به گزارش اکو اقتصاد، بررسی ها نشان میدهد، اگرچه اجرای توافق تجارت با اوراسیا از سال 1398 موجب جهش تجارت دو طرف و افزایش صادرات ایران شده، اما سهم ایران از بازار بزرگ اوراسیا همچنان ناچیز باقی مانده است. اکنون با اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد دائمی از اردیبهشت 1404، فرصتی تازه برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور فراهم شده؛ فرصتی که موفقیت آن بیش از کاهش تعرفهها، به حل موانع لجستیکی، مالی و نهادی وابسته است.
از توافق آزمایشی تا تجارت آزاد دائمی
روابط تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین محورهای سیاست توسعه تجارت خارجی کشور تبدیل شده است. اتحادیهای متشکل از روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان که به دلیل برخورداری از بازار مصرف گسترده، منابع طبیعی عظیم و موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه، میتواند به یکی از مهمترین مقاصد صادراتی ایران تبدیل شود.
توافق میان ایران و اوراسیا نخستین بار در سال 1397 در قالب «موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری» منعقد شد و از مهرماه 1398 به اجرا درآمد. هدف از این توافق، کاهش بخشی از تعرفهها و سنجش آثار تجاری همکاری دو طرف بود. پس از دو دوره اجرای آزمایشی، طرفین در آذرماه 1402 توافق تجارت آزاد دائمی را امضا کردند و این توافق از 26 اردیبهشت 1404 رسماً جایگزین موافقتنامه موقت شد.
تجارتی که جهش کرد
یکی از مهمترین نکات در این باره، رشد قابل توجه حجم تجارت ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در دوره اجرای موافقتنامه موقت است. بر اساس آمارهای ارائه شده، حجم مبادلات ایران و اوراسیا طی کمتر از دو سال تقریباً دو برابر شد و صادرات ایران از حدود 615 میلیون دلار در سال 1397 به بیش از 1.7 میلیارد دلار در سال 1402 رسید. این رشد نشان میدهد که کاهش تعرفهها و تسهیل رویههای گمرکی توانسته بخشی از ظرفیتهای پنهان تجارت میان دو طرف را فعال کند.
با این حال، این افزایش تجارت هنوز به معنای نفوذ گسترده ایران در بازار اوراسیا نیست. بررسیهای گزارش نشان میدهد سهم ایران از کل واردات کشورهای عضو اتحادیه در فاصله سالهای 2014 تا 2023 بین 0.17 تا 0.58 درصد در نوسان بوده و در سال 2023 نیز تنها به حدود 0.53 درصد رسیده است. به بیان دیگر، با وجود رشد صادرات، ایران هنوز نتوانسته جایگاه قابل توجهی در بازار چند صد میلیارد دلاری اوراسیا به دست آورد.
گزارش گمرک از مبادلات تجاری 1404 با اوراسیا
به گزارش تسنیم، امروز نیز رئیس کل گمرک ایران در ادامه با تشریح آمارهای مرتبط با اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا گفت: در سال گذشته حدود 4.8 میلیارد دلار کالا از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد کشور شد که بخشی از این واردات مشمول تخفیفهای تعرفهای پیشبینیشده در موافقتنامه بود.
وی افزود: در سال گذشته بیش از یکهزار اظهارنامه گمرکی به ارزش 297 میلیون دلار از مزایای این موافقتنامه بهرهمند شدند که مجموع تخفیفهای اعطایی به آنها حدود 780 میلیارد تومان بوده است.
بازار بزرگی که هنوز فتح نشده است
نگاهی به ساختار تجارت میان ایران و کشورهای عضو اوراسیا نشان میدهد که صادرات ایران عمدتاً شامل محصولات کشاورزی، پتروشیمی و برخی کالاهای صنعتی است؛ در حالی که واردات ایران از این کشورها بیشتر از غلات، فلزات اساسی و ماشینآلات تشکیل میشود. این الگو نشان میدهد که ظرفیتهای متنوعتری برای توسعه صادرات صنعتی و دانشبنیان ایران به این بازار وجود دارد که هنوز به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس معتقدند که شاخصهای «اکمال تجاری» و «پتانسیل تجاری» نیز وجود ظرفیتهای استفادهنشده قابل توجهی را در روابط اقتصادی ایران و اوراسیا نشان میدهند. به عبارت دیگر، کالاهای صادراتی ایران در بسیاری از موارد با نیازهای وارداتی کشورهای عضو اتحادیه همخوانی دارند، اما موانع اجرایی اجازه بهرهبرداری کامل از این ظرفیت را نمیدهد.
چرا تعرفه کافی نیست؟
اگرچه کاهش تعرفهها مهمترین ابزار توسعه تجارت در توافقهای آزاد تجاری محسوب میشود، اما گزارش مرکز پژوهشها تأکید دارد که مشکلات تجارت ایران با اوراسیا فراتر از موضوع تعرفه است.
تفاوت استانداردهای فنی و بهداشتی، پیچیدگی فرآیندهای گمرکی، محدودیتهای بانکی ناشی از تحریمها، ضعف زیرساختهای حملونقل و لجستیک و همچنین نبود متولی مشخص برای پیگیری اجرای توافق در داخل کشور از جمله مهمترین چالشهای موجود هستند. این موانع باعث شدهاند بخشی از مزایای کاهش تعرفهها عملاً بلااستفاده بماند.
به اعتقاد نویسندگان گزارش، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حتی در شرایط اعطای ترجیحات تعرفهای نیز اگر زیرساختهای تجاری و مالی تقویت نشوند، رشد صادرات پایدار نخواهد بود.
فصل جدید همکاری اقتصادی
موافقتنامه تجارت آزاد دائمی که از اردیبهشت 1404 اجرایی شده، نسبت به توافق موقت دامنه بسیار گستردهتری دارد. طبق اعلام کمیسیون اقتصادی اوراسیا، این توافق حدود 87 درصد اقلام کالایی را پوشش میدهد و میانگین تعرفه واردات ایران بر کالاهای کشورهای عضو را از حدود 20 درصد به 4.5 درصد کاهش میدهد. این موضوع میتواند دسترسی تولیدکنندگان ایرانی به بازار اوراسیا را به شکل قابل توجهی تسهیل کند.
از سوی دیگر، اجرای این توافق در شرایطی صورت میگیرد که ایران به دنبال تنوعبخشی به بازارهای صادراتی و کاهش وابستگی به چند مقصد سنتی است. در چنین شرایطی، بازار اوراسیا میتواند به یکی از مهمترین مقاصد صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود؛ بهویژه آنکه روابط اقتصادی ایران با شرق در سالهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است.
کریدور شمال ـ جنوب؛ حلقه مفقوده تجارت
یکی از نکات مهم گزارش، تأکید بر نقش زیرساختهای حملونقل در موفقیت توافق تجارت آزاد است. کارشناسان معتقدند توسعه کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب، تکمیل زیرساختهای مرزی بهویژه در محور آستارا و ارتقای شبکه لجستیکی کشور، شرط اصلی بهرهبرداری از مزایای توافق جدید محسوب میشود.
همچنین ایجاد سازوکارهای مالی پایدار از طریق استفاده از ارزهای ملی، تهاتر یا اتصال به سامانههای پیامرسان مالی منطقهای، از دیگر الزامات افزایش مبادلات تجاری میان ایران و اوراسیا عنوان شده است.
فرصت بزرگ یا تهدید وارداتی؟
در کنار فرصتهای صادراتی، برخی کارشناسان نسبت به افزایش واردات از کشورهای عضو اوراسیا نیز هشدار میدهند. کاهش گسترده تعرفهها میتواند در صورت نبود سیاستهای حمایتی مناسب، فشار بیشتری بر برخی صنایع داخلی وارد کند. به همین دلیل گزارش تأکید دارد که ارتقای رقابتپذیری تولید داخلی باید همزمان با اجرای توافق دنبال شود.
در واقع، موفقیت توافق تجارت آزاد نه صرفاً به کاهش تعرفهها، بلکه به توانایی بنگاههای ایرانی برای حضور رقابتی در بازارهای منطقهای بستگی دارد. در غیر این صورت، مزایای توافق ممکن است بیشتر نصیب صادرکنندگان خارجی شود تا تولیدکنندگان ایرانی.
گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس تصویری دوگانه از روابط ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارائه میدهد؛ از یک سو اجرای موافقتنامه موقت تجارت آزاد موجب رشد چشمگیر تجارت و افزایش صادرات ایران شده و نشان داده است که بازار اوراسیا ظرفیت بالایی برای توسعه همکاریهای اقتصادی دارد. از سوی دیگر، سهم کمتر از یک درصدی ایران از واردات این اتحادیه نشان میدهد که هنوز فاصله زیادی میان ظرفیتهای بالقوه و عملکرد واقعی وجود دارد.
اکنون با آغاز اجرای موافقتنامه تجارت آزاد دائمی، اقتصاد ایران در آستانه یک آزمون مهم قرار گرفته است؛ آزمونی که نتیجه آن نه در متن توافق، بلکه در توان کشور برای رفع موانع لجستیکی، بانکی، استانداردی و نهادی تعیین خواهد شد. اگر این الزامات فراهم شود، اوراسیا میتواند به یکی از موتورهای جدید رشد صادرات غیرنفتی ایران در سالهای پیش رو تبدیل شود؛ در غیر این صورت، فرصت تاریخی ایجادشده بار دیگر به ظرفیتی استفادهنشده تبدیل خواهد شد.