به گزارش اکو اقتصاد، بر اساس تازهترین دادههای مرکز آمار ایران، تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در تهران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵۸ درصد کاهش یافته است. این کاهش نهتنها در پایتخت بلکه در سایر کلانشهرها مانند مشهد، شیراز و اصفهان نیز مشهود است و به گفته کارشناسان، نشان از رکود کمسابقه در بخش ساختوساز دارد.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد نرخ بهره بانکی، کاهش قدرت خرید مردم و توقف طرحهای حمایتی دولت از جمله دلایل اصلی این وضعیت عنوان میشود. به گفته «فرهاد بیات»، عضو انجمن انبوهسازان، «هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از مرز ۲۰ میلیون تومان گذشته و عملاً بسیاری از پروژهها دیگر توجیه اقتصادی ندارند.»
این شرایط باعث شده تا بسیاری از سازندگان بخش خصوصی پروژههای جدید را متوقف کنند یا در فاز نیمهتمام باقی بمانند. بهدنبال این رکود، تقاضا برای نیروی کار ساختمانی نیز بهشدت کاهش یافته و فعالان صنفی از بیکاری گسترده کارگران ساختمانی در ماههای اخیر خبر میدهند.
دولت در برنامه هفتم توسعه وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را داده بود، اما طبق گزارشها، در سال گذشته کمتر از ۲۵۰ هزار واحد به مرحله تکمیل رسیده است. کارشناسان میگویند تا زمانیکه سیاستهای تأمین مالی، نرخ سود و هزینههای تولید اصلاح نشود، تحقق وعده جهش تولید مسکن عملاً ممکن نیست.
از سوی دیگر، رکود ساختوساز پیامدهای اجتماعی نیز دارد؛ افزایش اجارهخانهها، کاهش عرضه مسکن در بازار و گسترش حاشیهنشینی از جمله اثرات غیرمستقیم آن است. طبق برآورد اتحادیه املاک، میانگین اجارهبهای واحدهای مسکونی در تهران در پاییز امسال بیش از ۴۵ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است.
در این میان، برخی اقتصاددانان معتقدند دولت باید از طریق «تسهیلات هدفمند ساخت» و «کاهش مالیات پروژههای جدید» به بازار جان تازهای بدهد. اما اگر سیاست فعلی ادامه یابد، بخش مسکن بهعنوان پیشران بیش از ۱۲۰ صنعت ممکن است به عامل اصلی رکود اقتصادی سال آینده بدل شود.
زهرا مالمیر
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید