به گزارش اکو اقتصاد، تحلیلها نشان میدهد سهامداران شرکتهای بورسی طی هفت سال گذشته ناخواسته حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار از منافع ارزی خود را به دلیل تفاوت نرخ نیما و بازار آزاد از دست دادهاند؛ رقمی معادل بخش قابل توجهی از ارزش سالانه صادرات غیرنفتی کشور. این موضوع بار دیگر توجه فعالان بازار سرمایه را به ساختار نرخگذاری ارز و سیاستهای ارزی کشور جلب کرده است.
از زمان آغاز ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی تاکنون، ۸۷ ماه معادل ۷ سال و ۳ ماه سپری شده است. در این مدت، میانگین فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ آزاد حدود ۲۴ درصد برآورد میشود؛ شکافی که در مقاطع مختلف بیشتر یا کمتر شده، اما در مجموع به یک پدیده مزمن تبدیل شده است.
براساس برآوردها، شرکتهای بورسی سالانه به طور میانگین حداقل ۱۰ میلیارد دلار صادرات داشتهاند. با ضرب این عدد در ۷ سال، مجموع صادرات آنها به حدود ۷۲.۵ میلیارد دلار میرسد. با در نظر گرفتن فاصله ۲۴ درصدی نرخ نیما و آزاد، رقمی حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار از ارزش صادراتی این شرکتها در این سالها به دلیل الزام به عرضه ارز در سامانه نیما با نرخ پایینتر از بازار آزاد، از بین رفته است؛ در واقع این رقم نوعی «هبه ارزی» از سوی سهامداران شرکتهای صادراتمحور به سیاست ارزی دولت محسوب میشود.
نکته مهم اینجاست که بسیاری از شرکتهای بزرگ بورسی، بهویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، معدنی و پالایشی، عمده درآمد ارزی خود را باید طبق مقررات در سامانه نیما عرضه کنند. این الزام باعث میشود بخش قابل توجهی از سود بالقوه شرکتها کاهش یابد و در نتیجه، بر قیمت سهام و بازدهی سرمایهگذاران نیز اثر منفی بگذارد.
اختلاف مزمن نرخ نیما و آزاد، علاوه بر ایجاد رانت و ناکارآمدی، اثر مستقیمی بر ارزشگذاری شرکتها در بورس دارد. از آنجا که درآمد ارزی با نرخ پایینتر تسعیر میشود، سود خالص شرکتها کمتر گزارش میشود و این موضوع به افت ارزش سهام و کاهش جذابیت بازار سرمایه منجر میگردد.
برخی تحلیلگران بر این باورند که تداوم این شکاف در شرایطی که تورم مزمن و بیثباتی ارزی ادامه دارد، نه تنها به سهامداران آسیب میزند بلکه انگیزه شرکتها برای توسعه صادرات را نیز کاهش میدهد. در مقابل، گروهی از مدافعان سیاست ارزی دولت معتقدند نرخ نیما ابزار کنترل بازار ارز و جلوگیری از جهشهای قیمتی است و منافع کلان اقتصادی را هدف قرار میدهد.
با این حال، اجماع قابلتوجهی میان فعالان بازار سرمایه وجود دارد که پایداری این وضعیت در بلندمدت میتواند به تضعیف اعتماد سهامداران، کاهش سرمایهگذاری و فرسایش توان مالی شرکتها منجر شود. آنان خواستار اصلاح تدریجی نظام ارزی و نزدیکتر کردن نرخها برای حمایت واقعی از تولید و سرمایهگذاران هستند.
در پایان باید تأکید کرد که آمار ارائهشده برآوردی است و رقم دقیق صادرات دلاری شرکتهای بورسی در دسترس نیست، اما حتی با فرضهای محافظهکارانه نیز اختلاف نرخ نیما و آزاد، سهم بزرگی از سود سهامداران را طی هفت سال گذشته بلعیده است.
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید