به گزارش اکو اقتصاد، بازار اجاره مسکن در آستانه ورود به فصل جابهجایی مستأجران با مقررات جدیدی روبهرو شده است. وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیهای رسمی اعلام کرد سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ به صورت استانی تعیین خواهد شد و مالکان حتی در صورت تغییر مستأجر نیز نمیتوانند بیش از سقفهای مصوب، اجارهبها را افزایش دهند.
این توضیحات در پی انتشار اخبار و برداشتهای متفاوت درباره تعیین سقف اجارهبها و همچنین پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره منتشر شده است؛ موضوعی که طی روزهای اخیر ابهامات فراوانی را در میان موجران و مستأجران ایجاد کرده بود.
سقف اجارهبها در هر استان متفاوت خواهد بود
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها در چارچوب ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها انجام میشود. این قانون به دولت اجازه میدهد در استانهایی که نرخ تورم سالانه بیش از ۳۰ درصد است، برای کنترل بازار اجاره سقف افزایش اجارهبها تعیین کند.
در همین راستا، شورای عالی مسکن اختیار تعیین سقف اجاره در هر استان را به استانداران واگذار کرده است. به این ترتیب، شوراهای مسکن استانها با بررسی شرایط اقتصادی، وضعیت عرضه و تقاضا و نرخ تورم محلی، سقف مجاز افزایش اجارهبها را مشخص میکنند.
برای نمونه، در استان تهران سقف افزایش اجارهبها تا ۲۷ درصد مطرح شده است، اما این نرخ در سایر استانها میتواند متناسب با شرایط بازار متفاوت باشد.
تغییر مستأجر بهانهای برای افزایش نامحدود اجاره نیست
یکی از مهمترین نکات اعلامشده از سوی وزارت راه، شمول سقفهای تعیینشده بر تمامی قراردادهای اجاره است.
برخلاف تصور برخی مالکان، محدودیت افزایش اجاره تنها به قراردادهای تمدیدی اختصاص ندارد. بر اساس توضیحات وزارت راه و شهرسازی، حتی اگر مستأجر قبلی ملک را تخلیه کند و مستأجر جدیدی جایگزین شود، مالک همچنان موظف است سقف مصوب افزایش اجارهبها را رعایت کند.
این موضوع میتواند مانعی در برابر افزایشهای ناگهانی و خارج از ضابطه در بازار اجاره باشد؛ پدیدهای که طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین مشکلات مستأجران تبدیل شده است.
پیشنهاد مهم دولت برای تمدید خودکار قراردادها
همزمان با تعیین سقفهای استانی، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دیگری را نیز برای حمایت از مستأجران ارائه کرده است.
بر اساس این پیشنهاد، در صورت تصویب مراجع قانونی، قراردادهای اجاره مسکن به صورت خودکار و با حداکثر ۲۵ درصد افزایش اجارهبها تمدید خواهند شد. این سیاست با هدف کاهش فشار بر خانوارها، جلوگیری از جابهجاییهای اجباری و ایجاد ثبات در بازار اجاره طراحی شده است.
این طرح شباهت زیادی به سیاستی دارد که در دوران شیوع کرونا اجرا شد و بر اساس آن، موجران در بسیاری از موارد امکان تخلیه مستأجران یا افزایش بیش از سقف تعیینشده اجاره را نداشتند.
دو سیاست متفاوت اما مکمل
وزارت راه و شهرسازی تأکید کرده است که تعیین سقف اجارهبها در استانها و طرح تمدید خودکار قراردادها دو سیاست مستقل اما مکمل هستند.
در حالی که تعیین سقفهای استانی یک تکلیف قانونی و دائمی محسوب میشود، تمدید خودکار قراردادها یک سیاست حمایتی ویژه برای شرایط اضطراری و خاص بازار مسکن است که هنوز مراحل بررسی و تصویب را طی میکند.
آیا سقف اجاره میتواند بازار را آرام کند؟
موفقیت این سیاستها به نحوه اجرا و میزان نظارت بستگی دارد. طی سالهای گذشته نیز دولت چندین بار سقف افزایش اجاره تعیین کرده بود، اما در بسیاری از موارد نبود نظارت کافی باعث شد برخی مالکان از روشهای مختلف این محدودیتها را دور بزنند.
با این حال، در شرایطی که هزینه مسکن سهم قابل توجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده و بسیاری از مستأجران با بحران تأمین هزینه اجاره روبهرو هستند، تعیین سقف قانونی میتواند تا حدودی از رشد افسارگسیخته اجارهبها جلوگیری کند.
مستأجران منتظر تصمیم نهایی
اکنون میلیونها مستأجر در سراسر کشور چشمانتظار تصمیم نهایی دولت درباره تمدید خودکار قراردادهای اجاره هستند. در صورت تصویب این طرح، بازار اجاره در سال ۱۴۰۵ با یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی سالهای اخیر مواجه خواهد شد؛ سیاستی که میتواند امنیت سکونتی خانوارها را افزایش داده و فشار ناشی از افزایش هزینههای مسکن را تا حدی کاهش دهد.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است هرگونه تصمیم نهایی درباره اجرای این سیاستها و سقفهای مصوب استانی از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.