به گزارش اکو اقتصاد به نقل از تسنیم، نامه صبح امروز رئیس‌جمهور به رئیس مجلس درباره اصلاح لایحه بودجه 1405، اگرچه در ظاهر با هدف حمایت از حقوق‌بگیران و کسب‌وکارها تنظیم شده، اما در عمل پیامدهای مهمی برای تراز منابع و مصارف بودجه به‌همراه دارد.

در بند اول این نامه، رئیس‌جمهور صراحتاً با افزایش حقوق‌ها فراتر از سقف 20 درصد اولیه موافقت کرده و خواستار اعمال اصلاحاتی برای افزایش بیشتر حقوق‌ها شده است. این تصمیم، مستقیماً به معنای افزایش هزینه‌های جاری دولت در بخش حقوق و دستمزد است؛ بخشی که هم‌اکنون نیز سهم قابل‌توجهی از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است.