به گزارش اکو اقتصاد، در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع مالی، فشارهای ناشی از تحریم و ضرورت بازسازی زیرساختها و بنگاههای اقتصادی روبهرو است، یکی از ظرفیتهای مغفولمانده کشور، استفاده از سرمایههای خرد و مشارکت مستقیم مردم در تأمین مالی پروژههای ملی و منطقهای است؛ ظرفیتی که میتواند علاوه بر تأمین منابع، پیوندی عمیقتر میان جامعه و اقتصاد ایجاد کند.
به باور صاحبنظران، الگوی سنتی تأمین مالی که عمدتاً بر منابع دولتی، نظام بانکی یا شرکتهای بزرگ متکی بوده، دیگر پاسخگوی نیازهای گسترده توسعهای کشور نیست. در مقابل، مدلهای نوین «جمعسپاری مالی» و «تأمین مالی مردمی» این امکان را فراهم میکنند که میلیونها شهروند با مبالغی نهچندان بزرگ در پروژههای اقتصادی و عمرانی مشارکت کنند.
از کمکهای خرد تا سرمایهگذاری ملی
تجربههای مختلف نشان داده است که مردم ایران در بزنگاههای ملی همواره آمادگی مشارکت مالی دارند. اما تفاوت اصلی در این است که این مشارکت از قالب کمکهای مقطعی و خیرخواهانه خارج شده و به یک سازوکار اقتصادی پایدار تبدیل شود.
در چنین مدلی، به جای اتکا به چند سرمایهگذار بزرگ، میتوان میلیونها نفر را به سهامداران پروژههای توسعهای تبدیل کرد. حتی اگر هر فرد مبالغ محدودی سرمایهگذاری کند، تجمیع این منابع میتواند به ارقامی چندصد هزار میلیارد تومانی منجر شود؛ منابعی که قادر است بخشی از نیازهای سرمایهگذاری کشور را پوشش دهد.
مردمیسازی مالکیت بنگاههای بزرگ
یکی از نمونههای مطرح در این زمینه، توسعه مالکیت مردمی در شرکتهای بزرگ و سودده کشور است. برای مثال، شرکتهایی مانند فولاد مبارکه که سالانه دهها هزار میلیارد تومان سودآوری دارند، میتوانند بستری برای گسترش مشارکت عمومی باشند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگر سازوکارهای مناسب طراحی شود، میلیونها نفر از مردم استانهای مختلف و حتی سراسر کشور میتوانند در افزایش سرمایه یا طرحهای توسعهای این بنگاهها مشارکت کنند. چنین اقدامی علاوه بر تأمین مالی پروژهها، احساس تعلق و مسئولیتپذیری اقتصادی را نیز تقویت خواهد کرد.
در واقع، توسعه اقتصادی زمانی پایدارتر خواهد بود که مردم صرفاً دریافتکننده خدمات یا یارانه نباشند، بلکه در نقش سهامدار، سرمایهگذار و شریک توسعه ملی حضور پیدا کنند.
عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد مشارکتی
کارشناسان بر این باورند که موفقیت این رویکرد مستلزم تغییر نگاه سیاستگذاران است. در دهههای گذشته بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریها توسط دولت، شرکتهای دولتی و نهادهای شبهدولتی انجام شده است. اما اکنون ضرورت دارد بخشی از این بار به دوش جامعه و سرمایههای خرد منتقل شود.
به گفته صاحبنظران، توسعه زمانی فراگیر میشود که دولت بتواند پروژههای اقتصادی را به مشارکت میلیونها نفر گره بزند. در چنین شرایطی، موفقیت یک پروژه صرفاً موفقیت یک وزارتخانه یا یک شرکت نخواهد بود، بلکه موفقیت میلیونها شهروندی خواهد بود که در آن سهیم هستند.
ظرفیت بازسازی مناطق و بنگاههای آسیبدیده
یکی دیگر از کاربردهای مهم تأمین مالی مردمی، بازسازی واحدهای تولیدی و زیرساختهایی است که در اثر بحرانها، حوادث یا شرایط خاص اقتصادی دچار آسیب شدهاند.
در این مدل، مردم هر منطقه میتوانند بهطور مستقیم در احیای بنگاههای اقتصادی شهر یا استان خود مشارکت کنند. این سازوکار ضمن افزایش سرعت تأمین منابع، موجب میشود منافع حاصل از بازسازی نیز به خود مردم بازگردد.
با وجود ظرفیتهای گسترده، تحقق چنین الگویی نیازمند ایجاد بسترهای شفاف، نظارت مؤثر و اعتمادسازی عمومی است. تجربههای گذشته نشان داده است که مردم زمانی سرمایههای خود را وارد پروژههای اقتصادی میکنند که از شفافیت اطلاعات، امنیت سرمایهگذاری و امکان نظارت بر عملکرد منابع اطمینان داشته باشند.
از این رو، توسعه سامانههای برخط، انتشار مستمر گزارشهای مالی و طراحی ابزارهای نوین بازار سرمایه از جمله پیشنیازهای موفقیت تأمین مالی مردمی به شمار میرود.
اقتصاد ایران برای عبور از محدودیتهای مالی و تحقق اهداف توسعهای نیازمند استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود است. در این میان، سرمایههای خرد میلیونها ایرانی میتواند به یکی از مهمترین موتورهای تأمین مالی کشور تبدیل شود. الگویی که نهتنها منابع جدیدی برای سرمایهگذاری فراهم میکند، بلکه مفهوم توسعه را از یک پروژه دولتی به یک «مشارکت ملی» تبدیل خواهد کرد؛ مشارکتی که در آن مردم نه تماشاگر، بلکه سهامداران و بازیگران اصلی اقتصاد کشور هستند.
در حالی که محدودیت منابع مالی به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده، استفاده از ظرفیت سرمایههای خرد مردم و توسعه ابزارهای جمعسپاری مالی میتواند راهکاری مؤثر برای تأمین مالی پروژههای ملی، بازسازی بنگاههای اقتصادی و مردمیسازی توسعه باشد؛ مدلی که میلیونها شهروند را از تماشاگر به سهامدار اقتصاد کشور تبدیل میکند.