به گزارش اکو اقتصاد، بررسی شاخصهای توسعه پایدار نشان میدهد که تأمین مالی جمعی میتواند در تحقق هدف نخست توسعه پایدار یعنی ریشهکن کردن فقر نقش مثبتی ایفا کند، اما این اثر بیشتر در کشورهای با درآمد بالا و درآمد متوسط رو به بالا مشاهده میشود. در این کشورها، این ابزار به افزایش درآمد و کاهش فقر کمک کرده است. در مقابل، در کشورهای کمدرآمد، اگرچه تأمین مالی جمعی موجب رشد اقتصادی شده، اما همزمان با افزایش فقر نیز همراه بوده است. این تناقض نشان میدهد که رشد اقتصادی لزوماً به توزیع عادلانه ثروت منجر نمیشود و بدون وجود نهادهای کارآمد، منافع این شیوه تأمین مالی ممکن است تنها نصیب گروههای خاصی شود.
در حوزه انرژی پاک و مقرونبهصرفه نیز نتایج قابل تأمل است. برخلاف انتظار، در بسیاری از کشورهای با درآمد متوسط، تأمین مالی جمعی به جای حمایت از پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر، به سمت سرمایهگذاریهای متعارف هدایت شده و حتی روند توسعه انرژیهای پاک را کند کرده است. این یافته هشداری جدی برای سیاستگذاران است؛ زیرا اگر چارچوبهای تشویقی مناسب طراحی نشود، این ابزار مالی میتواند به تداوم وابستگی به انرژیهای آلاینده منجر شود. البته پژوهش نشان میدهد که تأمین مالی جمعی در افزایش بهرهوری مصرف انرژی اثر مثبتی داشته و از این منظر میتواند به تحقق اهداف توسعه پایدار کمک کند.
از منظر رشد اقتصادی و اشتغال نیز نتایج دوگانه است. هرچه سطح درآمد کشورها پایینتر باشد، اثر تأمین مالی جمعی بر رشد اقتصادی بیشتر میشود و کشورهای کمدرآمد بیشترین بهره را از این ابزار میبرند. اما نکته مهم این است که این رشد اقتصادی به ایجاد فرصتهای شغلی منجر نشده است. به بیان دیگر، جریان سرمایه افزایش یافته، اما بازار کار از آن بهره کافی نبرده است؛ موضوعی که نشان میدهد میان رشد مالی و اشتغالزایی شکافی جدی وجود دارد.
در حوزه اقدام برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیز تأثیر تأمین مالی جمعی در اغلب کشورها محدود بوده است. تنها در کشورهای کمدرآمد، این ابزار با کاهش آلودگی هوا ارتباط مثبت نشان داده است. بنابراین، اگرچه ظرفیتهایی برای حمایت از محیطزیست وجود دارد، اما هنوز نمیتوان تأمین مالی جمعی را به تنهایی راهحلی مؤثر برای مقابله با بحران اقلیم دانست.
پیام اصلی این پژوهش آن است که هیچ نسخه واحدی برای همه کشورها وجود ندارد. سیاستهای مرتبط با تأمین مالی جمعی باید متناسب با شرایط اقتصادی و نهادی هر کشور طراحی شوند. کشورهای توسعهیافته بهتر است از طریق مشوقهای مالیاتی، مقررات ویژه و برنامههای مشارکت عمومی و خصوصی، سرمایههای جمعی را به سمت پروژههای سبز و پایدار هدایت کنند. کشورهای با درآمد متوسط نیز باید ضمن حفظ مزایای اقتصادی این ابزار، از هدایت سرمایهها به فعالیتهای ناسازگار با توسعه پایدار جلوگیری کنند.
برای کشورهای کمدرآمد، اولویت اصلی اصلاحات نهادی است. تقویت حقوق مالکیت برای اقشار محروم، ارتقای سواد مالی، توسعه زیرساختهای دیجیتال فراگیر و ایجاد نظامهای حمایتی اجتماعی میتواند تضمین کند که منافع تأمین مالی جمعی به همه اقشار جامعه برسد و به افزایش نابرابری منجر نشود.
یکی دیگر از یافتههای مهم پژوهش این است که سرمایهگذاری در آموزش همچنان مؤثرترین ابزار کاهش فقر محسوب میشود و در بسیاری از موارد اثر آن از تأمین مالی جمعی نیز بیشتر است. از این رو، سیاستگذاران نباید نوآوریهای مالی را جایگزین سرمایهگذاری در آموزش بدانند، بلکه باید از ظرفیت تأمین مالی جمعی برای توسعه زیرساختهای آموزشی و افزایش دسترسی به آموزش استفاده کنند.
در نهایت، این پژوهش یک پیام روشن دارد: تأمین مالی جمعی نه یک معجزه اقتصادی است و نه ابزاری ناکارآمد؛ بلکه ابزاری وابسته به کیفیت سیاستگذاری و حکمرانی است. اگر چارچوبهای قانونی، نظارتی و حمایتی بهدرستی طراحی شوند، این ابزار میتواند به کاهش شکاف مالی توسعه پایدار کمک کند؛ اما در غیاب این پیشنیازها، حتی ممکن است به تعمیق نابرابریها و تقویت الگوهای توسعه ناپایدار بینجامد.