به گزارش بورس فوری، محمد برزگری در مورد زمان نهایی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی اظهار کرد: اجرای این قانون در کشورهای پیشرفته در بهترین حالت که زیرساختها آماده باشند، بین ۳ تا ۷ سال طول میکشد. طبق این قانون، تمام فعالان اقتصادی اعم از کسبه، مهندسان، مشاوران، پزشکان، بازرگانان، کسب و کارهای خرد و کلان و هرکسی که در کشور فعالیت اقتصادی میکند، باید صورتحساب الکترونیکی (فاکتور فروش) صادر کند.
وی ادامه داد: اما در کشو ما ماده ۱۱ این قانون مربوط به ساماندهی دستگاههای کارتخوان است. طبق این ماده فرد باید اعلام کند که این دستگاه کارتخوان مربوط به کدام پرونده است. از ۱۵ دی، از ۱۰ میلیون کارتخوان موجود در کشور، ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار کارتخوان تعیین تکلیف شده اند. از این تعداد، ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار دستگاه به پرونده مالیاتی متصل و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان نیز درخواست غیرفعال شدن داشتهاند.
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیند و هوشمندسازی نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: طبق اعلام بانک مرکزی، بخشی از کارتخوانها نیز از سوی آنها تعیین تکلیف شده و قرار است آن بخش از اطلاعات را از بانک مرکزی بگیریم. بعد از بهمن، در صورت عدم اقدام از سوی صاحبان کارتخوانها اطلاعات آنها به بانک مرکزی داده میشود و بانک مرکزی آنها را غیرفعال میکند.
برزگری افزود: با توافقی که بانک مرکزی داشتیم، فرآیند ثبت و دادن کارتخوان به نحوی شده است که کارتخوانها با پرونده مالیاتی داده میشوند و تا کسی پرونده مالیاتی نداشته باشد، نمیتواند کارت خوان دریافت کند.
وی تأکید کرد: قدم بعدی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی که تقریبا از یک ماه پیش شروع کرده ایم، تفکیک حسابهای بانکی تجاری و غیرتجاری طبق ماده ۱۰ این قانون است.
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیند و هوشمندسازی نظام مالیاتی بیان کرد:قبل از اجرای قانون باید به اجرای سامانه برسیم. یعنی باید در حالت آزمایشی و در ابعاد کوچک تر، مودیان را زیاد کنیم تا به یک حد مطلوبیت از این سامانه برسیم. اگر در نهایت به حد مطلوبیت ۷۰ درصدی از سامانه رسیدیم، در آنصورت میتوانیم به سراغ اجرای قانون برویم. امیدواریم که تیر سال بعد در حد اجرای آزمایشی بتوانیم سامانه را کلید بزنیم.
به کانال تلگرامی «بورس فوری » بپیوندید
t.me/boursfoori
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید