به گزارش اکو اقتصاد، بنزین ۵ هزارتومانی، اصطلاحی که تا چند هفته پیش بیشتر شبیه یک شایعه اقتصادی بود، حالا با مصوبه تازه هیات وزیران رنگ واقعیت گرفته است. بر اساس تصمیم دولت، از نیمه آذرماه نرخ بنزین کارت آزاد جایگاه‌ها و همچنین بنزین سهمیه‌ای خودروهای نوشماره برابر با ۱۰ درصد قیمت خرید از پالایشگاه، یعنی پنج هزار تومان به ازای هر لیتر تعیین می‌شود. این تغییر در حالی رخ می‌دهد که هنوز نرخ ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومانی برای بخش زیادی از خودروها پابرجاست و همین دوگانگی قیمت، پرسش‌های فراوانی درباره آثار آن بر بازار خودرو ایجاد کرده است.

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، این تصمیم تنها یک تغییر محدود در نرخ سوخت نیست، بلکه می‌تواند مقدمه‌ای برای نزدیک‌شدن تدریجی تمام نرخ‌ها به سطح ۵ هزار تومان باشد؛ فرآیندی که از خودروهای جدید شروع شده و ممکن است در ماه‌ها و سال‌های آینده دیگر دارندگان خودرو را نیز دربرگیرد. بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودروسازی، در گفت‌وگویی با بازخوانی این مصوبه می‌گوید: سیاست‌گذار عملاً از قشر توانمندتر جامعه یعنی خریداران خودروهای نو آغاز کرده تا افکار عمومی را کم‌کم با بنزین ۵ هزارتومانی آشنا کند و حساسیت اجتماعی را کاهش دهد. از نگاه او، کسانی که امروز توان خرید خودروهای ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی یا بالاتر را دارند، نسبت به صاحبان خودروهای فرسوده فشار کمتری از محل افزایش هزینه سوخت حس می‌کنند و همین موضوع باعث شده دولت این گروه را اولین مخاطب سیاست جدید قرار دهد.

با این حال، منتقدان تاکید می‌کنند که زمان اجرای این تصمیم چندان مناسب نیست. افزایش قیمت بنزین اگر در ابتدای سال و همراه با رشد دستمزدها اجرا می‌شد، امکان تطبیق‌پذیری بیشتری برای خانوارها فراهم می‌کرد؛ اما اکنون که اقتصاد در سه‌ماهه پایانی سال قرار دارد، هم‌زمان با نزدیک‌شدن به شب عید و جهش طبیعی هزینه‌های خانوار، اضافه‌شدن هزینه سوخت می‌تواند به تشدید فشار معیشتی منجر شود. در شرایطی که نه حقوق‌ها بالا رفته و نه بسته جبرانی مشخصی اعلام شده، این تصمیم بیش از آن‌که یک اصلاح ساختاری تلقی شود، برای مردم به معنای افزایش مستقیم هزینه زندگی است.

براساس این گزارش، تاثیر این نرخ جدید بر بازار خودرو است. تجربه دوره‌های قبلی اصلاح قیمت سوخت نشان داده است که بازار خودرو در کوتاه‌مدت می‌تواند واکنش‌های هیجانی شدیدی نشان دهد. خودروهای لوکس، وارداتی و مونتاژی گران‌قیمت کمترین اثر را از این تصمیم می‌پذیرند؛ زیرا صاحبان این خودروها نسبت به افزایش هزینه هر باک از ۱۵۰ به ۲۵۰ هزار تومان حساسیت چندانی ندارند. اما در مقابل، خودروهای اقتصادی و ارزان‌تر که بخش عمده ناوگان شخصی کشور را تشکیل می‌دهند، می‌توانند در کوتاه‌مدت با موج نوسان قیمتی مواجه شوند.

در دوره‌های گذشته، هم‌زمان با افزایش نرخ بنزین، تقاضا برای خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و مدل‌های کوچک شهری به طور موقت افزایش یافته است؛ رفتاری که معمولاً با موجی از جوسازی و رشد قیمت در بازار این محصولات همراه می‌شود. اما پس از آن‌که جامعه به سطح جدید قیمت بنزین عادت کرد و شوک روانی فروکش کرد، این حباب تقاضا و قیمت نیز تا حدی تخلیه شده و بازار دوباره به تعادل نسبی بازگشته است.

از زاویه‌ای دیگر، بحث الگوی مصرف سوخت در کشور نیز موضوع مهمی است که با این تصمیم گره می‌خورد. بر اساس برآوردها، برای حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد خودروهای شخصی، مصرف ماهانه بنزین در محدوده ۱۵۰ تا ۱۶۰ لیتر قرار دارد؛ عددی که سهمیه‌های فعلی عملاً فقط برای استفاده درون‌شهری و در شرایط معمول پاسخ‌گوست. هرگونه سفر بین‌شهری، باربری یا استفاده فشرده‌تر از خودرو، مالک را ناگزیر به استفاده از بنزین آزاد می‌کند؛ حال اگر این نرخ آزاد برای بخشی از خودروها ۵ هزار تومان شود، هزینه ماهانه سوخت به‌طور قابل ملاحظه‌ای بالا می‌رود.

در این میان، وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و رانندگان تاکسی و تاکسی‌های اینترنتی موضوعی حیاتی است. این گروه‌ها باید از سازوکار سهمیه‌ای ویژه و حمایت‌های جداگانه برخوردار شوند؛ در غیر این صورت افزایش نرخ سوخت مستقیماً به بالا رفتن کرایه‌ها و هزینه جابه‌جایی شهروندان منجر می‌شود. او بر لزوم سرمایه‌گذاری جدی در توسعه مترو، اتوبوس‌رانی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی تاکید کرده و می‌گوید بدون فراهم‌کردن گزینه‌های جایگزین، نمی‌توان مردم را به کاهش استفاده از خودروی شخصی تشویق کرد.

بخش دیگری از انتقادها به نبود استراتژی بلندمدت در حوزه انرژی و خودرو بازمی‌گردد. در سال‌های اخیر از یک‌سو بحث اصلاح پیشرانه خودروهای داخلی، توسعه سوخت‌های جایگزین و گازسوز کردن ناوگان مطرح بوده و از سوی دیگر، طرح‌های خروج خودروهای فرسوده یا به‌طور ناقص اجرا شده یا نیمه‌تمام رها شده‌اند. این وضعیت به نوعی نشانه بی‌برنامگی است. هنگامی که سیاست‌ها مدام تغییر می‌کنند و طرح‌ها در میانه راه متوقف می‌شوند، جامعه نسبت به هر تصمیم تازه‌ای بدبین خواهد شد و حتی اگر هدف اولیه تصمیم درست باشد، به خاطر فقدان اعتماد عمومی نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود.

با همه این انتقادها، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اصلاح قیمت بنزین دیر یا زود اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که یارانه سنگین انرژی فشار بی‌سابقه‌ای بر بودجه دولت وارد کرده و زمینه‌ساز کسری بودجه، چاپ پول و در نهایت تورم شده است. نکته کلیدی اما نحوه هزینه‌کرد منابع آزاد شده است.

لازم به ذکر است که اگر درآمد ناشی از بنزین گران‌تر صرف تقویت تولید، حمایت از صنایع، بهبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی و افزایش واقعی درآمد خانوارها شود، می‌توان امیدوار بود که این سیاست در میان‌مدت آثار مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. اما اگر این منابع به سمت پروژه‌های کم‌اثر یا غیرمولد هدایت شود، نتیجه‌ای جز افزایش هزینه حمل‌ونقل، رشد قیمت کالاها و تشدید فشار معیشتی بر مردم در پی نخواهد داشت. به همین دلیل، تدوین و اجرای یک بسته حمایتی و کنترلی کامل، شامل یارانه هدفمند، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و نظارت جدی بر قیمت‌ها شرط لازم برای موفقیت سیاست بنزین ۵ هزارتومانی است؛ بسته‌ای که بدون آن، حتی خودروهای اقتصادی هم در محاصره سوخت گران گرفتار خواهند شد.