به گزارش اکواقتصاد، بر اساس آخرین نتایج پیمایش سلامت روان کشور از هر چهار ایرانی، یک نفر با نوعی اختلال روانی دستوپنجه نرم میکند. این آمار نشان میدهد حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور نیازمند دریافت خدمات تخصصی سلامت روان هستند؛ خدماتی که در شرایط کنونی، دسترسی به آنها بیش از هر زمان دیگری با موانع اقتصادی مواجه شده است.
این در حالی است که تداوم جنگها و وضعیت ناپایدار آتشبسها، فشار مضاعفی بر سلامت روان شهروندان وارد کرده است. در شرایطی که سلامت روان جامعه بیش از گذشته در معرض تهدید قرار دارد، مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ نیز معیشت خانوارها را هدف گرفته و پرداخت هزینههای مرتبط با سلامت روان را برای بسیاری از مردم به امری غیرضروری و خارج از اولویت تبدیل کرده است.
تعداد قابل توجهی از افرادی که پیش از آغاز جنگ دارای شغل و درآمد ثابت بودند، پس از قطع گسترده اینترنت و اختلال در فعالیتهای اقتصادی، کار خود را از دست دادهاند. این افراد اکنون برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی خود و خانوادههایشان با دشواری مواجهاند و طبیعی است که در چنین شرایطی، یکی از نخستین هزینههایی که از سبد خانوار حذف میشود، هزینههای رواندرمانی و مشاوره تخصصی باشد.
گزارشها نشان میدهد بسیاری از افراد به دلیل افزایش هزینههای زندگی و کاهش توان مالی خانوارها، قادر به ادامه روند درمان خود نیستند. برخی از مراجعان جلسات درمانی را نیمهکاره رها میکنند و برخی دیگر اساساً امکان آغاز درمان را ندارند.
براساس این گزارش، یکی از مهمترین عوامل شکلگیری این وضعیت، کاهش قدرت خرید مردم است. هنگامی که خانوادهها برای تأمین نیازهای اساسی همچون مسکن، خوراک، آموزش و درمانهای ضروری با دشواری روبهرو هستند، خدمات روانشناسی و مشاوره در اولویتهای بعدی قرار میگیرد. در نتیجه، بسیاری از افرادی که به خدمات تخصصی سلامت روان نیاز دارند، از مراجعه به روانشناسان و مشاوران صرفنظر میکنند یا درمان خود را به تعویق میاندازند.
از سوی دیگر، جنگ و بحرانهای امنیتی آثار قابل توجهی بر سلامت روان جامعه بر جای میگذارند. افزایش اضطراب، استرس مزمن، نگرانی نسبت به آینده، احساس ناامنی و کاهش تابآوری روانی از جمله پیامدهایی است که در چنین شرایطی میان شهروندان گسترش مییابد. در این وضعیت، افراد بخش عمدهای از انرژی و تمرکز خود را صرف مدیریت مشکلات فوری و روزمره میکنند و رسیدگی به مسائل روانی به حاشیه رانده میشود.
متخصصان هشدار میدهند ادامه این روند میتواند در بلندمدت به تشدید اختلالات روانی، افزایش تنشهای خانوادگی، کاهش بهرهوری اجتماعی و گسترش آسیبهای اجتماعی منجر شود؛ پیامدهایی که هزینههای سنگینی را بر نظام سلامت و ساختار اجتماعی کشور تحمیل خواهد کرد.
نیاز به درمان دارم، اما........
یکی از شهروندان جوان که با اختلال انفجاری متناوب (Intermittent Explosive Disorder - IED) یا اختلال کنترل خشم دستوپنجه نرم میکند، در گفتوگو با خبرنگار اکواقتصاد میگوید:
«شرایط روحی من هر روز بدتر میشود. این اختلال روی زندگی شخصی و روابط خانوادگیام تأثیر گذاشته و اطرافیانم را نیز درگیر کرده است. در دوران جنگ و با شنیدن صداهای آزاردهنده انفجارها، شدت علائم بیماریام بیشتر شد؛ تا جایی که اکنون نیاز جدی به درمان تخصصی دارم. با این حال، دریافتی من بهعنوان یک کارگر بسیار پایین است و به سختی هزینههای روزمره زندگی را تأمین میکنم. پرداخت هزینه جلسات رواندرمانی برایم تقریباً غیرممکن شده و به همین دلیل ناچار به توقف درمان شدهام».
بررسی تعرفههای رسمی نیز نشان میدهد هزینه دریافت خدمات روانشناسی و مشاوره برای بسیاری از خانوارها سنگین و فراتر از توان مالی آنهاست. براساس تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره که فروردینماه ۱۴۰۵ از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اعلام شد، هزینه هر ۴۵ دقیقه مشاوره توسط کارشناس ارشد دارای پروانه فعالیت، ۷۲۶ هزار و ۷۵۰ تومان و برای دکترای تخصصی دارای پروانه، ۹۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
در چنین شرایطی، توسعه خدمات حمایتی، گسترش پوشش بیمهای درمانهای روانشناختی و افزایش دسترسی اقشار کمدرآمد به خدمات سلامت روان میتواند نقش مؤثری در کاهش پیامدهای روانی بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ایفا کند. به اعتقاد آنان، سلامت روان نباید به کالایی لوکس تبدیل شود که تنها گروهی از جامعه توان بهرهمندی از آن را داشته باشند.
در غیر این صورت، جامعه با انباشت مشکلات روانی، افزایش بار بیماریهای روانی و اجتماعی و تحمیل هزینههای سنگینتر در سالهای آینده مواجه خواهد شد؛ هزینههایی که پیشگیری از آنها بهمراتب کمهزینهتر و اثربخشتر از درمان پیامدهای ناشی از آن خواهد بود.