینه برای دولت

ایمان رهنما، عضو انجمن واردکنندگان خودرو، در نشست خبری رونمایی از خودروهای وارداتی، این مصوبه را گامی مثبت در جهت تقویت اقتصاد کشور ارزیابی کرد. به گفته او، امکان واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، نه‌تنها بازار خودرو را از حالت انحصاری خارج می‌کند، بلکه باعث ورود دارایی‌های دلاری به کشور می‌شود؛ آن هم بدون نیاز به تخصیص ارز دولتی.

رهنما تأکید می‌کند که این اقدام می‌تواند در کنار صادرات ارزی، به‌عنوان یک ظرفیت مکمل عمل کند و بخشی از فشارهای موجود بر بازار ارز را کاهش دهد. از نگاه او، استفاده از ارز اشخاص، یک راهکار عقلانی برای مدیریت منابع ارزی در شرایط محدودیت‌های اقتصادی است.

رفع یک گره قدیمی در مسیر واردات

مطابق مصوبه جدید، عبارت «حساب ارزی خود و دیگران و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط» به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات افزوده شده است. این تغییر، عملاً دست واردکنندگان دارای کارت بازرگانی را باز می‌گذارد تا بدون انتظار برای دریافت ارز از سامانه‌های دولتی، فرآیند ثبت سفارش و واردات خودرو را دنبال کنند.

فعالان بازار معتقدند این تصمیم، بسیاری از سفارش‌های معوق وارداتی را که به‌دلیل کمبود ارز متوقف مانده بود، وارد مرحله اجرا می‌کند و می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش عرضه خودروهای خارجی در بازار منجر شود.

تقویت رقابت و منافع مصرف‌کننده

از منظر فعالان بازار، یکی از مهم‌ترین آثار این مصوبه، تقویت فضای رقابتی در بازار خودرو است. رهنما با اشاره به همین موضوع می‌گوید: زمانی که واردات خودرو به‌صورت واقعی و مستمر انجام شود، رقابت میان برندها افزایش می‌یابد و نتیجه آن، بهبود کیفیت و تعدیل قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده خواهد بود.

در شرایطی که بازار خودرو طی سال‌های اخیر با کمبود عرضه، قیمت‌های غیرواقعی و افت کیفیت مواجه بوده، ورود خودروهای متنوع وارداتی می‌تواند نقش تنظیم‌گر بازار را ایفا کند و از فشار روانی ناشی از کمبود گزینه‌های خرید بکاهد.

خودروهای برقی و چالش زیرساخت‌ها

در کنار موضوع واردات، توسعه خودروهای برقی نیز یکی از محورهای مهم مورد تأکید انجمن واردکنندگان خودروست. رهنما با اشاره به بحران آلودگی هوا در کلانشهرها، استفاده از خودروهای برقی را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دانست، اما تأکید کرد که واردات این خودروها بدون توسعه زیرساخت‌های لازم، راه‌حل کامل نخواهد بود.

به گفته او، کمبود ایستگاه‌های شارژ و ضعف زیرساخت‌های تولید برق، از مهم‌ترین دغدغه‌های خریداران خودروهای برقی است. با این حال، کشور از ظرفیت‌های بالقوه بالایی، به‌ویژه در حوزه انرژی خورشیدی، برخوردار است که می‌تواند در خدمت توسعه حمل‌ونقل پاک قرار گیرد.

رهنما از راه‌اندازی دو نیروگاه تجدیدپذیر با ظرفیت مجموع ۱۷۰ مگاوات توسط یک شرکت خارجی فعال در حوزه خودروهای برقی خبر داد و گفت هدف از این پروژه‌ها، تسهیل ورود و استفاده از خودروهای برقی در بازار ایران است.

یارانه سوخت؛ فرصتی برای تغییر مسیر

مصرف روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور، یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد انرژی به شمار می‌رود. به گفته رهنما، اگر بخشی از یارانه‌ای که امروز به سوخت‌های فسیلی اختصاص داده می‌شود، به توسعه انرژی‌های پاک و زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی هدایت شود، می‌توان هم مصرف سوخت را کاهش داد و هم به بهبود کیفیت هوا کمک کرد.

او همچنین با مقایسه خودروهای بنزینی و برقی، به مزایای فنی و اقتصادی خودروهای برقی اشاره می‌کند و می‌گوید هزینه‌های نگهداری این خودروها حدود یک‌پنجم خودروهای بنزینی است و از نظر شتاب و کیفیت عملکرد نیز در سطح بالاتری قرار دارند.

خدمات پس از فروش؛ حلقه مفقوده واردات

با وجود گشایش‌های اخیر، خدمات پس از فروش همچنان یکی از چالش‌های اصلی واردات خودرو محسوب می‌شود. رهنما هشدار می‌دهد که واردات خودروهای ناشناخته یا فاقد پشتوانه برند معتبر، می‌تواند مصرف‌کنندگان را در آینده با مشکلات جدی مواجه کند.

به گفته او، تنها برندهایی که ارتباط مستقیم با شرکت مادر دارند، قادر به ارائه خدمات استاندارد و تأمین قطعات هستند؛ به‌ویژه در شرایطی که فناوری خودروها با سرعت بالایی در حال تغییر است و مدل‌های جدید تفاوت‌های اساسی با نسل‌های قبلی دارند.

چشم‌انداز بازار خودرو

مصوبه حذف سقف واردات با ارز اشخاص، در صورت اجرای پایدار و شفاف، می‌تواند به کاهش فشار قیمتی در بازار خودرو کمک کند. افزایش عرضه، تنوع مدل‌ها و کاهش وابستگی به ارز دولتی، عواملی هستند که در میان‌مدت می‌توانند به تثبیت بازار منجر شوند.

با این حال، موفقیت این سیاست به عواملی چون نظارت دقیق، ساماندهی خدمات پس از فروش و تداوم حمایت از بخش خصوصی وابسته است؛ مسیری که در صورت طی شدن صحیح، می‌تواند بخشی از مشکلات مزمن بازار خودرو را کاهش دهد و اعتماد مصرف‌کنندگان را تا حدی بازگرداند.