به گزارش اکو اقتصاد، این روزها با گردشی کوتاه در خیابان ها و اتوبانهای تهران شاهد نمایش انبوهی از بیلبودهای تبلیغاتی در حوزه های خدمات مالی علی الخصوص در حوزه های فروش آنلاین طلا و بیمه و فروش تسهیلات میشویم که از نظر نشانه شناسی غلبه یک جریان گسترده در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی را نشان میدهد؛ موضوعی که برخی اقتصاددانان از آن به عنوان پدیده «مالیسازی اقتصاد» نام میبرند. به اعتقاد آنها یکی از چالشهای پنهان، اما عمیق ساختار اقتصادی ایران در سالهای اخیر است؛ فرآیندی که در آن فعالیتهای مولد و صنعتی جای خود را به بازارهای موازی، سوداگری و واسطهگری مالی میدهند. در این گفتگو، دکتر حسین راغفر به بررسی ابعاد، ریشهها و پیامدهای ویرانگر این پدیده بر جامعه و اقتصاد ایران پرداخته است.
به عنوان سوال نخست، تعریف مشخص شما از «اقتصاد مالیسازی شده» چیست و این پدیده چه ویژگیها و پیامدهایی برای ساختار کلان کشور دارد؟
اقتصاد مالیسازی شده به برنامه و ساختاری اطلاق میشود که در آن، به جای تمرکز بر تولید صنعتی و کارآفرینی مولد، ثروتآفرینی بر محور ابزارهای مالی، بانکداری، بورس، شرکتهای با بهره ثابت، خرید و فروش طلا، ارز و مستغلات شکل میگیرد. ویژگی اصلی این نوع اقتصاد، «تخریب بخش مولد» است؛ زیرا منابع مالی را از فعالیتهای تولیدی و صنعتی به سمت بخشهای شبهمالی و سوداگرانه منتقل میکند.
در کشورهای مالیسازی شده، بازدهی فعالیتهای سوداگرانه به مراتب بالاتر از فعالیتهای صنعتی است. در نتیجه، سیاستگذاریها به جای حمایت از عموم جامعه و تولیدکنندگان، در جهت رشد منافع بنگاههای مالی و فعالان این صحنه تنظیم میشود. این رویکرد کاملاً ضد اقتصاد تولیدی است؛ به طوری که در ۱۳-۱۴ سال گذشته، ما شاهد افول روزافزون بخش تولید در کشور بودهایم که علت اصلی آن، سیطره همین اقتصاد مالیسازی شده است. از طرفی، این فعالیتهای شبهمالی برخلاف تولید صنعتی، شغل ایجاد نمیکنند و تنها منابع را در درون یک زنجیره محدود میان افراد خاص بازتوزیع میکنند. به همین دلیل، ریشه بحرانهای اقتصادی و اجتماعی امروز ما، عدم خلق شغل به دلیل همین ساختار مالیسازی شده است.
شما اشاره کردید که بازدهی بخش مالی بالاتر از بخش صنعتی است. چه سازوکار درونی و تاریخی باعث تشدید این روند میشود؟ آیا این یک پدیده درونزا است یا ناشی از نفوذ ذینفعان و اقتصاد سیاسی؟
هر دو عامل در تلاقی با یکدیگرند. از نظر تاریخی اگر نگاه کنیم، برای مثال در اقتصاد آمریکا پس از میانه دهه ۱۹۷۰ میلادی، سرمایهداران به این نتیجه رسیدند که فعالیتهای صنعتی در داخل کشور دیگر بازدهی سرمایه لازم را ندارد. بنابراین، سرمایهها به سمت بورس و بازارهای سهام که سودهای بسیار بالاتری داشتند هدایت شد و بخش تولیدی و صنعتی خود را به کشورهایی مثل چین و کره جنوبی منتقل کردند که نیروی کار ارزان داشتند.
اما در اقتصاد سیاسی ایران، ماجرا با انحراف شدید فعالیتها به سمت سوداگری و واردات همراه است. ذینفعان نظام تصمیمگیری، منابع کشور را به سمتی سوق میدهند که منافع کوتاهمدت خودشان تامین شود. به عنوان نمونه، کالایی یا ویلایی که تعرفه و ارزش واقعی آن بسیار کمتر است، با زدوبند به قیمتهای سرسامآور (مثلاً ۱۱۰ میلیارد تومان) معامله میشود. هیچ فعالیت تولیدی و صنعتی نمیتواند چنین بازدهیهای نجومی و بادآوردهای داشته باشد. این سودهای کلان، تولیدکنندهای را که باید با هزاران مشکل از جمله تامین مواد اولیه، مسائل کارگری، بروکراسی و مالیات دستوپنجه نرم کند، کاملاً دلسرد میکند. در نتیجه، سرمایهها یا از کشور خارج میشوند یا وارد همین چرخههای سوداگری میگردند.
در این میان نقش سیاستهای دولتی و به ویژه نظام مالیاتی چیست؟ چرا دولتها توان مهار این جریان را ندارند؟
ریشه اصلی در ناکارآمدی یا چشمپوشی عمدی نظام مالیاتی است. فرار مالیاتی در این بخشهای مافیایی و سوداگرانه بسیار بزرگ است. در حالی که تولیدکننده شناسنامهدار مالیات میدهد، صاحبان داراییهای بزرگ، ویلاهای لوکس و آپارتمانهای متعدد، عملاً مالیاتی پرداخت نمیکنند. اگر نظام مالیاتی ما کار میکرد، از یک معامله صد میلیارد تومانی سوداگرانه باید حداقل ۲۰ میلیارد تومان مالیات گرفته میشد تا این جذابیت کاذب از بین برود و نظام مالی به نفع تولید تسهیل شود.
وقتی دولت به دلیل عدم اخذ مالیات از ثروتمندان و مافیا با کسری بودجه مواجه میشود، برای تامین هزینهها و حقوق کارکنان خود به روشهای تورمزا مانند افزایش قیمت ارز متوسل میشود. با افزایش قیمت ارز، بستر برای سوداگری بیشتر همین مافیا فراهم میشود؛ کما اینکه دیدیم با نوسانات شدید ارزی، قیمت برخی کالاها مانند خودرو بدون هیچ کار ساختاری یا خلاقیتی، صرفاً با زدوبند، چند برابر شد. در این فرآیند، متاسفانه نه مجلس مداخله موثری میکند، نه قوه قضاییه به این مناسبات فسادآمیز میرسد و نه دولت اقدام قاطعی انجام میدهد.
پیامدهای استمرار این وضعیت و حاکمیت مناسبات مافیایی بر توده مردم و کل جامعه چه خواهد بود؟
هزینه این ساختار معیوب را کل جامعه با پوست و گوشت خود پرداخت میکند. پیامد مستقیم این نابرابریهای بیسابقه، رشد جرم و جرائم، افزایش آسیبهای روحی، افسردگی، اضطراب اجتماعی، اعتیاد، فروپاشی اخلاقی و موج گسترده مهاجرت نخبگان و جوانان است. وقتی جوانان میبینند کاری برای آنها نیست و توزیع ثروت بر اساس رانت و سوداگری است، امید خود را از دست میدهند.
یک شکل از اعتراض به این وضعیت نابسامان همین آسیبهای اجتماعی است و شکل دیگر آن، اعتراضات میدانی و خیابانی مردم است که اگر این وضعیت اسفبار ادامه یابد، بروز مجدد آن دور از ذهن نخواهد بود.
دولت چه اقدامی میتواند برای جلوگیری از این گروه ها انجام دهد؟
در تمام دنیا، دولتها با ابزارهای حاکمیتی و نظام تامین اجتماعی گسترده و مالیاتهای سنگین، اقتصاد را مدیریت میکنند. این گروه ها رسانه های متعددی دارند و امنیتی ها را خریداری و آنها را به فساد میکشانند. آنها هم توصیه هایی میکنند که منافع خودشان تامین شود تا جایی که یک جامعه بسته و سرکوبگر و با نابرابری های بی سابقه و بسیار بی ثبات شکل گیرد. عزم سیاسی در شرایط کنونی شرط اصلی تزلزلناپذیر برای تغییر این ریل اقتصادی است، اما نفوذ عناصر خاص و ارائه آدرسهای غلط به سران قوا، مانع از اصلاح این وضعیت اسفبار شده است.