به گزارش اکواقتصاد، در روزهای اخیر، بحث احتمال ارائه اصلاحیه بودجه از سوی دولت به دلیل شرایط خاص اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحولات منطقهای، به یکی از موضوعات مهم محافل اقتصادی تبدیل شده است. کاهش بخشی از درآمدهای نفتی و فشارهای تورمی باعث شده برخی گمانهزنیها درباره تعدیل سهم مالیات در بودجه مطرح شود؛ اما کاهش اتکا به مالیات نهتنها راهحل مناسبی نیست، بلکه میتواند تبعات تورمی و ناترازی مالی گستردهتری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. در گفتوگوی پیش رو، به بررسی ظرفیت واقعی درآمدهای مالیاتی، ضرورت مقابله با فرار مالیاتی و نقش نظام مالیاتی بهعنوان ابزار تنظیمگری و بازتوزیع ثروت پرداخته شده است.
اخیراً زمزمههایی مبنی بر احتمال ارائه اصلاحیه بودجه از سوی دولت به دلیل شرایط خاص کشور مطرح شده است. با توجه به کاهش برخی درآمدهای نفتی ناشی از محدودیتها، آیا کاهش سهم مالیات از بودجه در این دوره تورمی را اقدامی امکانپذیر و منطقی میدانید؟
خیر، به نظر بنده نیازی به کاهش این ارقام نیست. اگر به روند تصویب بودجه سال جاری بازگردیم، تقریباً تمامی کارشناسان و نهادهای پژوهشی مجلس معتقد بودند رقم درآمدهای مالیاتی در لایحه دولت، کمتر از ظرفیت واقعی کشور در نظر گرفته شده است.
دو دلیل عمده برای این استدلال وجود داشت: نخست، رشد اسمی درآمدها تحت تأثیر تورم سالهای اخیر و تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه؛ و دوم، تأیید خود مسئولان فعلی سازمان امور مالیاتی در زمان بررسی بودجه. بنابراین، رقمی که در نهایت تصویب شد، اتفاقاً رقم پایینی بود. مهمترین استدلال سازمان مالیاتی برای تعدیل این رقم در آن زمان، پیشبینی شرایط خاص کشور بود. از این رو، وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی این ملاحظات را از قبل در محاسبات خود لحاظ کردهاند و ظرفیت تحقق این درآمدها کاملاً وجود دارد.
از طرفی، باید توجه داشت که بخشی از مالیاتهای مستقیم محققشده در سال جاری، مربوط به عملکرد و سود سال گذشته بنگاههاست و مستقیماً به شرایط ماههای اخیر گره نخورده است. اگر دولت به سمت کاهش سهم مالیات حرکت کند، ناچار به استقراض از منابع بانکی خواهد شد که این اقدام، ناترازی شبکه بانکی و تورم شدیدتری را به همراه دارد و آسیب آن برای اقتصاد کشور به مراتب بیشتر است.
در گذشته بودجه کشور با ناترازی عملیاتی شدیدی مواجه بود؛ زیرا اتکای بالایی به نفت داشتیم. اکنون که سهم مالیات افزایش یافته، افکار عمومی و کسانی که در تور مالیاتی هستند، احساس فشار میکنند. آیا بهتر نیست دولت بهجای تمرکز بر مودیان شناساییشده، ظرفیت خود را صرف فرارها و گسترش چتر مالیاتی کند؟
دقیقاً نکته همینجاست. سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر همواره گزارشهایی مبنی بر گسترش چتر مالیاتی و افزایش چشمگیر تعداد مودیان جدید ارائه داده است. اکنون زمان آن است که اثرات ملموس این اقدامات شفافسازی شود.
در سالهای گذشته همواره تاکید میشد که با اجرای کامل «سامانه مودیان» و پیشبرد قوانین مربوطه، فرار مالیاتی به شدت کاهش یافته و شفافیت ایجاد میشود. افزون بر این، در دو سال اخیر هزاران میلیارد تومان صرف پروژههای فناوریمحور و سامانههای جدید در سازمان مالیاتی شده است؛ بنابراین، اثرگذاری این مخارج و زیرساختها باید اکنون در نظام درآمدی کشور مشهود باشد. نمیتوان صرفاً با اتکا به واژههایی نظیر «شرایط جنگی یا خاص»، این زیرساختها و ضرورتهای نظارتی را کنار گذاشت.
متأسفانه اخیراً شنیدهها و گزارشهایی مایه نگرانی شده است؛ مبنی بر اینکه تمرکز بر وصول سریع درآمدها، عملاً باعث تضعیف یا توقف فعالیت «مرکز مبارزه با فرار مالیاتی» سازمان شده است؛ در حالی که این مرکز بازوی اصلی اجرای عدالت مالیاتی بود. اگر این ساختارهای نظارتی به درستی فعال باشند، فشاری به مودیان شناساییشده و قانونی وارد نخواهد شد و نیازی هم به تغییر ارقام بودجه نخواهد بود.
اگر از زاویه «ابزار سیاستگذاری» و بازتوزیع ثروت به مالیات نگاه کنیم (نه صرفاً منبعی برای تامین حسابهای دولت)، در شرایط فعلی و با توجه به شکاف طبقاتی موجود، نظام مالیاتی کشور به چه ابزارهایی نیاز دارد که اکنون جای آنها خالی است؟
تجارب بینالمللی نشان میدهد که کشورهای دنیا دقیقاً در شرایط بحرانی یا ناآرامیهای اقتصادی از مالیات به عنوان ابزار تنظیمگری استفاده کردهاند؛ به عنوان مثال، بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم و در دوره بازسازی، برای کنترل بازار مسکن و رفع اختلالات اقتصادی، بخش عمدهای از سیاستهای خود را بر ابزارهای مالیاتی استوار کرد تا هم درآمد کسب کند و هم نابرابریها را کاهش دهد.ما در کشور قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» (CGT) را پس از سالها فراز و نشیب تصویب کردیم، اما اخیراً سخنگوی سازمان مالیاتی اعلام کرد که اجرای آن عملاً به سال آینده و با همان روال کند پیشبینیشده در قانون موکول شده است. پرسش این است که اگر در شرایط کنونی از این ابزار تنظیمی استفاده نشود، پس چه زمانی قرار است گرهی از اقتصاد باز کند؟امروز شاهدیم در شرایطی که عامه مردم تحت فشارهای اقتصادی هستند، خودروهایی وارد کشور شده یا معامله میشوند که قیمت پایه آنها ارقام نجومی (مثلاً ۱۱۰ میلیارد تومان) است. در چنین فضایی، بازتوزیع درآمدهای حاصل از مالیات بر ثروت و کالاهای لوکس میتواند بسیار کمککننده باشد.اتفاقاً در موقعیت کنونی، دولت باید ساختار مالیاتی را تقویت کند؛ حتی از طریق ایجاد انگیزههای مالی و پاداش برای کارکنان خود سازمان مالیاتی جهت کشف پایههای پنهان. همچنین سایر دستگاههای دولتی و بهویژه نظام بانکی مکلف هستند تمامی دادههای لازم را در اختیار سازمان قرار دهند تا مالیات بتواند نقش بازتوزیعی و تنظیمی خود را به نفع توده مردم و اقتصاد ملی ایفا کند، نه اینکه با رویکردهای انفعالی، سهم آن را در بودجه کاهش دهیم.