سامانه مؤدیان، بستر اجرایی کلیدی برای اجرای قانون مالیات بر سوداگری است

به گزارش اکو اقتصاد،دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش زیرساخت‌های داده‌ای در موفقیت قانون مالیات بر سوداگری، گفت: قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی به عنوان بستر اجرایی این قانون، تاکنون عمدتاً روابط مالی میان کسب‌وکارها را پوشش داده، اما برای اجرای کامل قانون مالیات بر سوداگری، این بستر باید توسعه یابد.

مهدی طغیانی، ادامه داد: این توسعه باید به گونه‌ای باشد که حتی روابط مالی بین اشخاص حقیقی و غیرتجاری نیز مشمول ثبت در سامانه شود. یعنی هر نوع رویداد مالی، از جمله خرید و فروش خودرو بین دو فرد عادی، باید در سامانه مؤدیان ثبت شده و فاکتور الکترونیک برای آن صادر شود.

طغیانی افزود: هدف این قانون، شفاف‌سازی اقتصاد و رصد جریان‌های مالی است. در صورتی‌که داده‌های مالی همه فعالان اقتصادی ـ اعم از حقیقی و حقوقی در سامانه درج شود، می‌توان انتظار داشت که درآمدهای مالیاتی به‌درستی وصول و فعالیت‌های سوداگرانه محدود شود.

او تاکید کرد: ثبت همه تراکنش‌ها در سامانه مؤدیان، نه‌تنها اجرای قانون را ممکن می‌سازد، بلکه نقش مؤثری در کاهش فرار مالیاتی، مهار سوداگری، و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد خواهد داشت. این موضوع از الزامات موفقیت قانون مالیات بر سوداگری است.