به گزارش اکو اقتصاد،این تحریم‌ها، که شامل محدودیت در نقل‌وانتقال مالی، صادرات تجهیزات و محدودیت در خرید محصولات پتروشیمی ایرانی است، می‌تواند مسیر درآمدهای ارزی و روند سرمایه‌گذاری در این بخش را به‌طور محسوسی مختل کند.
پتروشیمی‌ها در سال‌های اخیر سهم قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده‌اند؛ حدود ۴۰ درصد از کل ارزآوری کشور از محل صادرات محصولات این صنعت حاصل می‌شود. با این حال، اجرای دوباره تحریم‌ها، دسترسی شرکت‌های پتروشیمی به شبکه بانکی جهانی را محدود کرده و روند تسویه‌حساب‌های ارزی را با تأخیر و هزینه بیشتر مواجه ساخته است. بسیاری از معاملات صادراتی اکنون ناچارند از مسیرهای غیرمستقیم و پرریسک انجام شوند که موجب کاهش شفافیت و افزایش هزینه مبادلات می‌شود.
از سوی دیگر، تحریم‌های جدید، تأمین قطعات، کاتالیست‌ها و فناوری‌های مورد نیاز مجتمع‌های پتروشیمی را دشوارتر کرده است. این محدودیت‌ها ممکن است برنامه‌های تعمیرات اساسی و پروژه‌های توسعه‌ای را به تأخیر بیندازد. برخی شرکت‌ها نیز ناچار شده‌اند از تأمین‌کنندگان غیررسمی و واسطه‌ها استفاده کنند، که خطر افزایش قیمت تمام‌شده و افت کیفیت تولید را در پی دارد.
در بازار جهانی نیز، بازگشت تحریم‌ها موجب تغییر در الگوی صادرات ایران شده است. بخشی از صادرات به بازارهای اروپایی و شرق آسیا کاهش یافته و تمرکز بر بازارهای منطقه‌ای همچون چین، هند و کشورهای همسایه بیشتر شده است. اما فروش با تخفیف‌های سنگین برای جبران محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده است.
تحلیلگران معتقدند که در صورت تداوم شرایط فعلی، درآمد ارزی صنعت پتروشیمی در نیمه دوم سال با کاهش قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد و این موضوع می‌تواند فشار مضاعفی بر نرخ ارز و تراز تجاری کشور وارد کند. در چنین وضعیتی، تنها راهکار کوتاه‌مدت، استفاده از ظرفیت‌های تهاتر، تقویت بازارهای محلی و تسریع در پروژه‌های بومی‌سازی تجهیزات عنوان می‌شود.
صنعت پتروشیمی که طی سال‌های اخیر به‌عنوان موتور محرک صادرات غیرنفتی شناخته می‌شد، اکنون بیش از هر زمان دیگر نیازمند ثبات سیاسی و مالی برای حفظ سهم خود در بازارهای جهانی است چرا که هر دور تازه تحریم، مسیر رشد این صنعت راهبردی را دشوارتر می‌کند.
زهرا مالمیر