به گزارش اکو اقتصاد، پرونده بابک زنجانی در سالهای اخیر همواره یکی از جنجالیترین مباحث اقتصادی و قضایی کشور بوده است. قوه قضائیه او را به فساد مالی گسترده محکوم کرده و هنوز هم این پرونده ابعاد حقوقی و مالی باز دارد. اما جدا از مسائل قضایی که مرجع قانونی مسئول رسیدگی به آن است، بحث مهمی در اقتصاد ایران مطرح میشود: نقش سرمایهگذاران بزرگ در توسعه زیرساختها و پیامدهای نبود چنین سرمایهگذاریهایی.
زنجانی بهعنوان یک تاجر و سرمایهدار، در دورهای بخشی از سرمایه خود را وارد پروژههای حملونقل، انرژی و ساختوساز کرد. برخی از این پروژهها در زمان خود به دلیل حجم سرمایهگذاری، توجه افکار عمومی را جلب کرد. در کشوری که بسیاری از صاحبان سرمایه ترجیح میدهند داراییهای خود را به دلار، طلا یا بازارهای کمریسک منتقل کنند، ورود سرمایه کلان به بخشهای زیرساختی – هرچند با انگیزه سود – میتواند به رشد اقتصادی و اشتغالزایی منجر شود.
واقعیت این است که اقتصاد ایران با کمبود مزمن سرمایهگذاری روبهروست. سالهاست رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی یا بسیار پایین بوده و بسیاری از زیرساختها فرسوده شدهاند. در چنین شرایطی، نبود سرمایهگذاران داخلی قدرتمند باعث میشود پروژههای ملی به کندی پیش برود یا نیمهتمام رها شود.
از سوی دیگر، تجربه بابک زنجانی نشان داد که ورود سرمایه خصوصی بدون چارچوب شفاف نظارتی میتواند تبعات منفی بزرگی داشته باشد. وقتی قوانین شفاف و سازوکار مشخصی برای جذب و هدایت سرمایهگذاریهای کلان وجود نداشته باشد، نتیجه میتواند به فساد، رانت یا سوءاستفاده منجر شود.
بنابراین، ماجرای زنجانی را میتوان دووجهی دید:
-
نشاندهنده ظرفیت سرمایهگذاری خصوصی در بخشهای کلیدی اقتصاد، بهویژه زمانی که منابع عمومی کافی نیست.
-
هشداری درباره ضرورت حاکمیت شرکتی، شفافیت مالی و سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از فساد و تضمین بازدهی سرمایهگذاری به نفع مردم و کشور.
به بیان دیگر، اگر اقتصاد ایران بتواند محیطی امن، شفاف و پیشبینیپذیر برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی ایجاد کند، میتواند سرمایههای کلان را از مسیرهای غیرمولد (مثل سفتهبازی در ارز و طلا) به سمت زیرساختهای ملی هدایت کند. در غیر این صورت، همواره خطر تکرار پروندههایی مشابه بابک زنجانی وجود خواهد داشت.
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید