به گزارش اکواقتصاد، شرکت مالیبل سایپا «نماد: خليبل» در اطلاعیهای منتشرشده در سامانه کدال اعلام کرد، بر اساس صورتجلسه توافق افزایش نرخ قطعات تولیدی ارسالی به شرکت بهران موتور گلپایگان و شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا، مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت کرده است. تاریخ دریافت مجوز ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شده، اما تاریخ مؤثر اعمال نرخهای جدید از ابتدای سال مالی ۱۴۰۴ (اول فروردین ۱۴۰۴) خواهد بود.
بر اساس این افشا، متوسط نرخ فروش کل گروه قطعات چدنی خام از هر کیلوگرم ۶۶۱,۰۷۳ ریال به ۹۳۴,۸۴۹ ریال افزایش یافته که معادل رشد ۴۱.۴ درصدی است. همچنین متوسط نرخ فروش قطعات چدنی ماشینکاریشده از هر کیلوگرم ۷۳۹,۴۰۶ ریال به ۱,۰۲۰,۸۸۲ ریال رسیده که نشاندهنده رشد ۳۸ درصدی است.
در گروه قطعات آلومینیومی نیز متوسط نرخ فروش از هر کیلوگرم ۱,۴۷۴,۵۰۱ ریال به ۱,۷۲۶,۷۲۹ ریال افزایش یافته که معادل رشد ۱۷ درصدی است. به این ترتیب، بیشترین افزایش نرخ مربوط به قطعات چدنی خام و کمترین میزان رشد به قطعات آلومینیومی اختصاص دارد.
طبق اطلاعات منتشر شده، نرخ قبلی فروش این محصولات به طور میانگین ۷۲۷,۸۰۶ ریال بوده که اکنون به ۱,۰۱۱,۵۸۹ ریال افزایش یافته است. این رشد قیمت در حالی اتفاق میافتد که گروه قطعات مذکور سهمی بسیار پررنگ در ساختار درآمدی «خليبل» دارد.
بر اساس صورتهای مالی سال گذشته، مبلغ فروش این محصولات بالغ بر ۳۳,۶۶۸,۳۷۳ میلیون ریال بوده که ۹۲ درصد از کل درآمد شرکت را تشکیل میدهد. این موضوع نشان میدهد هرگونه تغییر در نرخ فروش این گروه محصولات میتواند اثر مستقیم و قابل توجهی بر درآمد عملیاتی شرکت داشته باشد.
شرکت مالیبل سایپا که با سرمایه ثبتشده ۱۹,۹۵۲,۰۰۸ میلیون ریال فعالیت میکند، در وضعیت «ثبتشده پذیرفتهنشده» قرار دارد و سال مالی آن منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ است.
افزایش نرخ فروش در شرایطی صورت گرفته که صنعت قطعهسازی طی سالهای اخیر با رشد قابل توجه هزینههای تولید، از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی و دستمزد مواجه بوده است. به همین دلیل، تعدیل نرخ فروش محصولات برای شرکتهای فعال در این حوزه به یکی از مهمترین ابزارها برای حفظ حاشیه سود و تداوم فعالیت عملیاتی تبدیل شده است.
هرچند شرکت در این اطلاعیه به برآورد دقیق اثر ریالی افزایش نرخ بر درآمد و سودآوری سال جاری اشاره نکرده، اما با توجه به سهم ۹۲ درصدی این محصولات در درآمد کل، انتظار میرود این تغییر نرخ نقش تعیینکنندهای در بهبود جریان درآمدی و جبران فشارهای هزینهای داشته باشد.
با توجه به اعمال نرخهای جدید از ابتدای سال ۱۴۰۴، آثار مالی این افزایش قیمت به صورت تجمیعی در عملکرد سال جاری منعکس خواهد شد و میتواند تصویر متفاوتی از درآمد عملیاتی شرکت در مقایسه با دورههای گذشته ارائه دهد.